المجلس الحضري لمديونة : دورة أبريل على إيقاع الانتقاد!

تميزت أشغال الدورة العادية لشهر أبريل للمجلس الحضري لمديونة، بمقاطعة مجموعة من المستشارين المنتمين إلى فريقي الأغلبية والمعارضة، وذلك احتجاجاً على «التسيير الانفرادي وعدم عقد الدورة الاستثنائية التي وعد بها الرئيس من أجل مناقشة النقطة المتعلقة بالظروف الغامضة التي تم فيها الترخيص لتجزئة النور دون التوفر على الشروط الأساسية لذلك ، خاصة البنية التحتية التي تضررت قبل عملية البناء»، بالإضافة إلى «الإقصاء الممنهج» من حضور الأنشطة التي يقوم بها المجلس كالاحتفال بذكرى يوم الأرض، حيث وجه بهذا الخصوص أحد الأعضاء انتقاداً شديداً إلى الرئيس . الدورة عرفت أيضا نقاشات حادة حول بعض نقط جدول الأعمال، منها النقطة المتعلقة بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل إنجاز أشغال التوسيع والإصلاح للطرق والشوارع ، حيث طلب أحد الأعضاء الإفصاح عن المبلغ المفترض اقتراضه وكذا الوضعية المالية للمجلس، كما طالبت إحدى المستشارات بتقديم طلب إلى مجلس المدينة لإصلاح الشوارع والأزقة كتعويض عن الأضرار البيئية لمطرح النفايات دون إثقال كاهل المجلس بهذا القرض! وبخصوص هذه النقطة، يطرح سؤال حول مآل فائض المجلس السابق، والذي بلغ 10.173.521.81 درهما، بالإضافة الى المبالغ المودعة بالحساب الخصوصي للمجلس الناتجة عن بيع بقع السوق الأسبوعي القديم، وكذا بعض المداخيل التي بلغت 46674853.21 درهما، خاصة وأن المجلس مازال لم ينته من اتفاقية قرض سابقة مع صندوق التجهيز الجماعي خاصة بمشروع تأهيل المؤسسات التعليمية بقرض قيمته 1.081.940.00 درهم لمدة 10 سنوات!
نقطة ربط بعض الدور السكنية بدوار مرس السكار بشبكة الكهرباء، انقسم بشأنها أعضاء المجلس، البعض منهم انتقد مصالح العمالة بوضع شروط تعجيزية للحصول على عملية الربط، وفريق آخر حمل المسؤولية لمصالح المكتب الوطني للكهرباء. كما طالب البعض بخلق لجنة بشأن «الزيادات المتكررة بالفاتورة الشهرية، الانقطاعات المتكررة التي تكبد الساكنة خسائر كبيرة». في السياق ذاته، استغرب بعض الأعضاء حول قيمة مساهمة المجلس في إتمام عملية بناء مسجد الوالي سيدي أحمد بلحسن التي حددت في 30 ألف درهم! بخصوص النقطة المتعلقة بالأمن ، و«تعثر التحاق رجال الأمن بمفوضية الشرطة التي تم بناؤها منذ مدة بمديونة»، فقد طالب أعضاء بضرورة تسريع وتيرة عمل هاته المفوضية نتيجة الوضعية الأمنية «المقلقة»، حيث عرفت المنطقة في ظرف أسبوع واحد، وقوع جريمتين بالإضافة الى «السرقة والاعتداءات المتكررة وانتشار المخدرات.. »!
وحول موافقة المجلس على إضافة طابق ثالث بالتجزئات السكنية، فقد أثار أحد الأعضاء مسألة التمييز بين التجزئات! كما عبر البعض عن عدم استساغة التفسيرات المبهمة لممثلة الوكالة الحضرية في الموضوع، علما بأن النقطة مدرجة منذ سنوات !
هذا، وقد كان لهذه التدخلات المنتقدة الأثر البين على الرئاسة ، التي كان الغضب باديا على «تصرفاتها » و«ردود فعلها»!