في الحوار التالي، يحاول محمد المعزوز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة ملامسة العديد من المواضيع والاشكالات التي تحاصر المجال التربوي التعليمي، خاصة في العالم القروي الذي مازال يشكل معادلة صعبة في الإصلاح التربوي، لاعتبارات عديدة لها علاقة بالعديد من العوامل المتداخلة والمتشعبة. استقبل المغاربة الدخول المدرسي الحالي وسط مجموعة من الاكراهات بالمقابل تم اتخاذ مجموعة من التدابير هل من توضيح في هذا الموضوع ؟ كما تعلمون فقد تميز الدخول المدرسي 2009-2010 بالانطلاقة الفعلية لتنفيذ مقتضيات مشاريع البرنامج الاستعجالي للوزارة، رغم الإكراهات الموضوعية التي تعترض المنظومة التربوية على المستوى الجهوي والمتمثلة في ندرة الموارد البشرية. غير أن هذا المشكل لم يحد من رغبة السلطات التربوية في جعل الدخول المدرسي الحالي متميزا، من خلال الأوراش التي تم فتحها والتي تتجلى في ما يلي : تنظيم لقاءات جهوية وإقليمية مع السيدات والسادة مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي؛ و مفتشات ومفتشي التعليم الابتدائي والثانوي والتوجيه والتخطيط التربويين والمصالح المالية والمادية؛ توزيع الكتب والأدوات والمحافظ المدرسية على كل تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي والسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي؛ توزيع الزي المدرسي الموحد؛ توفير التغذية والإيواء على التلاميذ المستفيدين من منحة دراسية؛ توفير الدعم المادي للأسر المعوزة من خلال استفادة تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي تفعيل جيل مدرسة النجاح، بتكثيف اللقاءات على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، وتوزيع دلائل جيل مدرسة النجاح (الحقيبة تشمل 10 دلائل) على كل أساتذة ومفتشي التعليم الابتدائي، وتنظيم دورات تكوينية في كيفية استعمالها بهدف استثمارها في تحقيق إلزامية التعليم الأساسي إلى غاية 15 سنة؛ استكمال إعداد مشروع المؤسسة وتكوين جمعيات دعم مدرسة النجاح بهدف تحسين جودة الحياة المدرسية. وللإشارة، فإن 68% من مؤسسات جهة دكالة عبدة استطاعت تكوين ملفاتها و100% من مديرات ومديري المؤسسات العمومية تلقوا تكوينا أساسيا في مشروع المؤسسة كما استفادت خمس جماعات قروية بالجديدة واثنا عشر جماعة قروية بآسفي من برنامج تيسير تفعيل المشروع E1P5 المتعلق بمحاربة ظاهرتي التكرار والفشل الدراسي من خلال استعمال دفتر التتبع الفردي للتلميذ، حيث تم توزيع الدفتر السالف الذكر على جميع تلاميذ التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، ودليل استعماله على جميع أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات بالتعليم الثانوي الإعدادي والمفتشات والمفتشين وأطر التوجيه التربوي؛ الحرص على توفير أثاث وعتاد المكاتب الإدارات التربوية والأثاث المدرسي وتعويض المتلاشي منه وتجهيز الداخليات بالأثاث والعتاد وكذا تأهيل الحجرات الدراسية والملاعب الرياضية لتحسين فضاءاتها. نجد العديد من المواطنين يحنون لتعليم الستينيات والسبعينيات، هل يعني ذلك فشل كل المبادرات المتخذة من طرف الوزارة الوصية؟ إن حنين بعض المواطنين لتعليم الستينيات والسبعينيات لا يعني بالضرورة فشل المدرسة المغربية في إعداد وتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وعطالة الخريجين حاملي الشهادات توحي بذلك. غير أن الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين بعد المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتطبيق مقتضياته خلال العشرية الحالية أحدثت تغييرات مهمة في تدبير الآليات الإدارية والتربوية من أجل نجاعة أكبر تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الوسطين القروي والحضري، وبين الإناث والذكور. وقد تميزت هذه الفترة بتوسيع العرض التربوي، خصوصا بالوسط القروي، و بإرساء التدبير التشاركي و بالتدبير المتمحور على النتائج، واعتماد الشفافية في إسناد مناصب المسؤولية على مبدأ الكفاءة والمردودية. يعاني الوضع التعليمي بالعالم القروي من مشاكل عدة تعيق التطبيق الفعلي لكل الإجراءات المتعلقة بتحسين و جودة التعليم ، في نظركم ماهي السبل الكفيلة لتجاوزها ؟ صحيح أن الوضع التعليمي بالعالم القروي يعاني من معيقات متعددة و متشابكة تجعل من تحقيق هدف تعميم تعليم جيد على جميع أطفال الفئة العمرية [6-14] سنة دون ما نطمح إليه ، ولعل من أبرزها نذكر على سبيل المثال لا الحصر : الفقر والهشاشة والأمية؛ بعد المؤسسات التعليمية، خصوصا مؤسسات الثانوي الإعدادي والتأهيلي، عن التلاميذ؛ معاناة العديد من تلاميذ الوسط القروي وشبه القروي من الفشل الدراسي ؛ صعوبة تلبية الطلب على المنح الدراسية نتيجة محدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات، رغم المجهودات المبذولة من طرف المصالح الجهوية والإقليمية في برمجة داخليات جديدة وتأهيل المتوفر منها.... وعيا منها بضرورة الحد من العوامل السلبية التي تعوق التمدرس بالوسط القروي، خاصة تمدرس الفتاة، تم الاشتغال وبشكل جاد ومسؤول على عدة عوامل في آن واحد تماشيا مع التوجهات الرسمية الهادفة إلى: تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين فضاءاتها؛ تأهيل المرافق الصحية المتوفرة ربط المؤسسات التعليمية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، عن طريق التمويل الذاتي (ميزانية الأكاديمية) أو في إطار شراكة مع الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين؛ توفير النقل المدرسي من خلال توزيع الدراجات الهوائية أو تنظيم النقل المشترك؛ تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية بالوسط القروي لتأطير الأطر الإدارية والتربوية؛ تتبع مواظبة التلاميذ وغياباتهم ومواظبة أطر التدريس؛ إحداث دور الطالب والطالبة لمواجهة الطلب المتزايد على المنح الدراسية؛ تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والتربوي... ومن نافلة القول أن التدابير والإجراءات العملية التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومصلحتيها الإقليميتين لا يمكن لها وحدها الارتقاء بالمدرسة المغربية وإدماجها في محيطها الاجتماعي. وعلى اعتبار أن المسألة التعليمية هي مسؤولية الجميع، فإن انخراط جمعيات المجتمع المدني والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية والجماعات المحلية والمنتخبون والفرقاء الاجتماعيون لكفيل بإعطاء نفس جديد للإصلاح وتسريع وتيرته، في أفق تحقيق شعار : المدرسة في المجتمع والمجتمع في المدرسة. باعتبار أن الجهة التي تشرفون على تسيير شؤونها التعليمية تضم مؤسسة جماعاتية، ما الذي حققتموه على أرض الواقع من خلالها؟ يحق لنا أن نفتخر بإحداث نوع جديد من المركبات التربوية أطلقنا عليه مفهوم المدرسة المندمجة، الذي يختلف في عمقه عن المدرسة الجماعاتية كما جاء في تساؤلكم. فالمدرسة المندمجة كل متكامل عبارة عن مجمع تربوي بتصور جديد، تقدم فيه خدمات تربوية واجتماعية على نحو متناسق، لفائدة تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي الذين تستقبلهم هذه المدرسة، ابتداءً من السنة الثالثة إلى غاية السنة السادسة من التعليم الابتدائي. وتختلف المدرسة المندمجة عن المدرسة الجماعتية: من حيث البنية التحتية (مجمع تربوي يتضمن بالإضافة إلى قاعات الدرس، محترفات للرسم والموسيقى والمسرح والأعمال اليدوية الفنية والرياضية)، من حيث توفير النقل المدرسي للتلاميذ في نهاية الأسبوع، والخدمات الاجتماعية الأخرى؛ من حيث التسيير الإداري والمالي. ومن حيث أهداف المدرسة المندمجة فهي تروم تحقيق ما يلي: محاربة الهدر المدرسي (التكرار والفشل الدراسي، عدم الالتحاق، الانقطاع المبكر عن الدراسة....) بتقديم الدعم التربوي لتلاميذ وتلميذات المدرسة الداخليون منهم والخارجيون؛ الحد من ظاهرة الأقسام المشتركة؛ التخلي عن بناء حجرات مشتتة والاستغناء التدريجي على الفرعيات التي لا تتوفر فيها الشروط المادية والتربوية الضروريين (قلة المتعلمين، عدم الربط الوحدة المدرسية بالماء والكهرباء، عدم وجود مرافق صحية، بنية تربوية غير تامة ....) وتحويلها إلى فضاءات للتعليم الأولي، بشراكة مع الجماعات المحلية؛ توفير