المغرب ينظم بمقر الأمم المتحدة ندوة دولية حول المجتمع المدني بمناطق الحكم الذاتي

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء في ضوء الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية لهذه المنطقة.
وشكلت الندوة مناسبة لمقارنة الإجراءات المتبعة بمناطق الحكم الذاتي في شمال شرق الهند، والساحل الأطلسي لنيكاراغوا، وفويفودينا في صربيا، والأندلس في إسبانيا.
وفي ما يتعلق بالدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية التي تمثل المجتمع المدني.
وترأس الندوة مارك فينو، المستشار الرئيسي لمركز السياسة والأمن بجنيف، وأطرها عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين ينتمون للبلدان الأربعة السابقة الذكر، وحضرها، على الخصوص، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وذكر فينو، في كلمته الافتتاحية، بمقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في هذا الجانب، مشيرا إلى أن عدد ومجالات أنشطة المنظمات غير الحكومية مافتئ يتزايد في المغرب، إذ يقدر عدد الجمعيات حاليا بحوالي 51 ألف جمعية، أزيد من 3 آلاف منها توجد بالأقاليم الصحراوية.
وأضاف، في هذا الصدد، أن أحد الأقاليم الصحراوية يتوفر على معدل 376 منظمة غير حكومية لكل مئة ألف نسمة، أي أزيد بمرتين ونصف عن المعدل الوطني، مبرزا أن السلطات المغربية، وبتوصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قامت أخيرا بتسجيل جمعيات تدافع عن الأطروحات الانفصالية بالصحراء، ما يعتبر دليلا على "حس حرية التعبير وتأسيس الجمعيات بالمغرب".
وركز عرض ريتا مانشاندا، مديرة البحوث في منتدى جنوب آسيا لحقوق الإنسان، على قضية الحكم الذاتي بمنطقة نيغالاند شمال شرق الهند، لتقوم الخبيرة إثر ذلك بتقديم تحليل مقارن لهذه الحالة مع مخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب لأقاليم الصحراء، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية، والسيادة الاقتصادية والاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية.
وخلصت مانشادا إلى أن التجربة الهندية تقدم دروسا مهمة يمكن للمغرب أن يستفيد منها من أجل تفعيل الحكم الذاتي.
من جانبها، قدمت منسقة شؤون النساء الأفرو- كاريبيات، سوكورو وودز، وضع منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي بالساحل الأطلسي لنيكاراغوا، مبرزة أوجه التشابه والاختلاف في مقتضيات الحكم الذاتي بالمنطقتين وبالصحراء، عبر مقارنة دستوري البلدين، وكذا القوانين الوطنية المتعلقة بالحكم الذاتي.
وركزت، على الخصوص، على حماية حقوق المرأة، وحرية تأسيس الجمعيات، والمساءلة، وآليات التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، ودور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، معتبرة أن المجتمع المدني يعد "حامي الحكم الذاتي وحقوق الإنسان".
أما هيرفي مورفاي، المديرة التنفيذية للصندوق الأوروبي للبلقان، فقد تطرقت إلى تاريخ منطقة فويفودينا في صربيا وإلى مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الحكم الذاتي بهذه المنطقة، مشيرة إلى عدد من الأمثلة المتطابقة بين فويفودينا والصحراء، خاصة في ما يتعلق بمعالجة انتهاكات الماضي والتركيز على المستقبل، ودور الشباب، واستخدام الفن والثقافة والتربية السياسية والتعاون الإقليمي.
بدورها، تناولت أنغوستياس هومبارطو مارطوس، الباحثة بشعبة العلوم السياسية والإدارة العمومية بجامعة مدريد، نموذج الحكم الذاتي بإقليم الأندلس، مبرزة التشابه والعلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين هذه المنطقة ومجموع مناطق المغرب، خاصة الصحراء.
في هذا السياق، تطرقت مارطوس، بوجه خاص، إلى تقنين ومناقشة حقوق الإنسان في الإقليم الإسباني، الأندلس، وكذا مشاركة منظمات المجتمع المدني في السعي إلى الحكم الذاتي والدفاع وحماية حقوق الإنسان.