قادة العالم يجتمعون بنيويورك لتسريع وتيرة إنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية

يلتئم قادة العالم أجمع خلال الفترة ما بين 20 و22 شتنبر الحالي بنيويورك لمناقشة الوسائل الضرورية الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز أهداف الألفية للتنمية، ولاسيما منها تقليص مستويات الفقر، خمس سنوات قبيل الموعد النهائي للوفاء بهذه الالتزام (2015).
وستعرف القمة مشاركة نحو 150 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب مسؤولين في القطاع الخاص والمؤسسات المالية والهيئات والمنظمات غير الحكومية، في أفق التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل دولي يضمن تحقيق أهداف الألفية.
ويلتئم هذا الاجتماع العام الرفيع المستوى، الذي دعت إليه الأمم المتحدة قبيل انعقاد أشغال الدورة الخامسة والستين لجمعيتها العامة، في وقت تتضارب وتتباين فيه النتائج التي تم تحقيقها في مجال أهداف الألفية الثمانية، عشر سنوات بعد إطلاقها، وفي ظل التهديدات التي تشكلها الأزمات الجديدة للرهان العالمي الرامي إلى تقليص مستويات الفقر المدقع في العالم إلى النصف، باعتباره أحد هذه الأهداف.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، في معرض إشارته إلى الأهداف التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2000 إبان قمة الأمم المتحدة حول الألفية والرامية بالخصوص إلى القضاء على الفقر والجوع والأمراض وتخفيض وفيات الأطفال وتحسين الصحة الإنجابية في أفق سنة 2015، أن القمة المقبلة "تشكل لحظة مفصلية من أجل مضاعفة جهودنا لتحقيق أهداف الألفية".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير تحضيري للقمة إلى أن "عالمنا يمتلك اليوم المعارف والموارد الضرورية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية"، مشددا على أن "التحدي الأساسي الذي يطرح أمامنا اليوم يتمثل في التوصل إلى إقرار برنامج عمل" لتحقيق الأهداف المبرمجة.
وإذا كان تقرير الأمم المتحدة حول أهداف الألفية للتنمية برسم سنة 2010 قد استعرض جملة من مظاهر التقدم التي تم إحرازها في بعض المجالات، فإنه يشير بالملموس إلى العديد من أوجه القصور والنقص في ما يخص تحقيق العديد من الأهداف.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى أوجه التطور التي تم تحقيقها في عدد كبير من بلدان العالم في مجال تعميم التمدرس الأولي ولاسيما في افريقيا، والتصدي لداء فقدان المناعة المكتسب ووباء حمى المستنقعات (الملاريا)، وتخفيض وفيات الأطفال دون سن الخامسة والصحة الإنجابية، إلى جانب الولوج للماء الصالح للشرب.
+ إرادة سياسية +
وبالمقابل، يبرز التقرير ما يحف العمل المبذول في مجال تحسين ظروف عيش السكان الفقراء من مظاهر البطء والنقص، وكذا ما تسببه تأثيرات الأزمة المناخية والغذائية والاقتصادية من تبديد لكثير من الجهود في سبيل تحقيق بعض المكتسبات، فضلا عن العقبات التي تعترض سكان المناطق النائية أو أولئك الذين يعانون من التمييز بسبب العرق أو الجنس، بما يحول دون تحقيقهم تقدما على مختلف الأصعدة.
ما يؤكد تقرير الأمم المتحدة حول أهداف الألفية للتنمية برسم سنة 2010 أن نصف عدد سكان الدول السائرة في طريق النمو فقط ، يتمكنون من ولوج الخدمات المتعلقة بالصحة والصرف الصحي ، فيما تظل نسبة النساء المستفيدات من خدمات الصحة الإنجابية والولادة المراقبة من طرف أطر مؤهلة أقل من حاجز الخمسين بالمائة في بعض المناطق النامية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بالرغم من أن المجتمع الدولي يوجد على بعد خمس سنوات فقط من حلول تاريخ الوفاء بالاستحقاقات والعهود في هذا المجال، فإن العديد من البلدان ولاسيما في افريقيا تراكم التعثرات، فيما تزداد هوة الفوارق بين الفئات المهمشة والفقيرة والفئات المحظوظة في البلد الواحد.
وجدد السيد بان كي مون في هذا الصدد الدعوة إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعها الجميع على نفسه. كما أشار إلى أن الشكوك بدأت تراود العديدين بخصوص القدرة على تحقيق الأهداف التي رصدت خلال أجل عشر سنوات بسبب تداعيات الأزمة المالية، مبرزا في هذا السياق أن "الظرف الحالي" لا يساعد بتاتا على تحقيق الأهداف المحددة. غير أنه شدد بالمقابل على أن " توفر الإرادة السياسية والموارد الضرورية سيجعل بالإمكان الوصول إلى تحقيق المبتغى المنشود".
+ الأزمة، محك حقيقي للشراكة العالمية +
يشير تقرير الأمم المتحدة حول أهداف الألفية للتنمية برسم سنة 2010 إلى تعثر الجهود المبذولة من أجل بلوغ الأهداف المحددة في مجال القضاء على الجوع بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وعانى الفقراء من صعوبات حقيقية في سبيل توفير الغذاء لذويهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية سنة 2008، ثم انهيار عائداتهم سنة 2009، وهو ما سيرفع بالتأكيد عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم بالرغم من أن عددهم آخذ في الارتفاع أصلا منذ بداية العقد الجاري.
ويكشف التقييم الذي قامت به الأمم المتحدة للهدف الثامن من أهداف الألفية للتنمية والمتعلق بتطوير شراكة عالمية من أجل تحقيق التنمية، تحلل العديد من الأطراف من التزاماتها في مجال التعاون الدولي بسبب التأثيرات السلبية للمشاكل والصعوبات الاقتصادية، وذلك بالرغم من تطلع ملايير السكان في العالم إلى تظافر جهود المجموعة الدولية من أجل تحقيق أهداف الألفية.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة المانحين في الدول الغربية وكذا الدول السائرة في طريق النمو، على حد سواء، إلى الوفاء بالالتزامات والوعود في مجال المساعدة على تحقيق التنمية من أجل ضمان الوفاء بالأهداف المسطرة، والعمل أيضا على وضع استراتيجيات وطنية وسياسات تنموية من طرف البلدان المعنية.
وتشمل أهداف الألفية للتنمية، التي تمت المصادقة عليها خلال قمة سنة 2000، بالخصوص تقليص نسبة الفقر المدقع والجوع، وتحسين مستويات الصحة والتمدرس، والمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، وضمان تنمية مستدامة.