المغرب ينظم بمقر الأمم المتحدة ندوة دولية حول المجتمع المدني بمناطق الحكم الذاتي

نظمت التمثيلية الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، ندوة دولية حول «المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بمناطق الحكم الذاتي : دور ومسؤوليات».
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء في ضوء الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية لهذه المنطقة.
وشكلت الندوة مناسبة لمقارنة الإجراءات المتبعة بمناطق الحكم الذاتي في شمال شرق الهند، والساحل الأطلسي لنيكاراغوا، وفويفودينا في صربيا، والأندلس في إسبانيا، في ما يتعلق بالدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية التي تمثل المجتمع المدني.
وترأس الندوة مارك فينو، المستشار الرئيسي لمركز السياسة والأمن بجنيف، وأطرها عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين ينتمون للبلدان الأربعة السابقة الذكر، وحضرها على الخصوص سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وذكر فينو، في كلمته الافتتاحية، بمقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في هذا الجانب، مشيرا إلى أن عدد ومجالات أنشطة المنظمات غير الحكومية ما فتئ يتزايد في المغرب، إذ يقدر عدد الجمعيات حاليا بحوالي 51 ألف جمعية، أزيد من 3 آلاف منها توجد بالأقاليم الصحراوية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن أحد الأقاليم الصحراوية يتوفر على معدل 376 منظمة غير حكومية لكل مئة ألف نسمة، أي أزيد بمرتين ونصف عن المعدل الوطني، مبرزا أن السلطات المغربية، وبتوصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قامت مؤخرا بتسجيل جمعيات تدافع عن الأطروحات الانفصالية بالصحراء، ما يعتبر دليلا على «حس حرية التعبير وتأسيس الجمعيات بالمغرب».
وركز عرض ريتا مانشاندا، مديرة البحوث في منتدى جنوب آسيا لحقوق الإنسان، على قضية الحكم الذاتي بمنطقة نيغالاند شمال شرق الهند، لتقوم الخبيرة إثر ذلك بتقديم تحليل مقارن لهذه الحالة مع مخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب لأقاليم الصحراء، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية، والسيادة الاقتصادية والاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية.
وخلصت مانشادا إلى أن التجربة الهندية تقدم دروسا مهمة يمكن للمغرب أن يستفيد منها من أجل تفعيل الحكم الذاتي.
من جانبها، قدمت منسقة شؤون النساء الأفرو- كاريبيات، سوكورو وودز، وضع منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي بالساحل الأطلسي لنيكاراغوا، مبرزة أوجه التشابه والاختلاف في مقتضيات الحكم الذاتي بالمنطقتين وبالصحراء، عبر مقارنة دستوري البلدين، وكذا القوانين الوطنية المتعلقة بالحكم الذاتي.