فتح درك سطات مؤخرا تحقيقا في الشكاية التي رفعها مستشار بجماعة سيد العايدي بإقليم سطات، الذي فاز في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ضد زميل له بنفس الحزب، بعد أن تمكن هذا الأخير من الفوز برئاسة هذه الجماعة القروية. وكان المستشار المشتكي هو الآخر قد ترشح للرئاسة إلا أنه لم يفز في هذه المعركة. واتهم المشتكي رئيس جماعة سيد العايدي الحالي باستمالة أصوات بعض المستشارين للظفر بالرئاسة من خلال إبرام عقود اعتراف بدين مع أربعة مستشارين لضمان التصويت عليه. وحسب بعض المصادر، فإن المبلغ الذي تضمنته هذه العقود وصل، حسب ذات المصادر، إلى 30 مليون سنتيم للعقد الواحد، حيث تم إمضاء ذلك بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات. وقد حلت عناصر من الضابطة القضائية بالدرك الملكي بسطات في الأسبوع الماضي ببلدية سطات، حيث تمت مراجعة دفتر السجلات، إلا أن مصادر أخرى أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن الدرك تفاجأ بعدم وجود العقود الخاصة باعترافات بدين، في الوقت الذي عثرت على وثائق أخرى لإبراء الذمة، هذه الوثائق التي تمت مباشرة بعد صعود منافس المشتكي إلى رئاسة هذه الجماعة القروية. نفس المصادر أشارت الى أن درك سطات استدعى رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بخصوص هذا الموضوع، وذلك يوما واحدا بعد إعفائه من مهامه من طرف رئيس بلدية سطات الحالي، وإحالته على الخزانة البلدية. ومن المنتظر أن يكشف هذا الملف، الذي فتح فيه تحقيق بأمر من الوكيل العام للملك بابتدائية سطات، العديد من المتورطين في فضيحة هذه العقود، التي يتم اللجوء إليها لضمان أصوات المستشارين، الذين قبلوا استثمار أصواتهم في مثل هذه المحطات الانتخابية.
