شهد الموسم الفلاحي الحالي خسائر مهولة متفاوتة ، حسب تضرر جهات المغرب، نتيجة الفيضانات ، مقابل ارتفاع قياسي في حقينة السدود، مما قوى أمل الفلاحين في تخفيض اثمنة مياه الري بدل الرفع منها. وجهة تادلة ازيلال بدورها ، بفعل استمرار التساقطات لمدة طويلة في فترة حساسة ، تضررت منتوجاتها الفلاحية حيث أتلف نوار المزروعات كالفول و الجلبان وتضرر منتوج الحوامض، وتفشت أمراض «الصدا» بالنسبة للحبوب مع ارتفاع كلفة الانتاج بالنسبة للشمندر السكري حيث تنامت الاعشاب والطفيليات واضطر الفلاحون لاستعمال كميات أكبر من الادوية الكيماوية لانقاذ ما يمكن انقاذه. أمام هذا الوضع المتأزم والكارثي، أصدرت الحكومة قرارا مشتركا لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة يحدد السعر، كما سموه «سعر التوازن» سعر المتر المكعب من الماء المطبق في دوائر الري. هذا القرار خلق «احتقانا وتذمرا لدى الفلاحين» ، واضطروا إلى الوقوف أمام المكاتب الجهوية. وبجهة تادلة ازيلال خاض الفلاحون صيغا نضالية أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة وعبروا عن استيائهم من هذا القرار، على إثرها انعقد يوم الخميس 18مارس 2010 اجتماع ترأسه مدير المكتب الجهوي وحضره النواب البرلمانيون عن دائرة بني عمير بني موسى ورئيس المجلس الاقليمي لإقليم لفقيه بنصالح، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة تادلة ازيلال ورئيس فيدرالبة جمعيات السقي .كما حضر الاجتماع بعض الفلاحين ورؤساء التعاونيات الفلاحية، ورؤساء جمعيات السقي واتفق الحاضرون على تقديم اقتراح التوقف عن حالة الاحتجاج وذلك بتسوية مستحقات وجيبة مياه الري للستة أشهر الاخيرة من سنة 2009 بالتسعيرة المعتمدة سابقا مع تأخير تسوية القيمة الاضافية الناتجة عن تطبيق التسعيرة الاستدراكية الى أجل أقصاه اكتوبر 2010 . بموجب هذا المقترح يلتزم المكتب الجهوي بتزويد الفلاحين الذين سددوا ديونهم في حدود التسعيرة السابقة وفق المساطر المعمول بها في توزيع مياه الري الى حدود اكتوبر2010 .
