باريس .. الدفع بالقانون حول الاستخبارات في فرنسا رغم المعارضة التي يواجهها

يصادق النواب الفرنسيون، الثلاثاء، على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الارهاب رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره «يقضي على الحريات».
وفي خطوة غير مسبوقة أعلن الرئيس فرنسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الى المجلس الدستوري للحصول على «ضمانات» بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في يناير «مطابق» للدستور.
غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين خلال تجمع احتجاجي ضد فرض «أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية».
ومشروع القانون يحدد مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الاعمال الارهابية الى التجسس الاقتصادي ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس.
ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة الى السلطة بتبني «قانون ظرفي» بعد وقوع الاعتداءات، مشيرا الى أن القانون السابق حول التنصت يعود الى 1991 «عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا انترنت».
لكن الحكومة جعلت من التهديد الارهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 ابريل، رأى فالس أن «مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة».
ولا شك في تبني النص بغالبية واسعة خصوصا وأن العديد من نواب اليمين أعلنوا انهم سيصوتون لصالحه ويحذون بذلك حذو الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وهذا السيل من الانتقادات يضاف الى مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة الادارية المستقلة، من الصلاحيات «المفرطة» التي تمنح لأجهزة الاستخبارات.
وشددت الحكومة على تعزيز مراقبة الاجهزة مع تشكيل «لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات» تضم بشكل أساسي برلمانيين وقضاة.