أصدر وزير العدل أخيرا منشورا حول الاعتقال الاحتياطي وجهه إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يدعوهم من خلاله إلى ترشيد مسطرة الاعتقال الاحتياطي وتفعيل المقتضيات البديلة. وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن هذه الدورية تأتي في أعقاب استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الاحتياطيين >مما يؤثر سلبا على الطاقة الإيوائية للسجون، علما أن واقع الجريمة لم يعرف تطورا، مما يطرح من جديد إشكالية دور النيابة العامة في السهر على مواكبة ترشيد الاعتقال الاحتياطي واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف قضايا المعتقلين الاحتياطيين والحرص على إنهائها في آجال معقولة وبما يتضمن حقوق الدفاع<. وفي هذا السياق، طلب وزير العدل من النيابات العامة التقيد بمقتضيات المناشر السابقة في موضوع الاعتقال الاحتياطي (10 مناشر) وتفعيل الإجراءات البديلة للاعتقال الاحتياطي كالوضع تحت المراقبة القضائية ومسطرة الصلح وتطبيق الكفالة المالية أو الشخصية. كما دعا إلى التأكد من توفر حالة التلبس كما هي منصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية والحرص على تطبيق مقتضيات المادة 74 من القانون المذكور في ما يتعلق بتقديم المشتبه فيهم أحرارا للمحكمة بعد تقديم كفالة مالية أو شخصية، على ألا يلجأ الى الاعتقال إلا في حالة عدم توفر المشتبه فيه على ضمانات كافية للحضور. وشدد وزير العدل في هذا المنشور على تجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وذلك بالسهر على تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة عن المحكمة أو قضاة التحقيق، وعدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي خارج حالة التلبس إلا في حالات الضرورة القصوى، >وفي حالة ما إذا استقر الرأي على اعتقال المقدم أمامكم فيتعين في هذه الحالة إثبات ذلك على ظهر محضر الضابطة القضائية بتوقيعكم وبيان سبب الاعتقال<. كما أكد على أهمية السهر على تهييء ملفات طلبات إدماج العقوبات المقدمة من لدن المعتقلين قصد عرضها على المحكمة للبت فيها بالسرعة اللازمة وزيارة المؤسسات السجنية قصد الاطلاع على حالة السجناء والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاياتهم بخصوص وضعيتهم القانونية، مع تحرير تقارير بذلك واتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني بشأن شكايتهم. وشدد من جهة أخرى على أهمية تفعيل دور اللجن الإقليمية لمراقبة المؤسسات السجنية لتفقد أحوال السجناء ووضعيتهم داخل السجن ومراقبة مدى توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض ونظام التغذية بها، وتفادي تجنيح القضايا ذات الصبغة المدنية وإرشاد الطرف المشتكي لسلوك الاتجاه القانوني المناسب، وكذا >عدم اللجوء إلى إعطاء تعليمات للضابطة القضائية بمناسبة بحث بتقديم الأشخاص أمام النيابة العامة إلا إذا تعلق الأمر بأفعال خطيرة، وأن يتقرر ذلك من طرفكم شخصيا<، والحرص على تهييء طلبات العفو أو الإفراج المقيد بالسرعة اللازمة وإرسالها مشتملة لكافة الوثائق ومستوفية لجميع الإجراءات المتطلبة قانونا. يشار إلى أن المعتقلين حاليا هو حوالي 57 ألف معتقل، من بينهم 1237 مصابا بأمراض مزمنة و515 مختلا عقليا و1471 حدثا يقل سنهم عن 18 سنة، و24 سجينة حاملا و71 سجينة مرفقة بالأبناء. ويعد الاعتقال الاحتياطي من بين أسباب ارتفاع الاكتظاظ في السجون المغربية، كما أن نسبة المعتقلين احتياطيا تفوق 53 بالمائة من مجموع عدد السجناء الموجودين بالمغرب (28 ألف معتقل احتياطي ضمنهم 10 آلاف معتقل ملفاتهم مدرجة أمام المجلس الأعلى للنقض).
