التصريح الحكومي أمام البرلمان يوم الإثنين المقبل

سيتقدم الوزير الأول، عباس الفاسي، في غضون الأسبوع المقبل بتصريح أمام مجلسي البرلمان، وسيتضمن هذا التصريح حسب سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، حصيلة نشاط الحكومة وآفاق عملها. وأوضح سعد العلمي مساء اول أمس الخميس، في تصريح صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عباس الفاسي سيقدم عرضا يوم الاثنين 17 مايو أمام مجلس النواب، ويوم الثلاثاء 18 مايو أمام مجلس المستشارين.
وسبق لخالد الناصري أن صرح في لقاء صحافي انعقد على هامش اجتماع الأحزاب المكونة للأغلبية أن تقديم تصريح من قبل الوزير الأول أمام مجلسي البرلمان، تقليد جار به العمل، وليس استجابة لأي طلب كان، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق أن طالب أحد نواب فريقه بالبرلمان من الوزارة الأولى أن تقوم بتقديم هذا التصريح.
وكما هو معلوم، سبق للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي أن تقدم بتصريح حكومي أمام مجلسي البرلمان خلال نصف الولاية الحكومية، وحذا حذوه ادريس جطو الذي هو الآخر قام بنفس المبادرة، ليتكرس هذا التقليد مع عباس الفاسي الذي يعتزم تقديمه خلال الأسبوع المقبل.
ويتوقع بعض الملاحظين السياسيين، أن التصريح الحكومي المقبل سوف لن يخرج عن مضامين التصريح الحكومي السابق الذي سبق أن تقدم به عباس الفاسي في بداية ولاية هذه الحكومة، كالتأكيد على الأوراش الكبرى المفتوحة وتوطيد استقلالية القضاء وتفعليه، تأهيل منظمة التربية والتكوين دعم المقاولة المغربية، وجلب الاستثمار الأجنبي، والقضية الوطنية، تحصين الخيار الديمقراطي وتحسين الحكامة وتقوية حقوق الإنسان، وتوسيع الحريات. كما يرتقب أن يتطرق التصريح إلى تطوير اللامركزية واللاتمركز وموضوع الجهوية الموسعة.
ويرى بعض الملاحظين أنه شيء طبيعي أن يرجع الوزير الأول إلى البرلمان لتقديم كذا تصريح، لأن البرلمان هو من منح الثقة للبرنامح الحكومي في بداية ولايته. ويضيف نفس المصدر أن الهدف السياسي من تقديم تصريح خلال نصف الولاية الحكومية هو خلق تعبئة وطنية لدى كل الفاعلين السياسين من خلال التواصل على صعيد البرلمان من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل الحكومي، والمراهنة على مكونات الأغلبية الحكومية للانخراط في الدينامية السياسية من أجل دعم ومساندة تنفيذ البرنامج الحكومي في ما تبقى من الولاية الحكومية.