الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لملف التربية والتكوين وهو ما تجسد في الارتفاع المطرد للميزانية المخصصة للقطاع والذي بلغ ما نسبته 25 بالمائة ما بين 2016 و2019 .
وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الحكومة ستواصل هذا المجهود المالي استجابة للحاجيات الملحة للمنظومة التربوية الوطنية.
وأبرز أن الحكومة تتوفر على رؤية واضحة بشأن إصلاح المنظومة التربوية وأنها تعمل جاهدة لبلوغ تطلعات مدرسة المستقبل، مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في إصلاح المنظومة الوطنية التربوية لأنه المدخل الأساس لرفع رهان التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد بتفعيل أدوار المنظومة التربوية في التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة وتكوين وتأهيل مواطني الغد.
وسجل أن مشروع القانون-الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد لتنزيل الرؤية الاستراتيجية، والذي يوجد قيد المناقشة لدى المؤسسة التشريعية، يشكل خارطة طريق للإصلاح التربوي المنشود بالمغرب، إذ يهدف إلى تحديد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية، وذلك على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وضمان استدامة الإصلاح، وذلك من خلال جملة من التوجهات الأساسية من بينها توسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم، وإقرار إلزامية تمدرس أطفال الفئة العمرية من 4 و5 سنوات بالتعليم الأولي؛ وإيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة.
وأشار إلى أن تصور الحكومة لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين يقوم، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية ومضامين برنامجها الحكومي، على مقاربة شمولية ومتكاملة تشمل مختلف مكونات هذه المنظومة من خلال السعي إلى تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي، وتعزيز التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغيل، وإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تعزيز وتأهيل الموارد البشرية التربوية بهدف سد الخصاص والرفع من جودة العملية التعليمية. ففي ما يخص السعي إلى تعميم التعليم الأولي، تطرق رئيس الحكومة لأهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة في إنجاح مسار التعلم ومحاربة الهدر المدرسي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تعميم التعليم الأولي من خلال تنزيل البرنامج الوطني للتعليم الأولي، والذي يستهدف التعميم (تحقيق نسبة 100 بالمائة) في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 بالمائة كنسبة مرحلية في الموسم الدراسي 2021-2022.
ولفت إلى أن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل هذا البرنامج، بشراكة مع مختلف الفاعلين من جماعات ترابية، ومجتمع مدني وقطاع الخاص، من خلال رصد غلاف مالي قدره 1,35 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2019 لبناء وتجهيز الحجرات الدراسية، مبرزا أن مجموع الأقسام الدراسية بهذا المستوى بلغ، برسم الموسم الدراسي 2018-2019، ما مجموعه 43.141 قسما، أي بزيادة 3.771 قسما عن الموسم الفارط، في حين فاق مجموع المربين والمربيات 380 ألف . وهو ما مكن من الرفع من عدد المسجلين بهذا المستوى ب100 ألف طفلة وطفلة.
وفي ما يتعلق بتحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي، سجل أن التحديات الكبرى التي يواجهها التعليم الابتدائي والثانوي تتمثل أساسا في تعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم، لا سيما بالعالم القروي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة ترتكز على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة، وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس، فضلا عن تطوير النموذج البيداغوجي.
ولم يفت رئيس الحكومة، في هذا الصدد، التذكير بعدد من المؤشرات الإيجابية في مجال تعميم التعليم ومعالجة مشاكل الاكتظاظ وتقليص نسب الاكتظاظ، التي تحققت بفضل برامج وإجراءات مختلفة، مع تأكيد عزم الحكومة مضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ برامجها لتحقيق مزيد من الإنجازات بما يرفع من جودة مخرجات المنظومة التعليمية.
أما في ما يتعلق بتجويد منظومة التكوين المهني، فقد تطرق رئيس الحكومة للعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش إصلاح التكوين المهني، وتتبع ودعم جلالته المباشر له، مبرزا أن النقلة النوعية في ميدان التكوين المهني، ستمكن من توفر كل جهات المملكة على “مدن للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات، ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات وحاجيات الجهة المتواجدة بها، كما تهم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات باعتباره قطاعا واعدا يشكل قيمة مضافة على مستوى إحداث مناصب الشغل.
من جهة أخرى، أشار السيد العثماني إلى إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق ملاءمة أفضل لعرض التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل وتحسين جودته وتوسيع عرضه، إلى جانب تعزيز وتأهيل الموارد البشرية التربوية لسد الخصاص والرفع من جودة العملية التعليمية.
