الفيدرالية ترفض قرارات الصندوق المغربي للتقاعد وتطالب بالتحقيق في وفاة 5 عمال بتاوريرت

تدارس المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل،كارثة وفاة 5 عمال بأحد معامل الزيتون بمدينة تاوريرت في ظروف تتميز بخروقات فاضحة، من حيث تشغيل القاصرين، وغياب أبسط متطلبات الصحة والسلامة المهنية. ووقف المكتب المركزي في اجتماعه الأسبوعي ليوم 9 يونيو 2010 عند خلاصات الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والمتجلية في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من نسبة الانخرطات ب 4% على مرحلتين، واحتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة من العمل في تحديد مبلغ المعاش. مما ينعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية والمعنوية للموظفين.
وطالب المكتب المركزي من خلال بلاغ له، بفتح تقحيق نزيه حول أسباب الوفاة التي ذهب ضحيتها 5 مواطنين، وتحديد المسؤوليات، كما جدد تأكيده على ضرورة تحمل الحكومة والباطرونا لمسؤولياتهما من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل. ومحاربة تشغيل القاصرين، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، معبرا كذلك عن رفضه لخلاصات دورة المجلس الإداري الأخيرة، والتي لها تأثير سلبي على أجور ومعاشات الموظفين الضعيفة أصلا في سياق اجتماعي متميز بزيادات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وحوار اجتماعي متعثر عاجز عن تلبية المطالب الملحة للشغيلة المغربية.
واستغربت القيادة الفيدرالية كون هذا المجلس يتجاهل اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول، والتي تضم في عضويتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومسؤولي الصناديق والوزارات المعنية بهذا الملف، التي أنيطت بها مسؤلية إصلاح أنظمة التقاعد في شموليتها في إطار من التوافق بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وضمان ديمومة الصناديق.
وقرر المكتب المركزي مكاتبة المركزيات النقابية المشاركة في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، قصد التصدي الجماعي لقرارات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.