أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، يوم الخميس16 /شتنبر 2010 ، أن من شأن إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحقيق مرونة في تدبير هذا الملف الهام، وإعطاء نفس جديد لإنجاز برامج مكثفة في مجال محاربة الأمية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالبلاد. وأوضح اخشيشن، في معرض تقديمه لمشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن إحداث هذه الوكالة يأتي في إطار تفعيل الدعامة الثانية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التي تنص على التعبئة الوطنية لتحقيق المحو الشبه التام للأمية في أفق عام 2015. كما يأتي إحداث هذه الوكالة، يضيف اخشيشن، لأجرأة التصريح الحكومي 2007 الذي تم من خلاله الالتزام بإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية ومدها بما تحتاج إليه من الإمكانيات المادية والبشرية لتضطلع بدورها في استفادة المستهدفين من برامجها، وكذا لتجسيد التوصيات الواردة في رأي المجلس الأعلى للتعليم الصادر في موضوع «واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وآفاقها» في مارس 2009، والذي اعتبر فيه أن إعلان الحكومة عن إحداث هذه الوكالة بإمكانه أن يذكي دينامية جديدة في هذا المجال. وأبرز الوزير أن الوكالة ستعمل، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، على اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، والبحث عن الموارد لتمويل البرامج المسطرة وتطوير التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف. كما ستتولى تنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية، وتعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدرارت العمومية والخاصة، ومع المؤسسات العمومية وكذا المنظمات غير الحكومية. وأشار اخشيشن إلى أن الوكالة ستعمل أيضا على المساهمة في تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال التكوين في هذا المجال، ووضع وإعداد المقررات والكتب والوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية، وكذا وضع أدوات إحصائية وقاعدة معطيات وأدوات للتتبع والتقويم. من جهة أخرى، استعرض اخشيشن معطيات عامة حول هذه الظاهرة، ومنها نتائج البحث الوطني حول الأمية وعدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة لسنة 2006، التي تشير إلى أن نسبة الأمية لدى السكان البالغين 10 سنوات فما فوق تصل إلى 5ر38 في المائة، منها 54 في المائة في الوسط القروي مقابل 27 في المائة بالوسط الحضري، و47 في المائة عند النساء مقابل 31 في المائة لدى الرجال. كما توقف عند الإكراهات والتحديات لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتصريح الحكومي في هذا المجال، ومنها على الخصوص محدودية انخراط بعض القطاعات المعنية بهذا المجال، وضعف الطلب وصعوبة استقطاب بعض الفئات المستهدفة (العمال والشباب والرجال)، وضعف الالتقائية مع المخططات التنموية القطاعية ومشاريع التنمية المحلية، وكذا غياب نظام الإشهاد والمسالك للارتقاء بإدماج المستفيدين. وبخصوص الآفاق المستقبلية، أكد اخشيشن أنه سيتم الانكباب على أربعة محاور تهم رفع وتيرة الإنجاز بهدف تقليص نسبة الأمية إلى 10 في المائة سنة 2015 و5 في المائة في أفق عام 2020، والقضاء على الأمية لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة في أفق سنة 2015، وتقليص نسبة الأمية لدى الفئة النشيطة إلى حوالي 10 في المائة في أفق سنة 2015، إلى جانب توسيع دائرة التدخل وتحسين جودة الخدمات وتوفير شروط النجاح. من ناحية أخرى، أكدت تدخلات المستشارين، خلال المناقشة العامة، أهمية هذا المشروع الرامي إلى إحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية، مشيرين إلى الانعكاسات السلبية لهذه الآفة على مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد. وأشادوا، في ذات السياق، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية للقضاء على هذه الظاهرة. وينص مشروع القانون، الذي يتضمن 18 مادة، على أن الوكالة ستتولى إعداد تقرير كل سنة حول وضعية الأمية والمجهودات المبذولة للقضاء عليها، وكذا إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة. وسيتولى إدارة شؤون الوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مدير ومجلس إدارة، يتألف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، من مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والنقابات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال محارية الأمية. ويتيح هذا المشروع للوكالة إمكانية الاستعانة، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مصالحها الخارجية.
