وجد محمد مبدع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، نفسه أول أمس الثلاثاء بالجلسة العامة بمجلس النواب، والتي ترأستها النائبة رشيدة بنمسعود، في مأزق دفعه إلى التفتيش في أوراقه أمام غياب أجوبة واضحة وشفافة عن تساؤلات المعارضة حول الآليات التي وضعتها الحكومة لمحاربة الفساد الذي كان شعاره عنوانا عريضا لحملة انتخابية أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى كرسي رئاسة الحكومة. وفي هذا الصدد تقدم الفريق الاشتراكي بسؤال حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل التفعيل العملي لشعار مكافحة الفساد، وتفكيك آلياته وإعمال الشفافية في المرفق العمومي وإعمال الرقابة على الجودة، وأساسا إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وقال رشيد الحموني باسم الفريق إن الفساد يخرب المغرب. ويتجلى ذلك في المعاملات الإدارية والصفقات العمومية والعقار ويفقد المغرب بذلك نسبة النمو من 5.1الى 2 أي ما يعادل 30ألف منصب شغل سنويا ،في ظل تراجع نسبة النمو نتيجة هذا الوضع الذي تكتفي فيه الحكومة برفع الشعار دون الإعمال به على أرض الواقع. وفي جوابه اعترف الوزير بانتشار الظاهرة ، مقدما جوابا عاما قال فيه إن الحكومة وضعت "استراتيجية تلقائية" تتوزع بين الزجري والتحسيسي، بشراكة مع كل الفاعلين والقطاعات ذات الصلة، وأن هناك لجنة وضعها رئيس الحكومة للقيام ذلك. وحرص محمد مبدع، الذي بدا أنه يقرأ أوراقا مبعثرة، على ألا يتحدث في التفاصيل، مما كشف عن غياب كبير لأي استراتيجية تذكر وأن الأمر يتعلق فقط ببحث الوزير عن جمل يمرر بها الزمن المخصص للجواب الحكومي الفارغ من أية رؤية تذكر، الشيء الذي فتح الباب أمام التعليقات الإضافية لنواب المعارضة التي وجدت الباب مفتوحا لفضح الشعارات الرنانة التي تحترفها الحكومة والمصطدمة اليوم بالفراغ التشريعي وغياب التدبير الجاد والممنهج، تاركين بذلك الدستور وحيدا دون تفعيل. وفي تعليقه قال رشيد الحموني باسم الفريق الاشتراكي، مخاطبا الحكومة في شخص الوزير محمد مبدع، أن ما تقدمه الحكومة مجرد خطط من ورق وأن محاربة الفساد ليس هو وضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين، فمحاربة الفساد هي الكشف عن تقرير ملعب مولاي عبد الله ومحاسبة المتورطين وألا تترك الحكومة المغاربة يواجهون الصمت، ومحاربة الفساد تعني محاسبة المسؤولين عن غلاء الأدوية في المغرب وأكد سؤال الفريق الاشتراكي أن دراسات وطنية ودولية أظهرت استمرار استفحال ظاهرة الفساد في المغرب، مما يفوت على البلاد إمكانيات هامة في زيادة معدل النمو وتحقيق الإنصاف والعدالة، ومبادئ الاستحقاق والمساواة أمام القانون. وتمتد ظاهرة الفساد من المعاملات الإدارية إلى الصفقات العمومية والعقار، ويسجل هذا الاستفحال في الوقت الذي اعتمدت فيه البلاد دستورا متقدما ينص على مبادئ الإنصاف ومساواة المواطنين أمام القانون ولا يجيز الإفلات من العقاب من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي الوقت الذي أفرزت فيه انتخابات نونبر 2011 حكومة تصدير شعار محاربة الفساد تصدر برنامجها، بعد أن كان هذا الشعار مشتركا بين البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية برسم الانتخابات المذكورة. وفي قطاع الجالية المقيمة بالخارج، ساءل النائب الاشتراكي المختار راشدي الوزير المكلف عن الجوانب المتعلقة بالعنصرية والكراهية التي يواجهها مواطنونا بالخارج. وجوابا عن السؤال، قال الوزير إن الجواب يتطلب وقتا نظرا لدقة السؤال وثقله، إلا أن الوزير عوض أن يستغل الزمن المخصص له في توضيح سياسة الحكومة إزاء واقع مؤلم لجاليتنا ، توجه الى أدبيات وزعها بين ثنائيات استلهمها من شاعر غنى المشهد ليلة عبور الى الضفة الأخرى، مؤكدا أن سياسة الحكومة تمشي في اتجاه لم يحدده، لكنه اتجاه قال عنه أنه يبدو على ملامح المغاربة هناك وأن المغرب يقوم بدوره في الدفاع عن مصالح المغاربة ، لكن كيف ؟ هنا يكمن مربط الفرس. وفي تعقيبه قال راشدي إننا بدورنا نؤكد أن المغاربة يمثلوننا أحسن تمثيل، مذكرا بنتائج الباكالوريا في فرنسا ثم ايطاليا وأضاف راشدي:" وفي هذا الصدد نسجل ضدكم كحكومة ضعفكم في التشريع وفي تدابيركم السياسية والدبلوماسية، كما نسجل كفريق اشتراكي تغييبكم لعشرات مقترحات القوانين كلها تصب في تسيير أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج". وجاء في سؤال الفريق الاشتراكي أنه يلاحظ من خلال عدد من الوقائع، ضعف الاهتمام بالمعاناة القاسية لجالياتنا بالخارج بالرغم من توفر الحكومة على وزارة ومجلس ومؤسسة وشبكة من التمثيليات بعواصم العالم ومدنه الكبرى، والتي من اختصاصاتها الدفاع عن مصالح وكرامة جالياتنا وحمايتها، مما تعانيه من عنصرية وتمييز وكراهية وحول التزام