كشف محمد مجيد الرئيس المستقيل ورئيس اللجنة المؤقتة للجامعة الملكية المغربية للتنس في حديث قصير خص به «المساء» أن الجمع العام الاستثنائي لهذا الفرع سيعقد يوم 5 يونيو القادم بفندق زنيت بالدار البيضاء، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول ما ينتظر أن تشهده فعاليات هذا الجمع. وذكر مصدر مطلع، أن الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده بداية الشهر المقبل سيخصص جدول أعماله لانتخاب رئيس جديد لكرة التنس بعد فترة المؤقت التي لم تدم طويلا بعد انسحاب مجيد، مع استغلال بعض فترات هذا الملتقى في تبادل الآراء والأفكار حول الآفاق المستقبلية لهذه اللعبة، مبرزا أن فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يبقى الأقرب لتعويض مجيد بما أنه استنادا للمصدر نفسه، أول من قدم مؤخرا ترشيحه لرئاسة جامعة التنس وتدبير الشأن العام للتنس المغربي في الأربع سنوات القادمة. وأكد المتحدث أن هذا الاعتقاد مجرد فرضية بما أن آجال تقديم الترشيحات لهذا المنصب ما زال مفتوحا إلى غاية 26 ماي والوضع مرشح في أي وقت لحدوث بعض المفاجآت، خاصة أن الجميع ملتزم باحترام مضامين الرسالة الملكية المتلاة في المناظرة الوطنية للرياضة والداعية إلى تطبيق الحكامة ودمقرطة المؤسسات، وبذلك فالحسم في البديل ستكشفه صناديق الاقتراع بتصويت الأندية على الأمثل دون الخضوع لأي ضغوطات. وتلزم مقتضيات بعض بنود القوانين العامة لجامعة التنس والتي تم تعديلها في الجمع العام الاستثنائي المنصرم، كل المرشحين لرئاسة جامعة الكرة الصفراء، بضرورة تقديم ترشيحاتهم مرفوقة بقائمة أعضاء مكتبهم من ممثلي الأندية وفي عدد لا يتعدى 11 عضوا وفق البند المعدل، وذلك لخضوع المكتب برمته للتصويت والمصادقة على القائمة عكس ما كان متداولا في السابق بانتخاب الرئيس ومنحه صلاحية اختيار أعضاء مكتبه. وتضم جامعة التنس 70 ناديا تقريبا لكن هناك منهما من لا يتمتع بالشرعية اللازمة للتصويت في الجمع العام المقبل، إذ حدد المتحدث الأندية القانونية المخولة للإدلاء بأصواتها في حدث الخامس يونيو القادم في 50 ناديا. ويذكر أن جامعة التنس عقدت نهاية مارس الماضي الجمع العام العادي للفرع بالخميسات تضمن جدول أعماله قراءة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليها، قبل تحوله إلى جمع عام استثنائي كانت الغاية منه المصادقة على تعديل بعض بنود القوانين العامة لجامعة التنس، إذ تم اقتراح تعويض البند الخاص بالترشح للرئاسة بآخر يلزم الرئيس بضرورة تقديم أعضاء مكتبه مع ترشحه للرئاسة، إضافة إلى تحديد عدد أعضاء المكتب في 11 عضوا. وتمت المصادقة على هذه التعديلات حيث صوت لصالحها 52 ناديا ورفض 17 فريقا هذه الخطوات بينما امتنعت 5 أندية على التصويت. وعمدت بعد ذلك فعاليات هذا الجمع إلى تكوين لجنة مؤقتة يعهد لها تحضير الجمع العام الاستثنائي الذي تقرر انعقاده في بداية الأمر بمراكش حيث كان رشيد لمرابط مرشحا لكسب ثقة الأندية وخلافة مجيد لكن فعاليات هذا الحدث ألغيت فجأة وقبل ساعات قليلة من انطلاق الجمع، وذلك لدواعي غامضة رفض بعدها لمرابط العودة إلى ركوب هذا التحدي بدعوى التزاماته المهنية وكثرة انشغالاته في قطاع التعليم العالي. وكان محمد مجيد الذي تم توشيحه مؤخرا، فضل في الجمع العام المنعقد نهاية مارس المنصرم، الانسحاب بهدوء من تدبير هذه المؤسسة الرياضية التي سير شأنها لفترة طويلة من الزمن، لظروف صحية بعدما لم يعد بمقدره تحمل المزيد من العبء والمتاعب التي تستدعيها جسامة المسؤولية، إذ وقف الجميع بجلاء واحترام تقديرا لما أسداه من خدمات للتنس والرياضة الوطنية عامة، وتكريما لشخصية ناضلت خدمة لمصلحة الراية الوطنية.
