الفقراء أكبر مستهلكي «الخردة الإلكترونية»

تشير مختلف الدراسات ذات الصلة بتكنولوجيا الاتصال والتواصل ، والمؤشرة على تنامي وتيرة التصنيع التيكنولوجي عالميا ، أن الصين هي الدولة الرائدة في أصبح يسمى الآن ب»الاقتصاد الدائري».
والاقتصاد الدائري، هو توصيف جديد ظهر على السطح، اثر تكدس كم هائل من مخلفات ونفايات الإنتاج التيكنولوجي,»مزبلة التيكنولوجيا», حيث تولد التفكير في عدم إهماله ، ومن ثمة ، التفكير في عادة تصنيعه . من هنا انطلق البحث في إمكانية التنقيب وتجميع مختلف وحدات الأجهزة المتجاوزة أو المتهالكة كمواد خام في أفق تصنيع منتج آخر . وأصبح من الممكن أن يكون هذا المنتج شيء جديدا بدءا من آلة موسيقية محمولة . أو محرك محدود الخدمة الى جهاز حراري للتدفئة المنزلية.
مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المنعقد حول البيئة، كان موضوعه الأساسي هو» المخلفات الالكترونية» وتأثيرها على البيئة،من مكونات حواسيب قديمة من شاشات و لوحات ومفاتيح الى سلسلة أجيال حواسيب انتهت صلاحياتها معالجات وحدات مركزية أجهزة الكترونية سمعية وبصرية....الى غير ذلك. المؤتمر جاء ليدق ناقوس الخطر حول معالم كارثة بيئية حقيقية تصيب العالم لا محالة في حالة عدم أخذ الأمور بجدية.
وتزداد مخاوف العالم الصحية والنفسية من عواقب تصدير هذه المخلفات الى الدول الفقيرة تحت ستار تقديم معونات ومساعدات اقتصادية أو غيرها.
ويرى المهتمون أن من الأسباب الحقيقية من وراء رغبة الصين الملحة في إقامة شراكات جديدة مع الدول الإفريقية والعربية الفقيرة منها أو السائرة في طريق النمو ،حاجتها الملحة في إيجاد مطارح نفايات خارج ترابها لتخزين ملايين الأطنان من مخلفاتها الالكترونية والتي تأتي في الغالب على شكل مواد وأجهزة الكترونية مصنعة على درجة جودة رديئة .
وقد عبر مدير برنامج البيئة بالأمم المتحدة» أشيم ستينر» عن قلقه البالغ حيال استخدام المخلفات الالكترونية في سياق مفهوم «اقتصاد إعادة التدوير» لان الأمر في حقيقته ، مجرد نفايات تصدر الى بلدان العالم الثالث، وان كانت تاخذ شكل مواد وأجهزة قابلة للاستعمال. وقال ستينر بهذا الخصوص» إذا كانت هذه المنتجات على قدر معقول من الجودة، أو مستعملة، فربما يكون تبادلها أو تصديرها الى العالم الثالث على قدر «ضئيل» من الأهمية قصد التطوير والتنمية ، رغم أن اغلب الناس يسعدون لذلك ويعتبرونه جانبا ايجابيا حتى هذه النقطة.