التحق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقافلة المركزيات النقابية المستاءة من حصيلة الحوار الاجتماعي، والمهاجمين لسياسة الحكومة الاجتماعية، في بيان، أصدره نهاية الأسبوع الماضي. وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، المركزية النقابية الموالية لحزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، ب"كل استياء وغضب"، أن "نتائج الحوار الاجتماعي لم ترق أبدا، لحد الساعة، إلى رفع الغبن والزراية، اللذين لحقا عيش الشغيلة خصوصا والمواطنين عموما". وهاجمت نقابة الوزير الأول، عباس الفاسي، الحكومة، معتبرة أن ما سلمته باليد اليمنى في إطار الحوار الاجتماعي أخذته باليسرى، موضحة أن "النهج هو النهج، الأخذ باليسرى ما أعطته اليمنى، لكون الغلاء متواصلا ضاربا في كل شيء، في المأكل والسكن والأدوية والخدمات، وكل شيء، بحجة تحرير الأثمان، وشراسة المنافسة الدولية، وغلاء المواد الأولية إلى آخره". ولم يخل خطاب بيان الاتحاد العام للشغالين، الذي يقوده حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من انتقادات لحكومة رفيقه الأمين العام للحزب، والوزير الأول، عباس الفاسي، وسجل بلاغ المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، أن "ظروف عيش الشغيلة المغربية لا تزداد عبر الأيام إلا تقهقرا وهشاشة، بل وانهيارا"، بحكم أنها "أصبحت مجرد تخليات حتى عن أبسط الحاجيات، ما لم يزد الشغيلة المغربية إلا دحورا وإحباطا لآمالها، التي حملتها عقودا طوالا في نفسها، وغذتها بتضحياتها المتواصلة، خدمة للرأسمال الوطني". كما سجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "استمرار غياب سياسة واضحة في الأجور والتعويضات والحوافز، سياسة تحدد بدقة وعدالة وواقعية إعادة تقييم سلة العيش على ضوء التكاليف الحقيقية المعيشية، سياسة تحد بعض الشيء من مسافات الفوارق الصارخة، التي لم تعمل إلا على المزيد من توسيع دائرة الفقر، وتوسيع دائرة البطالة في الحضر والبادية، وبالتالي لم تعمل إلا على خلق أشباح الخوف، وعدم الاطمئنان وخلخلة الاستقرار – الاستقرار الذي يجب أن نسعى لترسيخه مجتمعين متعاضدين كل من موقع مسؤوليته". وكانت مركزيات نقابية أصدرت في إطار تنسيق بينها بيانا تتبرأ من مسار الحوار الاجتماعي، وأعلنت تنظيم مسيرة عمالية في الرباط، قبل تأجيلها إلى موعد لاحق، وانتقد كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، سياسة الحكومة الاجتماعية، في وقت سابق، قبل أن يصدر كل من الفدرالية والاتحاد النقابي للموظفين، وكذا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانات من جديد تنبه إلى ما آل إليه الوضع الاجتماعي للشغيلة. إذ دعا الاتحاد النقابي للموظفين إلى "التعبئة والنضال الوحدوي من أجل تحقيق المطالب الملحة للموظفات والموظفين، بعد سنة بيضاء على مستوى نتائج الحوار الاجتماعي". واعتبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين أن الحوار الاجتماعي "فشل فشلا بينا خلال السنة الاجتماعية السابقة"، وأنه "بعد سنة من الحوار الاجتماعي العقيم، من شتنبر 2008 إلى شتنبر 2009، أن الحكومة كانت تسعى فقط إلى ربح الوقت، ما جعل من السنة الماضية، فترة للجعجعة دون طحين، سنة من الحوارات الماراتونية المضنية دون أي نتيجة، مسجلا استمرار "موجة الغلاء، التي تجهز على قدرة الموظفين الشرائية، وتدهور الخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم بالخصوص". واعتبر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "فشل الحوار الاجتماعي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الأوضاع المهنية والمادية للموظفات والموظفين"، وحمل مسؤولية الفشل إلى "الحكومة، التي منحت كل التسهيلات للباطرونا، وأهملت المطامح الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم، ويدعو عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة والنضال الوحدوي من أجل تحقيق مطالبهم الملحة". ولم يستبعد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين "خوض كل الأشكال النضالية الوحدوية، لتحقيق المطالب الملحة، بما في ذلك المسيرة الوطنية والإضراب الوطني للموظفين والموظفات". وسجل المجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل تعثر الحوار الاجتماعي مع الحكومة أمام عجز الأخيرة على تقديم عروض في مستوى تطلعات المركزيات العمالية، وتطلعات عموم الشغيلة المغربية. وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "تملص الحكومة من تنفيذ بعض الاتفاقيات، التي تبرمها الوزارات مع النقابات القطاعية، يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه، ويؤدي إلى فقدان الثقة وتنامي مظاهر التوثر، خاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تتميز بتدهور القدرة الشرائية بفعل تدني وتجميد الأجور مقابل الارتفاع المهول للأسعار، إضافة إلى تفاقم ظاهرة التسريحات الفردية والجماعية وعدم اهتمام الحكومة بخلق مناصب جديدة للشغل، بل واتجاهها نحو أساليب جديدة للتوظيف بالعقدة، تحكمها خلفيات آلية ومالية ضيقة، دون مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية والاجتماعية والإدارية لهذه الفئة من المشغَّلين". من جهته وقف المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عند "الوضع الاجتماعي الخطير والمقلق، والتعامل الحكومي اللامسؤول تجاه المطالب المادية والاجتماعية والحقوقية المشروعة للأجراء، والهجوم المتوحش على الحريات النقابية، ومحاصرة العمل النقابي الكونفدرالي"، و"حمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي"، وحذرها من "الاستمرار في نزعتها الانفرادية في التعاطي مع الملف المطلبي العمالي، وطريقتها في التعامل مع التنظيمات النقابية"، ونبهها إلى "خطورة الاختلالات المجتمعية التي يعيشها المغرب".
