لجنة تحقيقات من الإدارة العامة للجمارك تحل بالميناء المتوسطي

علم الجريدة من مصادر متطابقة، أن لجنة تحقيقات عليا من الإدارة العامة للجمارك، قد حلت مستهل هذا الأسبوع بميناء طنجة المتوسطي، للتقصي في ملابسات إدخال أطنان من السلع والبضائع المهربة إلى المغرب، خاصة بعد انفجار فضيحة ضبط حوالي 8 أطنان من الثوب، والآلاف من اللوحات والهواتف الذكية معبأة داخل حاوية، تم التصريح بها لدى إدارة الجمارك بأنها دخلت من إسبانيا فارغة.
وحسب ذات المصادر فإن اللجنة، التي لا واصلت أشغالها إلى حدود الجمعة، تحت الإشراف المباشر للمدير العام للجمارك، تباشر تحقيقا موازيا للتحقيق القضائي الذي يجري حول ذات القضية، حيث قامت بالاستماع للمفتشين المكلفين بالبت في تصريحات السلع والبضائع المقدمة من طرف المعشرين، كما استمعت كذلك للجمركي الذي أشَّر على دخول الحاوية للمغرب دون إخضاعها للتفتيش، وللجمركي الآخر الذي دوَّن بيانات الحاوية في النظام الآلي لإدارة الجمارك.
ذات المصادر أكدت أن اللجنة ستقوم بالتحقيق في جميع تصاريح دخول الشاحنات والحاويات إلى المغرب خلال السنتين الماضيتين، للوقوف على حجم البضائع والسلع المهربة التي قد تكون قد دخلت للمغرب دون تعشيرها.
وختمت مصادر الجريدة تصريحها بالقول إن مافيا إدخال السلع المهربة نحو المغرب قد بسطت يدها على منظومة الاستيراد بالميناء المتوسطي، ونجحت في إدخال مئات الأطنان من السلع المهربة دون أداء واجب التعشير، مما كبد خزينة الدولة الملايير من السنتيمات، ناهيك عن التأثيرات المدمرة على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني.
أخطر من ذلك، تضيف المصادر، فإن استفحال الفساد بهاته المنظومة الحساسة، قد يدفع جهات إرهابية إلى إدخال الأسلحة للمغرب في غفلة من أجهزة المراقبة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الوطن.