شروط انجاز مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تضمن تربية التلاميذ على التشبع بقيم المواطنة والتسامح واحترام الحقوق والواجبات، وعلى حماية البيئة والمحافظة عليها وعلى التربية الصحية والأمن الإنساني. تمركز المراقبة التربوية في نقطة واحدة عوض نقط متفرقة (الفرعيات)؛ ضمان استقرار الأساتذة بتوفير سكنيات داخل المدرسة المندمجة واشتغالهم في إطار مجموعة عمل عوض الاشتغال الفردي الذي كانت تفرضه ظروف العمل في الفرعيات تجميع التلاميذ داخل فضاءات تربوية تتوفر فيها كل الشروط الأمنية والصحية والتربوية الضروريين؛ تفعيل الأندية التربوية باعتماد برنامج عمل دقيق يحدد الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والعلمية قصد المساهمة في بلورة مدرسة النجاح، في إطار مشروع المؤسسة. سبقت الإشارة إلى المدرسة الجمعاتية أو كما أشرتم لذلك مركب تربوي أو مدرسة مندمجة والأهداف من إحداثها، غير أننا بذلك سنجد أنفسنا أمام أقسام و فرعيات مهجورة، هل سيتم التخلي عنها أم هناك تصور للاستفادة منها؟ لايمكن بأية حال من الأحوال التخلي عن الفرعيات المدرسية بحيث يمكن استغلالها في عدة مجالات تربوية أو مشاريع تنموية يكون من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كمحاربة الأمية و التربية غير النظامية ، احتضان أنشطة جمعوية تساهم في نشر الوعي و تطوير أداء المرأة و الفتاة القروية مع الاهتمام بصحتهما ... وغيرها من المشاريع التي تعود لا محالة بالنفع على العالم القروي، إذن لابد من استغلالها بشكل محكم و حكيم. مؤخرا احتضنت الأكاديمية ندوة الجامعة الخريفية الأولى في موضوع الحكامة في مجال التربية و التكوين شارك فيها مجموعة من الباحثين من داخل و خارج المغرب ، هلا أطلعتمونا عن دور الحكامة في إصلاح المؤسسة التعليمية تماشيا مع بنود المخطط الاستعجالي للوزارة ؟ أولا يجب معرفة كون الحكامة في شموليتها هي أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . و هي أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين المساهمين.يتوخى من ورائها حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا . كما أنها أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون ومن أسسها نجد ستة محاور جوهرية ألا وهي : 1- حسن التدبير 2- الإشراك 3- التشارك 4- التوافق 5- الفعالية و جودة الخدمات و التواصل 6-الرؤية الإستراتيجية . حسن التدبير يتم بإقرار اللاتمركز و اللاتركيز و تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين مع اعتماد الآليات الحديثة (الشفافية - تبسيط المساطر- توضيح المرجعية القانونية- جودة الخدمات- الإرشاد و التواصل ) التقييم والتحفيز. أما الإشراك فذلك يعني مشاركة كل من القطاعات الحكومية و الفاعلين على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني والأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي:(الرقي بمنظومة التربية والتكوين - تحسين المر دودية والرفع من الجودة - ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد). والتشارك يتم بانخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح ، الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية والمنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات....) والمرتفقون و المواطنون ... ومساهمة مؤسسات التربية و التكوين في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي . بارتكاز التوافق المبني على القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها. الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).