وأضاف أنه تم، في هذا الإطار، إعداد خطة استراتيجية ومخطط عمل لها للفترة 2017-2021، بهدف الارتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن الجامعة المغربية من الانخراط الكامل في دينامية التنمية الوطنية، وتلبية تطلعات المجتمع ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفق اتجاهات ومعايير الجودة المعتمدة على المستوى الدولي.
وبخصوص تعزيز وتأهيل الموارد البشرية التربوية بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي فإن رؤية الحكومة، يوضح السيد العثماني، تقوم على توفير الأطر التربوية وتكوينها وتأهيلها من أجل سد الخصاص والرفع من جودة العملية التعليمية، بما يساهم في توسيع العرض التربوي والرفع من جودة ومردودية المنظومة التربوية الوطنية بالنسبة لمختلف مكونات هذه المنظومة.
وخلص إلى أن إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره أحد التحديات الكبرى للبلاد، يظل مسؤولية جماعية، وليس مسؤولية الحكومة لوحدها، وهو ما يستدعي تظافر جهود مختلف مكونات هذه المنظومة، وانخراط كافة القوى الحية للأمة في إرادة الإصلاح.
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تهدف إلى تحديث الإدارة وتطوير مردوديتها بما يجعلها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، واستنادا إلى مختلف التشخيصات المنجزة في الموضوع، فقد جعلت الحكومة من ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إحدى الأولويات التي تشتغل عليها في إطار تنزيل مضامين برنامجها الحكومي الذي نص على التزام الحكومة بإصلاح الإدارة والخدمات العمومية وتقريبها من المواطن ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وأساليب التدبير والمساطر الإدارية.
وأبرز أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعد من أهم التحديات التي تواجه البلاد، مما يتطلب تعبئة كافة الجهود لربح هذا الرهان، بما يمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع التصور النمطي الذي يجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث، وإدماجها بالمقابل في الدينامية الهامة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.
وبهذه المناسبة، تطرق السيد العثماني لمختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتدبير التوظيف في القطاع العمومي وإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة.
ففي ما يتعلق بإصلاح نظام الوظيفة العمومية، أبرز أن إصلاح هذه المنظومة يكتسي أهمية بالغة في سياسة الحكومة، حيث التزمت بموجب برنامجها باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين وتجويد هذه المنظومة، من جملتها مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية.
وتبعا لذلك، يوضح السيد العثماني، فإن سياسة الحكومة في مجال تدبير التوظيف في القطاع العام تقوم على مقاربة تروم تطوير منظومة التوظيف وجعلها أكثر استجابة لحاجيات مختلف الإدارات العمومية من الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم الشفافية والاستحقاق، وتكريس المبدأ الدستوري المتمثل في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
ولفت إلى أنه تفعيلا لذلك تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير والإجراءات المتمثلة في الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية، وذلك من خلال إعداد رؤية استراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية (تم تقديم خطوطها العريضة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019)، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وملاءمة بنيات الوظيفة العمومية مع التوجه الجديد للدولة عبر حصر مهام الإدارة المركزية في المستوى الاستراتيجي ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، ودعم التحفيز وتحسين بيئة العمل بهدف إحداث بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.
ومن بين التدابير الأخرى أشار السيد العثماني إلى تكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، وإصلاح نظام ولوج المناصب العليا، وتعزيز إدماج مقاربة النوع في الإدارة العمومية، واعتماد التشغيل الجهوي للأطر التربوية. وفي ما يخص ورش تحديث الإدارة العمومية، أوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش يكتسي أهمية بالغة باعتباره رافعة أساسية لمسايرة الدينامية المؤسساتية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، ودعم النموذج التنموي الذي يتم التطلع إليه، مبرزا أنه من أجل تنفيذ الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، عملت الحكومة على إعداد خطة لإصلاح الإدارة تتضمن التوجهات العامة التي من شأنها إحداث تحولات هيكلية على أربعة مستويات رئيسية تتمثل في التحول التنظيمي؛ والتحول التدبيري؛ والتحول الرقمي؛ والتحول التخليقي.
وشدد على أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه التحولات الهيكلية عبر جملة من المداخل تتمثل أساسا في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، وتحسين جودة المرافق العمومية، وإعداد مشروع ميثاق المرافق العمومية، ودعم التحول الرقمي للإدارة، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم، حيث تم إطلاق العمل بالبوابة الوطنية للشكايات يوم 9 يناير2018 (بلغ العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها إلى غاية 20 ماي 2019 ما يزيد عن 121 ألف شكاية، تمت معالجة 76 بالمائة منها، وبلغت نسبة الرضا المعبر عنها عن معالجة الشكايات 67 بالمائة).