حول قمة أهداف الألفية من أجل التنمية

على بعد خمس سنوات على سنة 2015 التي حددت كتاريخ لتحقيق أهداف الالفية الخاصة بالتنمية ، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، يجتمع قادة الدول بمعية ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المنشغلة بقضايا التنمية لتقييم ما تم إنجازه وتشخيص العوائق، فضلا عن التفكير في إطلاق مخطط أكثر نجاعة لتحقيق أهداف الالفية.
لقد ركزت أهداف الألفية التي تم رصدها في إعلان الامم المتحدة الصادر في سنة 2000 على ثمانية أهداف، تتأرجح بين تقليص الفقر المدقع والجوع الى النصف في أفق 2015 وضمان التعليم الابتدائي لجميع الاطفال، وتحسين الصحة الإنجابية من خلال التقليص من نسبة الوفيات ومحاربة الأوبئة كما هو الامر بالنسبة للسيدا والملاريا، وتحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين. إن تحقيق هذه الاهداف ليس ممكنا من دون بناء شراكة دولية من أجل التنمية، تساهم فيها الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الفاعلة في المجال. وهي تطرح على كل طرف التزامات. فالدول الفقيرة لا ينبغي أن تبقى سجينة للمساعدات الدولية، بل عليها أن تحسن من مؤشرات الحكامة في كل المجالات، وأن تكرس الاستثمار في سكانها الذين يمثلون الرأسمال الأساس. ولا يتم ذلك إلا من خلال إصلاح المنظومة التعليمية وجعلها رافدا لإنتاج الثروات. وكذلك نفس الأمر بالنسبة للصحة التي تساهم بشكل واضح في نمو الدول وتطور اقتصادها. والدول الغنية مطالبة بأن تلتزم فعليا بتخصيص نسبة لا تقل عن 0.7 من ناتجها القومي الخام، وكذلك العمل على مراجعة النظام التجاري والمالي العالمي بشكل يسمح للدول الاقل نموا بالنفاذ الى الاسواق المتقدمة، فضلا عن إقرار رسوم على تكنولوجيات الاتصال الجديدة والمعاملات المالية، تخصص لتمويل التنمية عن الطريق السماح لشعوب الدول النامية بالاستفادة أحسن من مزايا هذه الوسائل في ما يتعلق بالتعليم والصحة والحكامة.
وإذا كانت الإنسانية قد استطاعت أن تتقدم على درب تحقيق هذه الاهداف، ولو بشكل متفاوت، حيث لم تشهد مناطق إفريقيا شبه الصحراوية نفس التقدم، فمن الواضح أن هذا المسعى تعرض لضربتين قويتين تمثلتا في الأزمة الغذائية التي عرفها العالم في السنوات الماضية، والتي تجعل أنه مازال هناك أكثر من مليار نسمة يعانون من سوء التغذية. أما الضربة الثانية فقد تمثلت في الأزمة المالية والاقتصادية التي مازالت تداعياتها مستمرة حتى على دولة عملاقة كالولايات المتحدة التي تشهد ارتفاع نسبة الفقر بشكل غير مسبوق.
يشير رئيس البنك الدولي في مقال له نشر بجريدة «لومند» الفرنسية بتاريخ 17 شتنبر 2010 إلى أن أكثر من 64 مليون شخص إضافي سقطوا في فخ الفقر المدقع في سنة 2010.ويمكن أن يموت أكثر من مليون طفل قبل سن الخامسة إذا لم يتم تحسين مؤشرات الصحة العامة، وفي نفس الوقت فإن قرابة 350 ألف طفل قد لا يستطيعون إنهاء التعليم الابتدائي في حدود 2015، علاوة على ذلك فإن 100 مليون شخص قد لا يستفيدون من الماء الشروب في نفس الأفق.
