الوكيل العام بسطات يأمر بالاستماع إلى رئيس جماعة بني خلوق، والداخلية تحقق في تجاوزاته

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن درك سطات، سيستمع الى رئيس جماعة بني خلوق في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية سطات. وتأتي هذه العملية على إثر شكاية رفعتها الأغلبية من المستشارين بهذه الجماعة الى الوكيل العام ضد الرئيس، على خلفية العديد من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها هذا المسؤول. وترجع مصادرنا، تأجيل الضابطة القضائية للتحقيق مع رئيس جماعة بني خلوق، الى حلول لجنة من وزارة الداخلية الاسبوع الماضي الى عين المكان، حيث مازالت تحقق في هذه الخروقات، وقد اجتمعت بقائد المنطقة لمدة ثلاث ساعات، قبل أن تستمع الى رئيس الجماعة، حيث انصبت الاسئلة على كل الملفات التي سبق أن رفع المستشارون بشأنها شكايات الى مختلف المسؤولين محليا ومركيا. واستمعت اللجنة أيضا وفق هذه المصادر يوم الثلاثاء الماضي الى أعضاء إحدى الجمعيات الذي امتنع الرئيس عن تزويدها بالكهرباء بدون مبرر قانوني، كما تفقدت اللجنة المركزية نفس اليوم المسجد الذي شيده المحسنون إلا أن الرئيس ادعى أنه هو من قام بذلك باسم الجماعة.
وكان أغلبية المستشارين، قد رصدوا الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبها الرئيس، مما أدى الى جعل هذه الجماعة تعيش وضعا مأساويا. ومن بين تلك التجاوزات، اعتماد مبالغ مالية من الجماعة لاقتناء «ميزان» السوق الاسبوعي، دون أن يكون له أي أثر، وتبديد أموال الجماعة، واعتماد مبالغ مالية مهمة لتشييد مسالك، دون أن يكون لها وجود في الواقع. كذلك الأمر بالنسبة لما سمي بروض الاطفال والخزانة الجماعية التي هي الأخرى تطلبت أموالا باهظة دون أن يكون لها أثر، الى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات التي تدقق فيها اللجنة التي بعثتها وزارة الداخلية والتي ستحقق بشأنها الضابطة القضائية مع رئيس جماعة بني خلوق بأمر من الوكيل العام باستئنافية سطات.