كريديد- سيدي بنور .. الجماعة القروية و تقزيم الطرق العامة

في إطار فك العزلة عن العالم القروي برمج المجلس القروي لجماعة كريديد التابعة لإقليم سيدي بنور إنجاز مجموعة من المسالك الطرقية بعدما حصل على قرض من صندوق التجهيز الجماعي هو الثامن من نوعه قيمته 2000000.00 درهم، و مباشرة بعد تنفيذ قرارات المجلس تبين للسكان أن جل المسالك غير محدثة و إنما هي ترميم و إصلاح للطرق العمومية القديمة، و المثير للانتباه كذلك هو أنه وقع تقزيم في عرض الطرق العمومية السابقة و ذلك على طول مسافاتها وأصبح جلها لا يتجاوز عرضها مترين اثنين فقط بعدما كان هذا البعد لا يقل عن ثمانية أمتار.
إن هذه الأشغال تشكل عرقلة للتنمية المحلية وهدرا للمال العام بتآمر مكشوف بين كل المتدخلين في هذا الإنجاز و أصبحت هذه الطرق لا تسمح بتقابل سيارتين أو حتى عربتين مجرورتين، و يعلم الجميع أن كل الأطراف متورطة في هذه العملية حيث لا يحتاج كل متتبع للشأن المحلي إلى بذل مجهود فكري كبير ليتوصل إلى الحقيقة المرة المتجلية في إغراق جماعة كريديد في الديون بإنجاز مشاريع لا يحترم فيها الحد الأدنى من الشروط المحددة في دفتر التحملات إن وجد فعلا.
إن تضييق الطرق العمومية من ثمانية أمتار إلى مترين يعني نقصان 75 في المائة من المساحة المنجزة، و هذه النسبة نقصت من التكلفة المشروطة في كناش التحملات واستفادت منها طبعا المقاولة صاحبة المشروع. ولا ندري لماذا التزم مجلسنا الموقر الصمت و معه المصالح التقنية المكلفة بالتتبع و المراقبة. إن هذا السكوت الملغوم ناتج عن التعرضات المزعومة لملاك الأراضي المجاورة لهذه الطرق العمومية، و وجد مسؤولونا بذلك ما يبرر التبدير السافر للمال العام، و تناسوا أن الجماعة تقوم بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية، و ذلك إما برضى ملاكها و إما بنزع ملكيتها منهم والملاك ملزمون بالمساهمة في إنجاز الطريق وذلك عند إحداث طرق جماعية جديدة حسب أحكام القانون رقم : 12.90 المتعلق بالتعمير، و بالأحرى أن الطرق التي حدث فيها هذا التدليس كانت قائمة مند زمن بعيد .
إن المقاولة الفائزة بالصفقة العمومية لإنجاز المسالك الطرقية بجماعة كريديد لم تدخل غمار المنافسة إلا بعد الإطلاع على دفتر التحملات و قدمت عرضها بعدما حددت هامش الربح الذي ستحصل عليه بعد إتمام المشروع و أضافت إليه 75 في المائة من التكلفة الخاصة بالمشروع. فأين تتجلى استفادة السكان من إنجاز و ترميم هذه الطرق العمومية في ظل تقزيمها إلى حد الربع، و تبذير المال العام بشكل عشوائي، و تسيير ارتجالي للشأن المحلي ؟
و حتى المعارضة التزمت الصمت لكون أغلب أعضائها استفادوا من دراجات نارية من مالية الجماعة مباشرة بعد تشكيل المكتب، ولا مهام مسندة لهم باستثناء الدور التداولي خلال الدورات التي يعقدها المجلس.