الحكومة بتوطيد الحقوق والحريات والإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتنفيذ هذا الالتزام، ساءل سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي وزير العدل والحريات الذي بدا أنه غير منسجم مع طرحه الايديولوجي، مؤكدا أن المغرب خطا خطوات هامة منذ تسعينيات القرن الماضي في مجال الدفاع عن الحريات ،وأن وزارته لا ترى أي تراجع في المسار ولا في المكتسبات ، إلا أن النائب الاشتراكي سعيد بعزيز ذكره بالواقع الذي لا يمكن للغة أن تلتف حول ظواهره، قائلا إن الحكومة مر من عمرها أربع سنوات والباقي سنة واحدة، وتوطيد الحقوق الحريات لا يتم عن طريق الأفكار والتصريحات، واليوم هناك استفحال وتنامي ظواهر وصلت إلى حد القتل كما وقع في الحسيمة، ناهيك عن القمع في المسيرات الاحتجاجية السلمية والتراجع في الحريات النقابية وحرية التظاهر، وأضاف بعزيز أن المطلوب اليوم هو الإرادة السياسية لتنزيل هذه الأفكار على أرض الواقع بالتشريع ووضع القوانين المصاحبة للدستور. وفي رده نفى الوزير جملة وتفصيلا كل الظواهر السابقة الذكر على لسان النائب، والتي هي محط نقاش واسع في كافة الواجهات المجتمعية معتبرا ذلك مجرد مشاكل ينبغي التعاون على حلها ،أغلبية ومعارضة وحكومة ومجتمعا مدنيا. وفي التعقيبات الإضافية ساءلت النائبة حسناء ابو زيد مصطفى الرميد عن المسؤولية الفكرية والمذهبية الكامنة وراء الخطابات التحريضية، وهل الحكومة اليوم قادرة على محاربة ذلك وهل هناك إرادة فعلية في هذا الصدد؟. ووجه الفريق الاشتراكي سؤالا لقطاع الخارجية تقدم به عبد الخالق القروطي باسم الفريق حول وضعية المغاربة العالقين بتونس والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لصالح الجالية المغربية بليبيا من أجل تخفيف معاناتهم، وخاصة الفئة العالقة بالديار التونسية دون وثائق أو تأشيرات وتيسير العودة لأرض الوطن. وهو السؤال الذي لم تعه مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة فاكتفت بتوزيع مسؤولياته بين مقرات السفارات والقنصليات ومحطات العبور المقفلة وشبه المفتوحة بين رأس جدير وتونس في منطقة أصبحت موقع مراقبة دولية من كافة الواجهات الأمنية والدبلوماسية، ناسية أن حركاتها وهي تشير برأسها الى قطاع الداخلية أعطت دلالات أخرى لا تعي فيها الوزيرة الشابة أن مياه راكدة تدبرها أجهزة أخرى بكثير من العمق والتبصر والحكمة التي لا تطرق باب مكتبها بالوزارة المستقلة من هذا الملف، اللهم في كوارث الرسائل المتسربة إلى من يهمهم الأمر والموقعة من طرف وزير الخارجية شخصيا، مما يسجل بالفعل في ملف الأخطاء الجسيمة لخارجيتنا التي تحتاج الى دروس في الدبلوماسية. وجاء في سؤال الفريق أن العديد من أفراد الجالية المغربية بالديار الليبية يعيشون حالة من القلق على إيقاع المجهول بسبب الوضع السياسي الهام بهذا البلد الشقيق، فالحرب المستمرة شردت الجميع ومنهم من هو بدون ملجأ أو مأوى، وحتى إجراءات العودة إلى أرض الوطن عبر الأراضي التونسية تصطدم بمجموعة من التعقيدات الإدارية تزيد الوضع تأزما. فحالة المواطن المغربي محمد بوحشو الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 287861Z وجواز السفر 9046045EZ المتزوج من السيدة سالمة عمر محفوظ امبارك ليبية الجنسية الحاملة لجواز السفر رقم 599378 الصادر بطرابلس في 13 يناير 2008 بموجب عقد الزواج المصادق عليه من طرف القنصلية المغربية بطرابلس تعزز هذه الوقائع، حيث أن هذه العائلة هي عالقة حاليا بالديار التونسية (رفقة ولدين: الأول عمره سنتان، والثاني عمره ثمانية أشهر) منذ مدة دون أن تتمكن من الحصول على تأشيرة العودة إلى أرض الوطن، حيث سبق أن تقدمت بطلب في هذا الشأن إلى القنصل العام للمملكة المغربية بتونس بتاريخ 21 أبريل 2015 دون جواب حتى حدود الساعة. وبعد الجلسة العامة عقدت جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مقترحات قوانين تقدمت بها فرق المعارضة والتي تقضي بتغيير وتتميم القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية والقانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والقانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الاساسي لغرف الصيد البحري والقانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية. وفي هذا الصدد قال محمد الملاحي باسم الفريق الاشتراكي إن المعارضة ارتأت تقديم هذه المقترحات الرامية الى تعديل مقتضيات الأنظمة الأساسية للغرف المهنية، اعتبارا لما تكتسبه من أهمية وانسجاما مع روح الدستور وكذا لملاءمتها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، بما يضمن تخليق الحياة السياسية بعيدا عن الممارسات السابقة المطبوعة بمظاهر التمييع والارتزاق، والتي تضرب في صميم الالتزام السياسي النظيف.
