موجز و سري

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، صبيحة أول أمس الاثنين، إعفاء همام زابط، نائب والي أمن طنجة، من مهامه وإلحاقه بمصالح الإدارة المركزية دون مهمة.
وحول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، كشفت مصادر متطابقة للجريدة أن قضية مصرع الشرطي، رشيد شختونة، أثناء تأدية واجبه المهني، كشفت حجم السيبة التي باتت تعرفها المدينة على مستوى السير والجولان، وأن التحريات التي باشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني أظهرت وجود تواطؤات مع مافيا النقل السري بالمدينة. وهو ما كانت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» قد نبهت إليه في حينه. وأضافت ذات المصادر أن همام زابط، نائب والي الأمن المعفى من مهامه، كان مكلفا بالإشراف على الأمن العمومي، وعلى الهيئة الحضرية المسؤولة عن تدبير حركية السير والجولان بالمدينة، وهو بهاته الصفة يعتبر مسؤولا عن استفحال التسيب، والتساهل مع ظاهرة النقل السري وسط المدينة. ذات المصادر كشفت للموقع أن تحريات الإدارة المركزية وقفت على تدخل نائب والي الأمن السابق في العديد من ملفات حوادث السير، وأنه كان يعطي تعليماته لعناصر شرطة المرور بعدم تسجيل المخالفات لفائدة جهات كان يتدخل لفائدتها، بل كان يصدر تعليماته بإخراج العربات من المحجز البلدي رغم عدم استيفائها لمدة العقوبة. ولم تستبعد المصادر أن تباشر الإدارة العامة للأمن الوطني تحقيقا في الموضوع، وترتيب القرارات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في التغطية على مافيا النقل السري بالمدينة. وختمت ذات المصادر بالتأكيد على أن قرار الإعفاء، يجب أن يؤخذ في سياقه الطبيعي، بالنظر لسياسة الحزم التي ينهجها المدير العام الجديد للأمن الوطني، والتي تتخلص في جملة واحدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يذكر أن همام زابط منذ التحاقه بمدينة طنجة سنة 2013، ربط علاقات مع بعض الأشخاص تحوم حولهم الكثير من الشبهات، وهو ما كان يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعه وإياهم.