لهذه الاعتبارات، فإن هذه القمة قد تكون مفيدة إذا استطاعت أن تخرج، ليس فقط بوعود ،ولكن بالتزامات تسمح بمواجهة الخصاص الحاصل في هذا المجال. وإذا كانت مسؤولية الدول المتقدمة كبيرة ، حيث يقع عليها عبء تنفيذ التزاماتها ماديا، والعمل على مواجهة نظام الضبط الاقتصادي والاجتماعي بشكل يسمح ليس فقط بوضع حد للأزمة المالية التي يعاني الكل من تداعياتها، ولكن بخلق شروط النمو الذي يعتبر من العوامل المساهمة في محاربة الفقر والمجاعة وتحسين مؤشرات التنمية، لكن العبء ليس فقط مطروحا على عاتق هذه الدول. فنحن أيضا شعوب ما يسمى بالدول النامية نتحمل جزءا من المسؤولية. فكما أسفلنا فإن تحسين مؤشرات الحكامة وإقرار شروط المنافسة الشريفة والتحكم في الثروات بشكل عقلاني، وتصحيح الاختلالات الطبقية الفاحشة تمثل عوامل لتحقيق أهداف التنمية.
لقد اقترن تبني هذه الاهداف في سنة 2000 بتربع الملك محمد السادس على العرش. وفي هذا السياق يمكن بلا مبالغة الإقرار بأن هذه العشرية تميزت بمجهود واضح لمواجهة الخصاص الاجتماعي الذي تراكم عبر السنوات. وشكلت المبادرة الوطنية من أجل التنمية دفعة قوية لتوحيد الجهود وعقلنتها. وعلاوة على ذلك، فإن مجهودا واضحا قد بذل من أجل التقليص من التفاوت بين الجنسين. وشكل إصلاح المدونة فتحا مهما في إدماج المرأة أكثر في عملية الإنماء. علاوة على ذلك، فقد تم الاهتمام بمحاربة الاختلالات المجالية والعمل على ردم الهوة بين الجهات. واستفاد الشمال والشرق من العناية الملكية بشكل كبير. ومكنت الأوراش المهيكلة خاصة المتعلقة بشبكة الطرق من ربطهما بالنسيج الوطني. وسيسمح تدشين الطريق الرابط بين فاس ووجدة في يونيو المقبل من تقريب المسافات وتمكين المنطقة من آفاق رحبة للتفاعل مع باقي المناطق.
لكن هذا المجهود الهائل لا يمكن لوحده أن يواجه كافة الاختلالات. فمازالت الانتظارات كبيرة بفعل الضغط الديموغرافي وضعف الإسقاطات الفورية للإصلاحات على الحياة اليومية للمواطن. علاوة على البطء في إصلاح بعض القطاعات كما هو الأمر بالنسبة للتعليم والصحة، زيادة على ما يتعلق بتحسين مؤشرات الحكامة لا سيما منها الاقتصادية.
وبصرف النظر عن الجدل في مرتبتنا في مؤشرات التنمية، ومدى مصداقية المعطيات المستعملة من طرف مختلف المؤسسات الدولية، فإن ماهو أساسي وجدير بالاهتمام هو الاقتناع بأن التنمية ليست مسألة أرقام أو معطيات إحصائية، بل هي حالة من الطمأنينة في الحاضر وتطلع متفائل للمستقبل. ومن ثم فإن الإقرار بما تم إنجازه لا يلغي الاعتراف بأننا مازلنا بحاجة الى انخراط أكبر لكافة الفاعلين، سواء منهم الرسميين أو المنتمين للقطاع الخاص أو للمجتمع المدني من أجل توسيع وعاء الثروة الوطنية بالرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية العالمية. ولن يتسنى ذلك إلا باستراتيجية اقتصادية تمكن من إقرار مؤشر قوي لنمو مستديم. وأكثر من ذلك الحرص على العدالة الاجتماعية لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من خيرات بلادهم. ولا تتحقق العدالة الاجتماعية إلا بتحسين المؤشرات غير المادية للتنمية، وهو أمر يتطلب الجرأة والشجاعة في إقرار الإصلاحات الضرورية مهما كانت المقاومات النابعة من مصالح ضيقة أو من اعتبارات سياسوية محضة.