النائب سعيد بعزيز يسائل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك حول الوضعية الراهنة للطرق القروية

أوضح سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة يوم الثلاثاء 24 مارس 2015، أثناء انعقادها لدراسة موضوع الوضعية الراهنة للطرق القروية، أن المغرب بلد فلاحي بامتياز، والفلاحة موطنها الرسمي هو القرية، مما يجعل توفير مناخ مناسب لاستثمار وخلق الثروة في هذا المجال، يستدعي أساسا هيكلة القرية عبر فتح الطرقات الرابطة بينها وبين المدن، وكذا من أجل التخفيف من حدة الألم الذي تعاني منه ساكنتها نتيجة الإقصاء والهشاشة والتهميش والفقر.
وأكد أثناء عرضه لمبررات استدعاء اللجنة قصد دراسة هذا الموضوع، أن العناية بالأسرة والطفولة القروية ومحاربة البطالة وإنعاش التشغيل، وتوفير الحماية الاجتماعية والولوج إلى التعليم والصحة، يتطلب منافذا طرقية ، مما يجعل تنمية القرية من مسؤولية قطاع التجهيز بالدرجة الأولى.
وذكر سعيد بعزيز خلال هذا الاجتماع، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بمضامين التصريح الحكومي في الشق المتعلق بالاعتناء بالعالم القروي، والذي تعهدت من خلاله الحكومة برفع ميزانية صندوق التنمية القروية ليصل إلى 1 مليار درهم سنويا، وتخصيص اعتماداته لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة، مطالبا الوزير بأن يوضح ما أنجز في هذا الشق، خاصة أن المناطق الجبلية والمعزولة، تعاني من ضعف الولوج إليها، بل وانعدامه في فصل الشتاء بسبب صعوبة التضاريس غياب آليات إزاحة الثلوج وانعدام أية إجراءات عملية للتدخل السريع لإصلاح ما تفسده الامطار، متسائلا عما أعدته الحكومة في هذا الصدد؟ وعن القيمة الإضافية التي جاءت بها للرفع من مؤشر الولوج ونسبة تحسنه؟.
وأفاد بعزيز أن التصريح الحكومي تضمن أيضا التزام الحكومة بالرفع من وتيرة انجاز المسالك والطرق والقناطر التي تستهدف فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، ووضع برنامج لتطوير المناطق الجبلية التي تعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إلى الخدمات الأساسية والعمومية والمنفعية، وهو ما لم تنفذه هذه الحكومة، إذ يضيف سعيد بعزيز أنه عكس التصريح الحكومي، هناك بطء في وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بفك العزلة، وانعدام العدالة والتوازن بين الجهات، وحتى بين الأقاليم داخل نفس الجهة.
وأكد أن أهمية الموضوع تتجلى في كونه أيضا عماد وبوابة تنمية المناطق القروية، فهو أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، إلا أن هذه الأهمية ضاعت جراء شتاته بين عدة قطاعات حكومية يغيب التنسيق بينها كالداخلية، والفلاحة، والتجهيز والنقل واللوجستيك، والمياه والغابات، ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية ومجموعات الجماعات، مستنكرا أسباب عدم إعداد الحكومة لبرنامج موحد تحدد فيه اختصاصات كل جهة من أجل ضمان نجاحه، خاصة أن مطلب فك العزلة هو مطلب جماهيري، وأن معظم الاحتجاجات العفوية التي تتم أمام مقرات العمالات والأقاليم تندرج في هذا الإطار.
وذكر النائب البرلماني وزير التجهيز مرة أخرى بمضامين التصريح، مفيدا أنه تضمن على مستوى البنيات التحتية للنقل الطرقي، عزم الحكومة إرساء سياسة طرقية ترمي إلى إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي وتطوير الطرق المصنفة وإصلاح وإعادة بناء القناطر المتقادمة، وليس فقط القناطر المهدمة، لكن لم يظهر لحد الآن أي برنامج واضح المعالم للإصلاح وصيانة الطرق، بقدر ما سجل في هذا المجال غياب وإهمال ولامبالاة الحكومة، والحال أن الأمر يتطلب الحفاظ على هذا الرصيد الطرقي عبر صيانته في آنه، ضمانا لفك العزلة وحماية المال العام من الهدر والضياع، وتساءل عما أعدته الحكومة لتجاوز المشاكل المرتبطة بالصفقات والمقاولات والمنشآت التي أنجزت والتي لم تنجز بعد جراء هذه المشاكل، وعن الآليات والتدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة هذا الملف، حتى لا تتحول الطرق إلى مسالك للموت.
كما أكد سعيد بعزيز أن الحكومة التزمت بالعزم على القيام بدراسة تحليلية لأثر البرنامجين الأول والثاني لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي، ووضع تركيبة برنامج ثالث بهدف توسعة عملية فك العزلة، متسائلا عن أسباب عدم إخراج نتائج هذه الدراسة لحيز الوجود، وعن مآل البرنامج الوطني الثالث وطرق وآليات تنفيذه حتى لا يتعثر كسابقيه، مطالبا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على النقط السوداء، والرفع من مؤشرات الجودة.