الخطب الملكية دعوة مستمرة لتأهيل الدبلوماسية المغربية، ولتحديد توجهات السياسة الخارجية

إن مضامين خطاب العرش تشكل استمرارية للدعوة الملكية الى ضرورة تأهيل الدبلوماسية المغربية، وتكريسا للمنظور الاستراتيجي الشامل الذي حدده في خطاب 20 غشت 2002 وفق منهجية متناسقة ومقدامة، منفتحة على مختلف الفاعلين الجدد في العلاقات الدولية، من منتخبين
على الصعيدين الوطني والمحلي وفاعلين اقتصاديين ومنظمات غير حكومية، وهي أيضا توجهات منسجمة مع ما دعا له جلالته في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2003
شكلت الخطب الملكية على امتداد العقد ونصف الأخيرين دعوة مستمرة لتأهيل الدبلوماسية المغربية، ولتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية.
وهكذا، توقف الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم على معالم السياسة الخارجية المغربية وحدد بعضا من توجهاتها وجدد الدعوة الى اصلاح الدبلوماسية المغربية، وتأهيلها وذلك باستثمار التحولات الديمقراطية للمغرب ورصيده التاريخي وموقعه الجيوستراتيجي كشريك دولي وقطب جهوي لحسن الجوار والاعتدال والتسامح.
وقد تضمن الخطاب الملكي اشارات واضحة نحو دبلوماسية مغربية قوية ومؤهلة للاطلاع بدورها التاريخي في اجتياز المنعطف الحاسم، واذا كانت الدبلوماسية الرسمية تقوم بدورها التقليدي والرئيسي في صنع القرار في ما يخص السياسة الخارجية للبلاد, فإن النقاش الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما يتعلق بالدبلوماسية الموازية كما اصطلح عليها خطاب العرش.
وفي هذا الصدد قال جلالة الملك " إن وسيلتنا لبلوغ هذه الأهداف الكبرى هي الحكم القويم الذي تتكامل فيه السياسة الداخلية ، القائمة على تعبئة كل إمكاناتنا الذاتية ، مع سياسة خارجية قادرة على التفاعل مع التحولات الدولية المتسارعة . وذلك بالاستثمار الأمثل للتطور الديمقراطي للمغرب ورصيده الحضاري، وموقعه الجيو استراتيجي المتميز، كشريك دولي وقطب جهوي، لحسن الجوار والاعتدال والتسامح" .
ولتحقيق ذلك، عبر جلالة الملك على حرصه على بلورة مفهوم للديبلوماسية الفاعلة، الرسمية منها والموازية، المرتكزة على البعد الاقتصادي والأمن الشامل المتحركة في الدوائر الرئيسية الثلاث، للجوار والتضامن والشراكة . "ديبلوماسية متجددة الهياكل، وملتزمة بالحوار والشرعية الدولية كوسيلة فعالة للمكافحة الجذرية للكراهية والتطرف والإرهاب ولانتشار أسلحة الدمار الشامل، حيثما كانت، والنضال مع دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، في إطار الاندماج الإقليمي، والانخراط الايجابي في عولمة ذات بعد إنساني وإيجاد نظام عالمي جديد أكثر توازنا وإنصافا."، يقول جلالة الملك.
إن مضامين خطاب العرش تشكل استمرارية للدعوة الملكية الى ضرورة تأهيل الدبلوماسية المغربية، وتكريسا للمنظور الاستراتيجي الشامل الذي حدده في خطاب 20 غشت 2002 وفق منهجية متناسقة ومقدامة، منفتحة على مختلف الفاعلين الجدد في العلاقات الدولية، من منتخبين على الصعيدين الوطني والمحلي وفاعلين اقتصاديين ومنظمات غير حكومية، وهي أيضا توجهات منسجمة مع ما دعا له جلالته في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2003 من ضرورة تبني دبلوماسية هجومية متجاوبة مع متطلبات المصلحة الوطنية.
تأهيل الدبلوماسية المغربية كان حاضرا أيضا في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم حين قال جلالته" في إطار التكامل والانسجام بين السياسة الداخلية والخارجية لبلادنا، فإننا نعمل على حسن استثمار تطور نموذجنا الديمقراطي والتنموي، من أجل تعزيز صورة ومكانة المغرب على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا، وقضاياه العادلة.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، فقد حرصنا على أن يرتكز النموذج الدبلوماسي المغربي، في نطاق الالتزام بالشرعية، ونهج الانفتاح والاعتدال، والتشبث بالقيم الكونية.
وهو ما يجعل من المغرب شريكا فعالا ومسموعا، يحظى بالثقة والمصداقية. هذه المكانة المتميزة التي نعمل جاهدين، بمشاركة جميع القوى الحية للبلاد، على ترسيخها على جميع المستويات".
وهو ذات التأكيد الذي سبق وجدده جلالة الملك في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم عندما قال " ستظل الدبلوماسية المغربية وفية لثوابتها العريقة في التعامل مع العالم الخارجي " على أساس الثقة في الذات ,واحترام الشرعية الدولية, والإلتزام بكل ما يعزز السلم والامن الدوليين , ومناصرة القضايا العادلة , وتقوية علاقات التعاون الدولي في كل مجالاته."' .
ان هذه الاشارات والتوجهات منذ اعتلاء محمد السادس سدة الحكم تنم عن رغبة أكيدة في إنجاز مسلسل إصلاحي شامل، قادر على تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والحضارية للمغرب، في مواجهة تحديات وإكراهات إشعاعه في المحيط الاقليمي والدولي، وفي هذا الاطار قال في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش حين قال "ولكي يكون لنا حضورنا الوازن في معتركه، فإننا مطالبون بتعزيز انتهاجنا لاستراتيجية هجومية، من خلال تفعيل الديبلوماسية الموازية، البرلمانية والحزبية، والاقتصادية والثقافية، والإعلامية والجمعوية. وذلك في نطاق خطة متكاملة ومتناسقة، قائمة على ترسيخ ما أقدمنا عليه من توسيع الدوائر الثلاث لحسن الجوار، والتضامن الفاعل، والشراكة الاستراتيجية، وتعميق ارتكازها على التعريف الموصول، بعدالة وقدسية قضية وحدتنا الترابية، ونهج التسوية السلمية للمنازعات، والاندماج الاقتصادي الإقليمي، والتفاعل المثمر مع بلدان الشمال، لإقامة نظام عالمي أوفر أمناً، وأكثر توازنا وإنصافا، وأقوى التزاما بالشرعية الدولية، وبالقيم الكونية السامية، فضلا عن توطيد تعاون جنوب-جنوب، من خلال مشاريع ملموسة، تلبي الحاجيات الملحة للسكان، الأكثر خصاصة وتضررا".
"وفي هذا الصدد، فإننا إذ نؤكد موصول دعمنا الميداني والفاعل للتنمية البشرية المستدامة، للبلدان الإفريقية؛ فإننا نشيد، على وجه الخصوص، بما أبانت عنه الأطر الطبية لقواتنا المسلحة الملكية، من تفان في تجسيد تضامننا الإنساني والأخوي النبيل، مع شعوبها الشقيقة".
كما حضر ايضا الهم الديبلوماسي في مناسبات وطنية متعددة, حيث أشار جلالة المللك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء, الى إن تفعيل التوجهات السياسية والتنموية للمغرب لا ينبغي أن ينحصر في الجبهة الداخلية، وإنما يتطلب أيضا تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، للدفاع عن مغربية الصحراء، وعن مبادرة الحكم الذاتي، التي أشاد المنتظم الأممي بجديتها ومصداقيتها.