الفعالية وجودة الخدمات . تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين وانتظار اتهم ، توسيع الخريطة المدرسية لتغطية جميع الجهات، تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين ( أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة . تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين ) تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين بخصوص مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز و الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس مع الرفع من مردود يته و حسن تدبيره وكذا تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية قصد الاستجابة لحاجيات سوق الشغل مع القيام بالوظائف الهامة التالية : التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار(المجالس). التدبير ( طاقم التسيير ) . التقييم الذاتي ( اللجن، المجالس ) . التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية . الرؤية الإستراتيجية 1 تقييم واقعي للمنجزات. 2 تحليل المعطيات و رصد الإمكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية . 3 إنجاز الدراسات و التقارير. 4 الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية . 5 إشراك الإعلام. 6 القيام بالحملات التحسيسية . 7 استطلاعات الرأي. وهذه المؤشرات و المرتكزات تتماشى بطبيعة الحال وما جاء به البرنامج الاستعجالي قصد الرفع من مستوى و جودة التعليم ببلادنا ونحن نتحدث عن الحكامة في المجال التربوي ، فإلى أي حد تم تبني ذلك و ترجمته بالعالم القروي في إطار المساواة و الدمقرطة ... إلى غيرها من المفاهيم؟ ليس خاف على أحد ما للتخطيط التربوي من أهمية بالغة في السير بالنظام التربوي نحو تحقيق الأهداف المسطرة على كافة الأصعدة. ونظرا لمكانة النظام التربوي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي أصبحت مطلبا ملحا فرضته التغيرات الحاصلة محليا وعالميا، أصبح من الضرورة بمكان توفير كل الشروط الضرورية للسير بالإصلاحات التربوية نحو تحقيق الأهداف وتجسيد الخطط التربوية على أرض الواقع، حتى يتسنى للنظام التربوي القيام بدوره في تحقيق التنمية باعتباره الأداة الرئيسية لهذا المطلب. فإذا كانت العولمة قد فرضت تحقيق مجتمع المعرفة الذي من أبرز خصائصه قدرته على مسايرة ومواكبة التغيرات الحاصلة في عالم المعرفة والتكنولوجيا، فإنه لا مجال لتحقيق هذا المسعى دون الاهتمام بالإنسان صانع التنمية والمحافظ على مستواها. ويعتبر النظام التربوي كلا متكاملا تتدخل في تحقيقه مراعاة جملة من المعايير من تاريخية وسياسية واجتماعية ونفسية بيداغوجية... فالحكامة تمتد أسسها النظرية من الفكر العقلاني، وهي بذلك ممارسة قائمة على التخطيط و التوجيه و المشاركة في تدبير الشأن المحلي بنوع من الاستقلالية و العقلانية التي تتيح الاستغلال المعقلن للموارد و الطاقات . إنها ممارسة ديمقراطية مطبوعة باللامركزية وغايتها التنمية الشاملة لجهة أو قطاع أو مؤسسة معينة ؛ وهي في مجال التربية و التكوين وسيلة فعالة لتدبير المؤسسات التربوية و التعليمية على أحسن وجه ،نظرا لما تقتضيه من منافسة و مسؤولية وبالتالي من مراقبة و محاسبة . ومن بين أهم ما يتحقق من خلالها تعزيز وتوفير الموارد اللازمة لبلوغ الأهداف المحددة ، وتحديد القيود وتوقع المعيقات، وصياغة دفاتر تحملات ، واختيار النموذج المناسب لتكوين كل فئة، وتحديد مرجعية التشغيل، وبناء وتنفيذ خطة التقويم والتتبع لعمليات التجريب والإرساء والتطوير، وإجراء تقويم النتائج والآثار على الفئة المستهدفة...هذا وقد سعت الأكاديمية ولازالت في إرساء الحكامة التربوية على مستوى الجهة بصفة عامة ، و العالم القروي بصفة خاصة نظرا لخصوصية متطلباته بروح مواطنة صادقة . في سطور - مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة - مدير سابق للمركز التربوي الجهوي بوجدة ( 2002 ) - نائب وزارة التربية الوطنية سابقا بإقليم القنيطرة ( 2004-2006 ) - دكتوراه الدولة تخصص « استطيقا « سنة 1999 جامعة محمد الخامس - دكتوراه تخصص الانتربولوجية السياسية سنة 2005 جامعة السوربون – باريس - ماستر/الدبلوم العالي للاستشارة والتدبير تخصص الاستشارة وتدبير المقاولات سنة 2008 المدرسة المحمدية للمهندسين الدارالبيضاء له العديد من الانتاجات العلمية و الفكرية والأدبية حائز على عدة جوائز داخل و خارج المغرب شارك في كثير من الملتقيات الفكرية الوطنية والعربية والأوربية يشرف على الأطروحات الجامعية داخل المغرب وخارجه ومناقشتها.
