"أمنسيتي" تطالب الحكومة المغربية بحماية المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية بالمغرب الحكومة المغربية بتوفير الحماية اللازمة للمرأة وذالك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدها.
وقالت المنظمة في بيان لها تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه إن " اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نونبر) واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان (29 نونبر)، هي مناسبة لتذكير الحكومة من جديد بتحمل مسؤوليتها النهائية في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم والمتعلقة بعملهم في مجال حقوق الإنسان والتعامل معها على نحو فعال، وضمان تمكينهم من القيام بعملهم في بيئة آمنة وممكّنة".
وأضاف البيان أنه "رغم اختلاف تجارب النساء في الدفاع عن حقوق الإنسان وأنواع التحديات التي يواجهنها، إلا أن الانتهاكات والعنف والضغوطات والقمع تشكل قاسما مشتركا يواجه نضال المدافعات عن الحقوق في المنطقة".
الوثيقة ذاتها أكدت أن "المرأة المدافعة تعاني من عدم المساواة في تواجد النساء في الحياة السياسية والحيّز العام ومن الضغط العائلي والاجتماعي بسبب الانخراط في الدفاع عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "العديد من الدول في المنطقة تمر بحروب وتشهد نزاعات عسكريّة وعدم استقرار اقتصادي وقمع سياسي كما تعيش العديد من الدول تنامي ظاهرة الجماعات المتطرفة وازدياد تضييق الأنظمة الحاكمة للحريّات".
المنظمة أشارة إلى أنه "نتيجة تفاقم ثقافة تقليدانية متعصبة، مازال ينظر إلى جهود المدافعات عن حقوق الإنسان على أنها تحد للمفاهيم النمطية والموروثة عن الأسرة وأدوار الجنسين في المجتمع، مما قد يؤدي لإثارة مشاعر العداء من جانب عموم السكان والسلطات، مما يجعل المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن للوصم والعزل من جانب قيادات المجتمع المحلي والجماعات الدينية والأسر والمجتمعات المحلية ممن يعتبرنهن مصدراً لتهديد الدين أو الشرف أو الثقافة بسبب عملهن".
"أمنسيتي" كشفت أنه تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر كل سنة واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يصادف 29 نونبر من كل سنة، بدأت في تنزيل برنامج أنشطتها بالمغرب من خلال عقد ندوة حول مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي: محاربة التمييز ضد النساء من أجل مجتمع يحقق الرفاه للنساء والرجال"، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة بني ملال.
ويهدف هذا المشروع الذي تطلب إنجازه 28 شهرا، تم خلالها تنظيم 6 ورشات تدريبية، ولقائين للتقاسم والتشبيك، وورشة للترصيد، وندوتين تواصليتين، إلى تقييم خطة مسار التنفيذ وأثره المحقق، والوقوف على حصيلة الإنجازات التي يتعين تطويرها والعوائق المطلوب تذليلها، والتفكير حول آفاق العمل المستقبلي لبناء خطة عمل جديدة للمشروع مبنية على ما تم مراكمته من رصيد وتجربة ودروس مستفادة.
ومن المتوقع أن يشارك في هذه الندوة الختامية حوالي مائة شخص من بين الأطر الإدارية والتربوية، وممثلي المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المحلي بالجهة.
و يندرج مشروع "مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي" في إطار الشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار دعم الخطة الحكومية للمساواة "إكرام". ويهدف إلى تقوية قدرات هيئة التدريس لتمرير قيم المساواة والإنصاف بين التلاميذ والتلميذات، وبناء فضاءات مدرسية قادرة على مناصرة الحقوق الإنسانية للنساء، والمشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والتغيير المجتمعي.
وتم إطلاق هذا المشروع من طرف منظمة العفو الدولية المغرب وشركائها في شتنبر 2015، بإقليم بني ملال من خلال ندوة تواصلية عرفت حضور مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والتربويين، وشملت خطة عمله تنظيم سلسلة من الورشات التدريبية في مختلف الموضوعات المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة من منظور النوع الاجتماعي، وورشات لتقاسم التجارب مع مختلف الفاعلين في الميدان، و لقاءات لترصيد المعارف والمكتسبات، وندوات تواصلية، وإحداث موقع إلكتروني (www.ecolesgenre.amnesty.ma) من أجل تقاسم الممارسات الجيدة والوثائق المتعلقة بالمساواة، وكذلك إصدار دليل بيداغوجي حول "التربية على المساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء".