حرب الاعتدال والتطرف

اول أمس تم تنظيم مظاهرتين بنيويورك واحدة مؤيدة للمركز الاسلامي المقرر بناؤه بنيويورك والاخرى معارضة له. كان المعارضون يحملون لافتات كتبت عليها كلمة «شريعة» باستخدام حروف حمراء تبدو وكأنها تقطر دما.
وفي الجهة الأخرى من زاوية الشارع هتف مؤيدون «لا يعنينا ما يقوله المتعصبون .. الحرية الدينية باقية هنا الى الأبد».
الوكالات ، الصحافة الدولية
تفاعلت بشكل متسارع على مدى الأسبوع الماضي قضية مشروع بناء مركز إسلامي للخدمات الاجتماعية يضم مسجدا، على بعد أمتار من موقع انهيار برجي مركز التجارة العالمي في 11 شتنبر في نيويورك، وتحديدا إثر تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما وتصريحه بأنه يؤيد حق المسلمين في بناء المركز والمسجد في ذلك الموقع من المدينة، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي أثارها أنصار اليمين الأميركي، وزعمهم أن المضي قدما في ذلك المشروع سيمثل «إهانة» لذكرى ضحايا الهجمات، لأن من ارتكبوا هذا الهجوم كانوا من المسلمين.
وربما، وبسبب هذه المعارضة الواسعة للمشروع والتي أكدتها استطلاعات الرأي والتي تبين أن أكثر من 60 في المئة من الأميركيين يعارضون هذا الأمر، جاء موقف أوباما نفسه متذبذبا. وبعد يوم واحد من تصريحه الواضح أمام السفراء العرب والمسلمين، في إفطار نظمه في مقر البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان، أنه يؤيد بناء المركز في موقعه المقترح، قال في اليوم التالي أنه كان يعلق على تأكيد الحق في حرية العبادة وفقا للدستور الأميركي وليس «على حكمة بناء المركز في ذلك الموقع» القريب من موقع انهيار البرجين.
ويتبنى الدعوة للمشروع الإمام الأميركي من أصل مصري فيصل عبد الرؤوف، بالتنسيق مع مالك لشركة عقارات في نيويورك، وهو أيضا أميركي من أصل مصري يدعى شريف الجمل.
ويتمتع الإمام فيصل بسمعة طيبة في نيويورك، على اعتبار أنه من المسلمين المعتدلين الذين كانوا دائما من أنصار الحوار مع الديانات الأخرى. واستعانت وزارة الخارجية الأميركية، منذ وقوع هجمات 11 شتنبر، بالإمام فيصل لكي يشرح أوضاع المسلمين الأميركيين للعالمين العربي والإسلامي في رحلات تمولها الخارجية نفسها، وهو ما أثار لاحقا غضب الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي الذين قرروا على ما يبدو الاستفادة من المشاعر الشعبية المعارضة للمشروع وتأييد أوباما له لتحويله إلى قضية انتخابية، تزيد من فرصهم في الفوز في انتخابات الكونغرس المقبلة في نونبر المقبل.
وبناء على تنسيق مع الإمام فيصل، قام الجمل بشراء مبنى في شارع جانبي على بعد دقائق من موقع انهيار البرجين بقيمة خمسة ملايين دولار. وأعلنا سويا عن نيتهم هدم المبنى القديم وبناء مركز إسلامي للخدمات الاجتماعية مكانه يحمل اسم «بيت قرطبة». ونتيجة لشعور المنظمين بحساسية المكان غالبا، فلقد تمسكوا منذ البداية بأنهم لا يقومون ببناء مسجد، بل مركز إسلامي مكون من 13 طابقا، يضم قاعة للمحاضرات، ومسرحا، وحضانة للأطفال، وقاعة كمبيوتر، وكذلك مسجدا في أحد الطوابق. وكما هو حال غالبية المساجد في نيويورك، فإن المركز المقترح لم يكن في تصميمه وجود قبة أو مئذنة أو شيء من شأنه تذكير المارة أمامه بأنه مسجد أو له علاقة بالإسلام، وذلك في رد آخر واضح على معارضي المشروع الذين يجدون في بناء مسجد في ذلك الموقع «تدنيسا لمقبرة ضحايا هجمات شتنبر».
وبعد أن زادت الاحتجاجات ضد المشروع، وكذلك التظاهرات، والتي أصبحت تلقى الآن تأييد ساسة بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قرر المنظمون التخلي عن اسم «بيت قرطبة»، وأعلنوا أن المركز سيكون اسمه «بارك 51» وذلك على أساس اسم الشارع ورقم المبنى، لتأكيد أنه مركز للخدمات الاجتماعية في الأساس يمتلكه مسلمون وليس مسجدا يحمل اسما عربيا أو مسلما.
