بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة

وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دعوة لقضاة النيابة العامة لتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى تفعيل العقوبات البديلة عند بسط مرافعاتهم في جلسات الحكم.
وقال بلاوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، بمناسبة الندوة الجهوية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع: "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: المقاربة التشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة"، إن الفترة الأخيرة من تفعيل قانون العقوبات البديلة أبانت عن "وجود تفاوت واضح في وتيرة تنزيل هذا النوع من العقوبات".
وأورد المسؤول القضائي نفسه أن هذا التفاوت "يبرزه بجلاء عدد المقررات القاضية بعقوبة بديلة وتوزيعها حسب المحاكم، ما يعني أن الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني لإصلاح السياسة العقابية مازال يحتاج إلى جهود إضافية لتوحيد الفهم والتعجيل باعتماد العقوبات البديلة بفعالية عالية وفي مختلف تراب المملكة".
وأشار المتحدث إلى أن "إصدار مقررات قضائية تقضي بالعقوبات البديلة يعبر عن انخراط واضح ضمن مستجدات السياسة الجنائية الوطنية"، مشددا على أن "قضاة النيابة العامة مطالبون بأن يكونوا خلاقين ومبادرين إلى تقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى تفعيل هذه العقوبات عند بسط مرافعاتهم في جلسات الحكم، كما أن بعض الوضعيات التي تتم معاينتها داخل المؤسسات السجنية تقتضي منهم المبادرة إلى اقتراح واستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة في إطار أحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية".
وأكد بلاوي أن "قضاة النيابة العامة مطالبون بالانخراط الجاد في التطبيق السليم والعادل للمستجدات التشريعية التي تعرفها القوانين الجنائية الوطنية؛ ومن ثم فقياس مستوى تنزيل العقوبات البديلة هو معيار علمي لتقييم مدى مبادرة النيابة العامة إلى تفعيل بدائل الإجراءات والتدابير السالبة للحرية".
كما لفت رئيس النيابة العامة إلى أن "ممثلي رئاسة النيابة العامة يعقدون رفقة ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اجتماعات تنسيقية مستمرة لتدارس مختلف الحالات التي تصدر بشأنها عقوبة أو أكثر من العقوبات البديلة، مع السعي إلى اقتراح حلول آنية وفعالة لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعطل السير العادي لتنفيذ هذه العقوبات في الممارسة القضائية"، مبرزا أنه "على النهج نفسه يتعين عقد لقاءات تنسيقية على المستويين المحلي والجهوي لجعل بلادنا في مصاف الدول الرائدة في تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية".