إرتفاع فاتورة مياه السقي تؤزم وضعية الفلاحين بزايو

عرف المغرب في الفترة الاخيرة غلاء في اسعار ماء الري أدى الى اضراب الفلاحين عن سقي اراضيهم الزراعية نتيجة لهذه الزيادات التي قد تؤدي لامحالة الى تفاقم اوضاع الفلاحين خاصة مستهلكي المنتوجات الفلاحية .تفاجأ فلاحي صبرة بزايو كثيرة من هذه الزيادات الغير المنتظرة في فاتورات ماء الري بدلا من انخفاض أسعار المياه السقوية خاصة لما عرفته بلادنا من تساقطات مهمة في السنوات الأخيرة ملئت حقينة السدود بأرقام قياسية لم تعرفه بلادنا منذ سنتين عدة ولكن خلال ما تداول على لسان الحكومة فيما يتعلق بالمخطط الأخضر والجهوية التي ندى بهما صاحب الجلالة في خطاباته السامية .كانت هناك اشارة واضحة في دعم واعانة وتشجيع الفلاحين لتحقيق المخطط .
هذا وقد خلفت هذه الزيادات قلق وتوتر في أوساط الفلاحين التي لامحالة تنهك كاهل الفلاح .وبما ان أثمنة ماء الري سترغم الفلاح على الرفع من أسعار المنتوجات الفلاحية تعويضا على خسائرهم قد يؤدي هذا الى الركود الاقتصادي مما يخلق مشاكل في المحركات الأساسية لتاهيل الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتماسك الاجتماعي .
هذا وقد تقدم ما مجموع 275 فلاح موقعين في عارضة مرفقة بشكاية واحتجاج الى كل من الوزير الأول ووزير الفلاحة والصيد البحري والمدير الجهوي للفلاحة تعرضهم القوي واللامشروط لهذه الزيادات في الماء والضريبة المتوقعة التي يمكن أن تكون مساهمة في تدهور القطاع الفلاحي .مطالبة اعادة النظر في غلاء أسعار ماء الري لأن الأمر يتعلق بمجال الفلاحة الذي يراد ان يكون له أثر اجابي على مسار التنمية والتقدم لبلادنا ويعتبر الفلاح معفيا من كل الضرائب لتشجيعه عل الزراعة وتطويرها .لكن هذه الزيادات أدت الى توتر الفلاحين وخوفهم خاصة أن الفلاح كان يسقي أرضه ب 36 درهم للساعة الواحدة دون ضريبة الا ببعض ايتاوات استعمال الملك العام المائي أما الأن فقد أصبحت 40 درهم و30 سنتيم للساعة الواحدة مع زيادة جديدة في الضريبة التي تقدم ب %6 في المئة اضافة الى ايتاوات استعمال الملك العام المائي دون علم الفلاح ولا توصله باشعار على ذلك
و تبقى مسألة غلاء فاتورة ماء الري احدى أبرز المعيقات بالنظر الى الفلاح التي يعاني من هذه الزيادات بدون اشعار سابق ولا نشرة اخبارية فقط ما نشر في الجريدة الرسمية .بينما يؤكد الفلاحون أنهم في حاجة الى تواصل مع المسؤولين لشرح ظروف الزيادة والأمور المتعلقة بتدبير وتقنين عملية السقي حتى لاتكون هناك مفاجئة تنعكس سلبا على رأسمالهم الفلاحي .مما اضطر الفلاحين خاصة الصغار منهم بسبب تعرضهم للزيادة مرتين متتا ليتين خلال سنة واحدة اضافة الى ضريبتين نزلت عليهم كالصاعقة الى رفع شكاية واحتجاج وتظلم الى السيد الوزير عن طريق ممثلهم بالغرفة الفلاحية الجهوية على هذه الزيادات الغير المنتظرة .
وفي ظل المشاكل السالفة الذكر ، يبقى الفلاح يطالب ويندد ويندب حظه العاثر في القطاع الفلاحي على مجموعة من المشاكل التي تعيقه وتحد من عزيمته في الانتاج الفلاحي وممارسة الناجحة والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة ما يحرم الفلاح من الاستفادة من التعويض التي تخصصها المؤسسات التي لها صلة بالقطاع الفلاحي في ظل غلاء المواد الفلاحية كالاسمدة مثال في (الملحة 33.5 التي يستعملها الفلاح بكثرة, ثمنها الحالي 310 درهم للقنطارفي 2010 وفي سنة 2009 .180 درهم للقنطار في 2009 ناهيك عن غلاء أدوية المواشي خاصة الأدوية التي تدعم من طرف المواشي كل هذا يؤدي الى عدم تحقيق رغبات الفلاحين في تشجيع ومسايرة النهضة التي تعرفه بلادنا .
وبخصوص مشكل الأراضي المسترجعة فيستغلها الفلاح لمدة تفوق 40 سنة لكن لازالت الدولة تمتلك أحقيتها مما تعيق الفلاح وتخلق له التوتر طيلة هذه المدة ما دام يملك اي وثيقة تثبت أنه يستغلها لمدة كبيرة تعطي له الحق في امتلاكها هذا المشكل كان قد طرح من طرف الممثل الفلاحي بصبرة بالغرفة الفلاحية الجهوية لكن دون ايجاد أي حل مما تسبب في عدم استفادة الفلاح من دعم القرض الفلاحي ولا من دعم الدولة في الري وذلك بالتنقيظ لأن الأرض مسترجعة لا يملك الفلاح أية أحقية عليها كل هذه المشاكل تعتبر معيقات للمخطط الأخضر التي دعا اليه صاحب الجلالة للنهوض بالقطاع الفلاحي لكن يبقى السؤال مطروح الى متى يبقى الفلاح يحلم بمغرب أخضر يحقق له الرفاهية والمستوى الاقتصادي ومسايرة الازدهار الذي يعرفه المجال الفلاحي