بسبب سوء أحوال الشطرنج

الوضع داخل جامعة الشطرنج يسير من سيء إلى أسوأ، فبعد توقف للأنشطة دام حوالي سنتين، انعقد الجمع العام يوم 10 ماي الماضي والذي عرف تولي عبد المجيد منيب الرئاسة بعد انسحاب مرشحين منافسين ومعهما أكثر من 20 ناديا اعتراضا على السماح لأندية بدون وصل إيداع بالمشاركة في الجمع والتصويت، الأمر الذي دفع عدة أندية وطنية إلى مكاتبة وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط من أجل فتح تحقيق في أزمة رياضة الشطرنج التي وصلت حدا لا يطاق حسب الشكاية، يضاف إلى ذلك التأخر في عقد الجمع العام السنوي حسب المذكرة الوزارية (قبل 15 أكتوبر من كل سنة) ثم بعد تحذيرات الوزارة (قبل 31 دجنبر 2009)، ما يجعل الوزارة مسؤولة عن فرض احترام القانون في هذه الجامعة، إلى جانب ضعف المكتب الجامعي الحالي وعجزه عن تطبيق برنامج رياضي سنوي في حدوده الدنيا.
كما تطرقت الشكاية إلى غياب سياسة الحوار والتواصل لدى المكتب الجامعي الحالي واختياره لسياسة التصعيد وإنزال عقوبات التوقيف في حق الأطر الوطنية، الشيء الذي يعكر الأجواء داخل الأسرة الشطرنجية ويزيدها توترا.
نظرا لهذه الوضعية المزرية التي آلت إليها رياضة الشطرنج، تقول الشكاية، ومن أجل وقف النزيف، فإن الأندية المشتكية تلتمس من الوزير التدخل العاجل لإنقاذ رياضة الشطرنج وإيجاد الحلول من أجل إقلاع يستجيب للتوجه الجديد للوزارة ولتوجيهات الرسالة الملكية السامية في مجال النهوض بالميدان الرياضي.