ولكن يبدو أن القضية كانت قد خرجت عن إطار السيطرة في ضوء الضجة الكبيرة التي أثارها أنصار اليمين، بما في ذلك الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي الجمهوري «نيوت جينجرتش»، والذي قال انه إذا كان من غير الممكن السماح للنازيين بتعليق نجمتهم المعقوفة (رمز النازية) في مخيمات «الهولوكوست» في ألمانيا الآن، ومن غير الممكن إقامة نصب تذكاري لليابان في مدينة بيرل هاربور التي هاجمها اليابانيون في الحرب العالمية الثانية، فإنه لا يمكن السماح للمسلمين ببناء مسجد على بعد أمتار من المركز التجاري العالمي الذي انهار في هجمة ارتكبها مسلمون. ولقي هذا التعليق انتقادات كبيرة من الليبراليين الأميركيين الذين رفضوا مساواة الإسلام بالنازية والفاشية اليابانية، والتنبيه إلى أن المعارضة القوية للمسجد تعني اتهام كل المسلمين بتأييد ما يسمى الإرهاب.
كما أن إعلان أوباما على استحياء تأييد المشروع دفع معارضيه من الجمهوريين وأنصار اليمين إلى تجديد الإشاعات حول أصوله الإسلامية بحكم أن والده المتوفي كان كينيا مسلما. ورغم تأكيد أوباما المتكرر على أنه مسيحي النشأة والديانة، فإن استطلاعا للرأي نشرته وسائل الإعلام الخميس الماضي أثار دهشة كبيرة، حيث تبين أن 20 في المئة من الأميركيين تقريبا ما زالوا يعتقدون أن أوباما مسلم، و34 في المئة فقط يعتقدون أنه مسيحي، بينما أجاب 35 في المئة بأنهم لا يعرفون ديانته.
وفي الوقت ذاته، أدى إعلان الإمام فيصل عن البدء في المشروع والسعي لتوفير التمويل له إلى زيادة الضغوط القائمة عليه وعلى الجمعية الأميركية لتنمية المسلمين التي يرأسها من أجل التخلي عنه، أو الموافقة على نقل المركز الإسلامي إلى موقع آخر بعيد عن موقع »غراوند زيرو« وذلك في ضوء الحساسيات القائمة حاليا، وحقيقة أن هجمات شتنبر ما تزال في أذهان الكثير من الأميركيين، خاصة أسر القتلى.
ورغم أن شخصيات هامة ومؤثرة مثل أوباما وعمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرغ، وأقلية من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس وكذلك بعض الديموقراطيين أكدوا دعمهم للمشروع فيبدو أن الغالبية في أوساط الرأي العام الشعبي على الأقل تعارضه. كما بدأت حملة شرسة في وسائل الإعلام اليمينية الأميركية مثل «فوكس» وصحيفة «نيويورك بوست» ضد الإمام فيصل تشمل التنقيب في مواقفه السياسية وتصريحاته السابقة ومصادر تمويله، والزعم أن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. واستغلت تلك الصحف مقابلة أجراها الإمام فيصل بعد هجمات شتنبر، وقال فيها أن »واشنطن تتحمل جزءا من مسؤولية هذه الهجمات بسبب سياساتها المنحازة في الشرق الأوسط«، للزعم بأن للإمام مواقف متطرفة لا تختلف عن مواقف من نفذوا الهجمات.
وتبين كذلك أن الجمعية التي يترأسها الإمام فيصل تلقت العام الماضي تبرعا من قطر بقيمة 400 ألف دولار. وبدأت الصحف الأميركية بتسريب تقارير غير مؤكدة بأنه يتلقى كذلك أموالا من السعودية. ولو ثبت تلقي فيصل أو منظمته لأي أموال من الرياض، فإن ذلك سيعطي صيدا ثمينا لمعارضي المشروع وأنصار اليمين الأميركي، وذلك لأن 15 من منفذي الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية. وردا على هذه الهجمات كتبت العديد من الشخصيات الأميركية النافذة مقالات تدافع عن الإمام فيصل والفكر الإسلامي المعتدل الذي يحمله، والذي قالوا أنه أقرب للتصوف منه للإسلام السياسي.
