أفادت مصادر عليمة أن السجن المحلي بالجديدة يعرف أوضاعا مقلقة جراء الإكتضاض الذي يعيشه طيلة السنة وبشكل خاص خلال فصل الصيف حيث يقطن به حاليا ما يناهز 700 معتقل إحتياطي على ذمة قضايا جنائية منهم أكثر من 400 محالون على غرفة الجنايات الإبتدائية بالجديدة و300 على غرفتي التحقيق مما يعني أن 1400 معتقل القاطنة بالسجن المحلي نصفهم معتقل إحتياطيا مما يؤدي الى عملية الإكتظاظ إضافة الى المعتقلين من أجل جنح ضبطية بسيطة أو جنح عادية الجديدة إذن تعرف إكتضاضا لا مثيل له جراء بطء إجراءات المحاكمة سواء على المستوى الإبتدائي أو الجنائي خاصة وأن غرفتي التحقيق تعرف بطأ في إجراءات التحقيق خاصة وأن من بين النزلاء من قضى ما يناهز السنة دون أن يحال على غرفة الجنايات أو يحفظ ملفه بل الأخطر من ذلك أن من بين المعتقلين الإحتياطين من أحيل على غرفة الجنايات منذ 2008 دون أن يصدر في حقه أي قرار يذكر ومازال معتقلا بشكل إحتياطي. لنفترض أن أحد المعتقلين قدم للمحكمة سنة 2007 وقضى ما يناهز السنة بغرفة التحقيق وقضى سنتين أمام غرفة الجنايات لتأخير ملفه عدة مرات والتي تصل الواحدة فيها الى ثلاثة أشهر على الأقل ليصدر في حقه حكم بالبراءة أو بما قضى في السجن وهي التخريجة الوحيدة التي تجدها هيئة الحكم مخرجا للتخلص من الطعن في مقرر الإعتقال مما يعني أن الدولة ظلت تحتفظ بشخص مكانه الطبيعي خارج أسوار المؤسسة السجنية التي تعتبر طاحونة في نظر المجتمع والدولة دون موجب قانوني.. لذلك فالمسؤولون القضائيون على المستوى المحلي والوطني مدعوون اليوم للتخفيف من وطأة الإكتظاظ والتسريع من وثيرة المحاكمة العادلة وذلك بإنشاء غرفة جنايات ثانية تسند لذوي الإختصاص نظرا لإن القضايا الجنائية صنعة تتطلب إتقانا كبيرا نظرا لخطورة بعض الملفات الجنائية وذلك رأفة بالمعتقلين وذويهم وايضا بالقضاة الذين أصبحوا يعيشون جحيما حقيقيا جراء كثرة الملفات المحالة عليهم وعدد المعتقلين الذي يفوق أحيانا المئة مما يتطلب إحتياطات أمنية إضافية.
