الدعوة إلى حوار وطني حول دور ومستقبل الإعلام الوطني

دعت الفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال والأصالة والمعاصرة بغرفتي البرلمان، إلى تنظيم حوار وطني موسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع، وهي الدعوة التي حظيت أيضا بدعم من حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. وجاء في بلاغ للفرق البرلمانية الداعية إلى هذا الحوار أنه يسعى «إلى تمكين المغرب من اتخاذ أحسن الاختيارات والاستراتيجيات لرفع تحدي مستقبل مجتمع الإعلام الديموقراطي والمتماسك، بشكل لائق «على أن يشكل» في مرحلة أولى مناسبة لحوار شامل حول الموضوع بين ممثلي الأمة والإعلاميين لتعقبه مرحلة ثانية بشكل موسع تشمل جل مكونات المجتمع المغربي .
وتأتي هذه الدعوة، لتؤكد الشعور المتنامي لدى مختلف الفاعلين، والمواطنين بشكل عام، بالجمود الذي يعرفه الإعلام المغربي العمومي من جهة والإشكاليات المطروحة بين الدولة والصحافة المكتوبة من جهة أخرى، سواء تعلق الأمر بقانون الصحافة الذي يطالب المهنيون بضرورة تعديله أو بالقضايا العديدة التي عرضت على القضاء وتمخضت عن أحكام جائرة والتي اعتبرت تراجعا عن هامش الحرية المكتسب ، كما سبق للبرلمان المغربي بغرفتيه أن شهد نقاشات عديدة بين مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة والحكومة حول هذا الموضوع
مبادرة الفرق البرلمانية المشار إليها، والمفتوحة على باقي الفرق والمجموعات، وضعت كهدف لها «بلورة رؤية مشتركة متوافق عليها ومهيكلة بشكل متين لتشكل خارطة طريق تلهم كل إصلاح واستراتيجية «معتبرة أن الأمر يتعلق بحقل ثمين» بالنسبة للمشروع الديموقراطي الحداثي الذي تسانده وتدعمه كل القوى الحية للمجتمع باعتباره الاختيار الأسمى للمغاربة والمغربيات.