الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة

ردّ مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قضية "الدقيق والورق" التي أثارت جدلا كبيرا في المغرب عقب تصريحات رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، معتبرا أن "النيابة العامة تحركت"؛ ومن ثمّ لا توجد، في الوقت الحالي، حاجة إلى القيام بتحقيق من لدن المصالح الحكومية.
وذكر بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي كل يوم خميس، أن "هناك بحثا قضائيا قائما الآن يغنينا عن التحرك، ويجب أن نترك له المجال ليقوم بعمله"، في إشارة إلى أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، ب"فتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو طحن الورق مع الدقيق".
وكان أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد اتهم شركات ب"طحن الأوراق فقط" لتقديمها ك"قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء"، داعيا إلى "معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة؛ لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله".
وبعد الجدل الذي أثير حول الموضوع، تراجع التويزي عن تصريحاته وقال إن ما كان يقصده بعبارة "طحن الورق عوض الدقيق" يتعلق بدقّة ب"فساد يرتبط بتزوير الفواتير من لدن المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة"، متهما "لوبي المطاحن" ب"الوقوف وراء 'بوليميك' ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير".
الحكومة والبرلمان
وبشأن تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "من حيث الأسئلة الشفوية، تجاوبت الحكومة مع ما مجموعه 5560 سؤالا شفويا، منذ أكتوبر 2021 إلى اليوم"، مفيدا أن "الحكومة تلقت عددا كبيرا جدا من الأسئلة الكتابية، إذ بلغ عددها منذ 8 أكتوبر 2021 إلى 30 أكتوبر 2025 حوالي 33 ألف سؤال كتابي".
ومضى بايتاس شارحا: "وبمقارنة بسيطة مع السنوات الماضية، تلقت الحكومات السابقة، خلال ولايتيها التاسعة والعاشرة، حوالي 23 ألف سؤال في السنوات الأربع الأولى؛ ما يعني أن هذه الحكومة تلقت 11 ألف سؤال إضافي مقارنة مع الحكومات السابقة".
وأكد المسؤول ذاته أن "الحكومة أجابت عن 23 ألفا و200 سؤال، بنسبة بلغت 69.36 في المائة"، معتبرا أن "هذه النسبة مهمة جدا مقارنة مع الولايات السابقة التي كانت أقل بكثير".
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن "السلطة التنفيذية تتفاعل بشكل كبير أيضا مع مختلف المبادرات الرقابية الأخرى، سواء كانت مهام استطلاعية أو مجموعات موضوعاتية أو غيرها من الآليات الرقابية البرلمانية".
"إنجازات مالية"
انتقل بايتاس إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أن "الأرقام الواردة في المشروع تبين مدى انخراط الحكومة"، مسجلا أن "السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مهما في معدل النمو، وأن السنة الحالية عرفت تحقيق نسبة نمو مهمة، بفضل الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني".
كما أشار الناطق الرسمي باسم الجهاز الحكومي إلى أن "بلادنا لم تكن لتبلغ هذه النسبة المتقدمة من النمو دون المساهمة الكبيرة للقطاع الفلاحي، الذي يعد قطاعا محوريا في النسيج الاقتصادي الوطني".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "الحكومة تمكنت من تحقيق معدل نمو يقارب 5 في المائة دون احتساب مساهمة القطاع الفلاحي"، مشددا على أن "هذا يعكس قوة الأداء الاقتصادي، وأن الوضع كان سيكون أفضل لو كانت المواسم الفلاحية عادية، مما كان سيوفر إمكانيات إضافية للبلاد".
وفي ما يتعلق بموضوع الاستثمار، أوضح بايتاس أن "الاستثمار العمومي تطور بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن "حجمه من المتوقع أن يبلغ هذه السنة 380 مليار درهم"، موضحا أن "الاستثمار العمومي يشمل كل ما نراه في بلادنا من مشاريع تهم المؤسسات العمومية: طرق، مستشفيات، مدارس، سدود، مطارات، طرق مزدوجة، منشآت ومشاريع الماء الصالح للشرب، التطهير السائل، السكك الحديدية، والنقل العمومي".