الوزير الأول يدعو إلى تحقيق الالتقائية بين برامج محو الأمية والسياسات العمومية وبرامج التنمية البشرية

دعا الوزير الأول السيد عباس الفاسي اللجنة الوزارية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية, إلى تحقيق الالتقائية بين برامج محو الأمية, والسياسات العمومية القطاعية في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية, والبرامج الموجهة للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة.
كما حث الوزير الأول خلال ترؤسه , أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى بالرباط اجتماعا للجنة المذكورة , على التركيز على الفئات التي ينبغي استهدافها بالأولوية, مما من شأنه إحداث الوقع الإيجابي والنوعي على مستوى الرفع من مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم حصيلة وآفاق برامج محو الأمية والتربية غير النظامية, على إرساء نظام للتتبع والتقويم يرتكز على مؤشرات واضحة ومحددة, واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز حكامة البرامج المعتمدة بتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين والشركاء وتبني منهجية التدبير المعقلن.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي أكد , أيضا , على ضرورة تكوين وتأهيل المكونين والأطر الجمعوية الموكول إليها ممارسة مهام التأطير بالمهنية والكفايات المطلوبة في هذا المجال, مع العمل على ملاءمة المناهج والوسائط التعليمية لخصوصية الفئات المستهدفة.
وقد صادف هذا الاجتماع الذكرى الخامسة لصدور القرار الملكي ل13 أكتوبر 2004 الذي جعل من هذا اليوم من كل سنة يوما وطنيا لانطلاقة متجددة لبرامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية, حيث أكد الوزير الأول أن هذه المبادرة تنسجم مع الالتزامات الحكومية التي جعلت من النهوض بتأهيل العنصر البشري من أولويات العمل الحكومي, باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية.
وشدد على أن إنجاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين أصبح يتطلب ضمان الحق في التربية والتعلم بمواصفات الجودة من خلال التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم لكافة الأطفال إلى غاية بلوغهم سن الخامسة عشرة, وتمكين الكبار من التعلم على اعتبار أن نجاح برامج محو الأمية يظل دائما مرتهنا بمدى استهداف الأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة لتجفيف المنابع والروافد المغذية لهذه المعضلة كما أشار السيد عباس الفاسي إلى أن الجهود التي بذلت على امتداد سنوات الإصلاح وأجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية لا يستهان بها, غير أنه من خلال معاينة الوضعية الحالية ورغم تراجع نسب الأمية, بالإمكان الرفع من وتيرة البرامج وتحقيق نتائج أفضل, مذكرا في هذا الصدد, بطلب الحكومة من المجلس الأعلى للتعليم إبداء رأيه حول واقع برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وآفاقها.
ونوه , بهذه المناسبة , بالدور الهام الذي ينهض به المجلس الأعلى للتعليم تحت إشراف رئيسه المنتدب السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه لخدمة الرسالة التربوية وللنهوض بالمدرسة العمومية.
وخلص الوزير الأول إلى أن بلورة رؤية متجددة في مجال محاربة الأمية تستدعي تعبئة كل القطاعات العمومية والقطاع الخاص والجماعات المحلية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الإشكالية, كشرط أساسي لربح رهان التقليص النوعي من نسب الأمية في الأفق المنظور, بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية تروم توظيف كل الوسائط التواصلية عبر صياغة برامج إعلامية مبتكرة في مضامينها وقادرة على خلق تعبئة مجتمعية شاملة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وحسب البلاغ, فإن مجال محاربة الأمية عرف تطورا في عدد المسجلين, حيث وصل إلى 4 ملايين مستفيد ما بين 2002 و2009, كما بلغ عدد المسجلين برسم الموسم 2008-2009 أكثر من 600 ألف مستفيد وصلت نسبته في العالم القروي إلة 50 في المائة.
وفيما يخص مجال التربية غير النظامية, فقد تجاوز عدد المسجلين أكثر من 200 ألف مستفيد منهم 166 ألف و900 من تلاميذ التعليم الابتدائي المهددين بالانقطاع عن الدراسة و33 ألف و177 من الأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة.حضر هذا الاجتماع , على الخصوص , السيد محند العنصر وزير الدولة, والسيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي, والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, والسيد أنيس برو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية, والسيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي, ومولاي حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, والسيد عبد اللطيف المودني الأمين العام بالنيابة للمجلس الأعلى للتعليم, وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.