ولكن ذلك لم يمنع تراجع عدد من مؤيدي المشروع في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي تسبب بها، بما في ذلك أسقف الكنيسة الكاثوليكية في نيويورك الذي كان مؤيدا للمشروع في البداية، ولكنه صرح مؤخرا بأنه يتمنى أن يوافق من ينظم المشروع على نقله إلى مكان آخر. كما أصدر حاكم ولاية نيويورك ديفيد باترسون بيانا قال فيه أنه يسعى لعقد لقاء مع مالك المبنى، شريف الجمل ومنظمي المشروع لإقناعهم بالانتقال إلى موقع آخر. ولكن مالك المبنى رفض ذلك، موضحا أن الموافقة على النقل ستكون بمثابة انتصار للتطرف ومن يزعمون أن الإسلام دين يدعم الإرهاب.
وكان معارضو المشروع قد لجأوا إلى حيل عديدة لإيقافه، باءت كلها بالفشل. وكانت أولى هذه المحاولات السعي للضغط على مجلس الحي لرفض المشروع، ولكن 29 عضوا في المجلس صوتوا لصالحه وعارضه عضو واحد فقط لتفهمهم أن هناك أغراضا اجتماعية للمركز وأنه ليس مجرد مسجد. وبعد ذلك توجه المعارضون إلى إدارة الحفاظ على المباني وطالبوها بوقف هدم المبنى بزعم أن عمره أكثر من 100 عام وبالتالي له قيمة أثرية. ولكن إدارة الحفاظ على المباني رفضت طلبهم، ولقي المشروع دعما قويا من عمدة بلومبرغ. وأخيرا يسعى المعارضون إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، وكذلك الضغط على شركات البناء في المدينة لمنعهم من المشاركة في أعمال البناء إذا تم المضي قدما بالمشروع.
ويعتقد بعض المراقبين أن تصريح أوباما بتأييد المشروع ربما كان خطأ لأنه حوله إلى قضية انتخابية على المستوى الوطني بعد أن كان قضية محلية يهتم بها أساسا سكان مدينة نيويورك. وربما بسبب الخشية من تأثير القضية على الانتخابات المقبلة للكونغرس، فلقد قام زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد بمعارضة موقف اوباما، وطلب من منظمي المشروع البحث عن موقع آخر مراعاة لمشاعر أسر الضحايا.
صحيفة فايننشال تايمز نشرت في نهاية الاسبوع افتتاحية، قالت فيها إن احتمالات إنشاء مركز إسلامي في نيويورك، على مسافة لا تتعدى ثلاث كتل سكنية من موقع وقوع الفظائع الإرهابية يوم الحادي عشر من سبتمبر 2001، تستفز الأميركيين. وبينما عبرت سارة بالين ونيوت غينغريتش عن استيائهما من هذه الخطط، وقف عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ وسط الدفاع، واصفاً هذه القضية «اختباراً مهماً للفصل بين الكنيسة والدولة كما قد نراه في حياتنا». ومعه الحق في فعله هذا.
واول أمس تم تنظيم مظاهرتين بنيويورك واحدة مؤيدة للمشروع والاخرى معارضة له وقامت الشرطة بفصل المجموعتين في مكان غير بعيد عن الموقع المقترح لبناء المركز الإسلامي المكون من 13 طابقا.ولم ترد تقارير عن وقع صدامات بين الطرفين
وكان المعارضون يحملون لافتات كتبت عليها كلمة «شريعة» باستخدام حروف حمراء تبدو وكأنها تقطر دما.
وفي الجهة الأخرى من زاوية الشارع هتف مؤيدون «لا يعنينا ما يقوله المتعصبون .. الحرية الدينية باقية هنا الى الأبد».
وكان المعارضون يفوقون المؤيدين عددا.وقد فرقت الشرطة في إحدى الطرق الفرعية مجموعة تحمل رسوما تظهر الرجم والضرب والتعذيب حيث يعتبرون هذه ممارسات لمن يعتنقون الإسلام.
وقال أحد المشاركين بالتظاهرة إنه يعتقد أن القائمين على بناء المسجد هم نفس الذين دمروا برجي التجارة.
وكان عمدة نيويورك قد دافع بشدة عن خطة بناء المسجد وقال ان حرية العبادة هي أحد الأسباب التي من أجلها أسست الولايات المتحدة.
أما حاكم نيويورك الديمقراطي ديفيد بيترسون فقد اقترح تخصيص قطعة أرض بعيدة عن جراوند زيرو لبناء المسجد.
وقالت ديزي خان إحدى القائمات على المشروع إن هذه المعارضة الشرسة لبناء المسجد تتعدى الإسلامو فوبيا إلى «كراهية المسلمين».
وقال علي أكرم وهو طبيب من بروكلين «إنهم يعلمون أطفالهم حرية العقيدة ولكنهم لا يمارسونها».
أما جون جرين الذي فقد صديقا له في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر فقال ان القائمين على المشروع يملكون حق إقامة المسجد في الموقع ولكنهم سيحظون باحترام الأمريكيين لو تخلصوا من تعنتهم.