180 حافلة مستقدمة من باريس تدخل الخدمة

دخلت 90 حافلة مستعملة استقدمتها شركة نقل المدينة من وكالة باريس للنقل الحضري العمومي بداية من الخميس الماضي ، مجال الخدمة بمختلف شبكة الخطوط.
وحسب مصادر عليمة، فإن أسطول الحافلات الباريسية تم توزيعه على مراكز الشركة الأربعة تبعاً للخصاص المسجل بها، حيث استفاد كل من مركزي المعاريف وبن امسيك وبالتساوي من 30 حافلة، في حين كانت حصة مركزي البرنوصي والقدس 15 حافلة لكل واحد منهما.
المصادر نفسها، كشفت أن دفعة أخرى من حافلات باريس المستعملة، سيتم ضخها ، الأيام القليلة القادمة، في شبكة الخطوط، وحددت عدد وحداتها في 90 حافلة، دن أن تستبعد، نقلا عن مصادر مسؤولة بالشركة، استقدام دفعة أخرى من الحافلات قدرت عددها ب 120حافلة، وذلك في انتظار إعمال اتفاق النقل الحضري القاضي باقتناء 200 حافلة جديدة كانت الشركة قد تلقت بشأنها إعانة مالية من الدار البيضاء تصل الى 20 مليار سنتيم، تم تخصيص 35 مليون درهم منها لتسريح عمال الوكالة الملحقين بالشركة!
هذا، وحسب مقتضيات اتفاق النقل الحضري الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المدينة في دورة فبراير الماضي، كان المفترض أن يدخل أسطول الحافلات الممول من قبل الدار البيضاء مجال الخدمة هذه السنة، إلا أن المؤشرات تقول بأن وحداته لن ترى النور هذه السنة، ما يعني أن متاعب البيضاويين الكبيرة والمأساوية مع النقل لن تنتهي مع حافلات باريس، وإن كانت ستخفف نوعاً ما من حدته المتصاعدة، بل إن تجاوزها يرتبط بمدى إعمال المفوض له للبرنامج الاستثماري التعاقدي في هذا المجال، والذي ينص على أن عدد الحافلات الجائلة بشوارع الدار البيضاء مع نهاية السنة الجارية هو في حدود 972 حافلة.
بعد ذلك ومع الشروع بالعمل بنظام وحدة المدينة الذي رافقته عملية خلق عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، تم تحويل مبنى جماعة مولاي يوسف التي ضمت إلى جماعة سيدي بليوط، إلى العمالة المحدثة التي عين على رأسها آنذاك العامل أمل بنبوبكر، فوجدت العمالة أمامها/جنبها محلات تجارية تباع فيها «الذرة المقلية» ..، وغيرها من الاستعمالات التجارية، علما بأن السواد الأعظم من هذه المحلات التي تم «تفويتها» للمقربين بيعت لأشخاص آخرين عن طريق التنازلات، فكان أن تم التدخل وتم تسليم جزء منها للأمن والقوات المساعدة لاستعمالها كمخافر.
وضعية بقيت على حالها إلى غاية الشهر الأخير حيث انطلقت عملية للهدم، لم تعلم مقاطعة سيدي بليوط، يقول رئيسها ذ كمال الديساوي، بالجهة التي تباشرها، فتم إصدار قرار بتوقيف أشغال الهدم، لأن موضوع الأشغال يدخل ضمن ممتلكات الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، فتبين أن عملية الهدم التي بوشرت تدخل ضمن نطاق توسيع مرافق العمالة التي يوجد جزء منها خارجا، أخذا بعين الاعتبار أن مقاطعة سيدي بليوط استقبلت بعض أرامل وذوي حقوق شهداء الصحراء المعنيين بالعملية، حيث جالسهم الرئيس ووعدهم بحل مشكلتهم لوحدهم وليس غيرهم من النفعيين، وذلك عبر إعطائهم أولوية الأولويات في دكاكين فارغة في أسواق متواجدة أو في محلات «سوكوديف» بمجرد وضع اليد عليها لضمان حقوقهم.