بمركب ثريا السقاط .. «لحظات العنف.. الأسباب والآثار»

في إطار الحملة الوطنية التحسيسية الثامنة لإشراك الرجل في مناهضة العنف ضد النساء، احتضنت قاعة المركب الثقافي ثريا السقاط، يوم 22 دجنبر، لقاء تواصليا حول موضوع« لحظات العنف.. الأسباب والآثار»، المنظم من طرف الاتحاد الوطني النسائي المغربي، فرع الدارالبيضاء أنفا ، وذلك بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بمشاركة مجموعة من المختصين وأطباء نفسانيين وخلية العنف بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لمناقشة الجانبين النفسي الصحي والقانوني لظاهرة العنف وسط المجتمع.
وعرف اللقاء حضور كل من الدكتور محسن بنيشو، طبيب نفسي مختص في العلاج السلوكي، الأستاذة جاري بديعة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و المستشارة بنفس المحكمة الاستاذة بشرى العلوي (منسقة اللقاء) . هذه الأخيرة اعتبرت أن «مناهضة العنف هي مسؤولية الجميع، و أن إشراك الرجل يشكل دعوة صريحة للانخراط الفعال لجميع فئات المجتمع» في محاربة هذه الظاهرة».
وتناول الدكتور محسن بنيشو التأثيرات السلبية الصحية لمشاكل العنف ضد المرأة، مستعينا بمجموعة من الصور، خاصة العنف الزوجي، مؤكدا أن ما بين 15 و 30 بالمائة من النساء بالمغرب يتعرضن للتعنيف، معرجا في ذات الوقت على الأسباب والآثار الناجمة عن العنف.
في نفس السياق تحدث العرض عن بعض الانعكاسات المرضية كالهستيريا، الاضطرابات النفسية،السمنة، التخوف الاجتماعي، مضيفا أن هناك بعض أمراض السرطان بالإمكان ان تكون لها علاقة بالانعكاسات الناتجة عن العنف، داعيا الى ضرورة أن تخرج النساء عن صمتهن و فضح كل أشكال العنف الممارس ضدهن، سواء النفسي او الجسدي كأسلوب وقائي/احترازي، قبل ان يخلص إلى أن العنف عرض من الاعراض المرضية بالنسبة للطب النفسي، ويكون في الغالب مرتبطا بمجموعة من الاسباب من بينها: تعاطي الكحول، المخدرات، الاضطرابات الشخصية (حالة البارانويا)...
وفي تصريحه للجريدة، أكد الدكتور بنيشو أن «العنف بالمغرب يرتبط بالعادات الاجتماعية، و كذا بعض الارهاصات الدفينة لدى الشخص»، مضيفا ان بعض التقاليد الموروثة، للأسف، تشجع على العنف خاصة ضد المرأة».
في مايخص الجانب القانوني، ومن خلال خلية محاربة العنف بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، وقفت الاستاذة بديعة جاري على المساطر المتبعة بالمحاكم، مشيرة الى أنه و منذ 2005 تم إحداث خلية للاستماع للنساء ضحايا العنف بالمحاكم و بالموازاة معها تم إحداث خلايا مماثلة بأقسام الشرطة والمستشفيات ، مشيرة إلى أن أبرز الحالات التي «ترد على المحاكم هي لنساء مطلقات أو أميات، و بصفة عامة من مستوى اقتصادي هش»، مؤكدة أن «العنف غير قانوني و غير شرعي وأنه لا توجد يد أطول من القانون مثلما لا يعذر أحد بجهله للقانون حسب القاعدة القانونية»...
وحسب الرسم البياني للحالات الوافدة على مركز أنفا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير الى غاية شهر اكتوبر 2010 ، تأتي في المقدمة حالات ثبوت النسب و التسجيل بالحالة المدنية بما مجموعه 500 حالة، يليها الاعتداء بالعنف الزوجي والعائلي ب 400 حالة، ثم النفقة 250 حالة ،المساعدة الطبية 200 حالة، شكايات مختلفة و مساعدة اجتماعية ب 190 حالة، الطرد من بيت الزوجية 185 حالة، جلسات الصلح 170 ، الطلاق و التطليق 150، الحضانة 146 ،العنف الناتج عن الاغتصاب 136، طلب اقتسام الممتلكات 100، الإفراغ لعدم الأداء 80 حالة، نزاعات الإرث 50 حالة.