خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده

عاد الجدل حول قطاع المواشي واللحوم الحمراء إلى الواجهة البرلمانية خلال منتصف هذا الأسبوع خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المنعقدة يوم الأربعاء الماضي.
ففي الوقت الذي استعرض فيه وزير الفلاحة التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لدعم ومواكبة مربي الماشية، طرح البرلمانيون أعضاء اللجنة على طاولة النقاش الإكراهات التي عصفت بقطاع تربية الماشية نحو الأزمة التي عمقت الوضعية المقلقة التي بات يعيشها الكسابة على الخصوص وسلسلة اللحوم بشكل عام، وفي طليعة ذلك تراجع عدد القطيع الوطني ب30 بالمائة، واستمرار السعر المرتفع للحوم.
في هذا الإطار، أكد النائب البرلماني خالد الشناق أن المخطط الأخضر كبرنامج لدعم سلاسل الإنتاج حقق نتائج إيجابية لكن هذا لا يمنع من انتقاده والمطالبة بإخضاعه للتقييم في ظل نتائج عكسية بات المغرب بسببها يستورد حاجياته من رؤوس الأغنام والأبقار وزيت الزيتون واللحوم المجمدة، معربا في هذا الإطار "المخطط الأخضر ليس قرآنا منزلا، ولا جُرْم إذا طالب البرلمانيون بتقييمه، خاصة وأن هناك دول مجاورة تواجه نفس الإكراهات المناخية، لكن وضعية فلاحتها وقطيعها من المواشي أفضل بكثير من المغرب".

وفي السياق ذاته استعرض خالد الشناق الجدل بسبب الاختلالات التي شابت عملية دعم الأعلاف والتي كانت محط نداءات وتشكيات متكررة داخل قبة البرلمان في عهد وزير الفلاحة السابق، فضلا عن اختلالات أخرى طالت مسطرة صرف الإعانات الفلاحية، مشيرا إلى تغيير جذري طرأ على ألية التسبيق المعتمدة من طرف القرض الفلاحي حيث تم رفع مدة الانتظار من ستة أشهر إلى سنتين، وخفض نسبة التسبيق من 90 إلى 80 بالمائة فضلا عن رفع معدل الفائدة، وهذه التدابير بحسب قوله تضع الفلاح تحت طائلة الانتظار وتفرغ عملية الدعم من أهدافها، بل تحول دون إنقاذ المحاصيل في الوقت المناسب.

وسجل خالد الشناق بكل أسف أن الهروب إلى الأمام وغض الطرف عن الإشكالات المطروحة لن يغير من الوضع شيئا وسيظل الفلاحون يدفعون الثمن.

وقد سبق للنائب البرلماني خالد الشناق أن أثار قبل أسابيع عديدة المشاكل المطروحة أمام النشاط الفلاحي وذلك قبل مباشرة عملية إحصاء رؤوس الماشية، ونبه إلى المنزلقات التي شابت عملية استيراد رؤوس الأغنام وعدم جعلها في متناول الأسر البسيطة خلال الموسمين الفارطين لإحياء شعيرة عيد الأضحى، وانتقد في ذلك الإبان ما وصفه بالجشع التضخمي الذي يجب أن يواجه بآليات رقابية محكمة تضمن حماية القدرة الشرائية، وتحقق هدف الحد من استغلال الظروف والمناسبات التي تفضي إلى نتيجة واحدة وهي الاغتناء الفاحش على حساب جيوب المغاربة.

من جانبه ذكر وزير الفلاحة أحمد البواري في عرضه بمناسبة انعقاد هذا اللقاء أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد لجان الحكامة للبرنامج ومبادئه العامة، والتي تقضي بعدم استثناء أي كساب أو أي منطقة من إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار وإبل.

وشدد الوزير على حرص الوزارة الوصية لتكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، معلنا أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات ويستهدف صغار الفلاحين ومربي الماشية الأكثر تضررا وهشاشة، ويتضمن اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية.