في "معاقبتها" للمتسببين في أحداث الحسيمة .. وزارة الصحة تتخذ قرارا بتوقيف ممرض نقابي بناء على "تقرير كيدي"

ندّد نقابيون بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالخطوة التي نتجت إثر تقرير لمندوب وزارة الصحة بالحسيمة، والتي أسفرت عن اتخاذ الوزارة لقرار بالتوقيف الاحتياطي، في حق عضو المجلس الوطني للنقابة "حلوتة محمد"، مع إيقاف راتبه الشهري،و بالاعتماد على الفصل 73 والذي ينصّ على أنه يمكن الإقدام على هذه الخطوة دون مباشرة الاقتطاع أيضا، في انتظار مثوله أمام المجلس التأديبي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها المعهد العالي للمهن التمريضية وتحديات الصحة، والذي اختير كفضاء لإجراء مباراة الترقية المهنية الخاصة بفئة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية بتاريخ فاتح نونبر الجاري بالحسيمة، إذ أقدم آنذاك عدد من مهنيي الصحة المعنيين على منع زملاء لهم من اجتياز المباراة، متسببين في أضرار مادية ومعنوية لهم، وهو ما دفع في حينه نقابيي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى الاتصال بالمسؤولين المركزيين للوزارة قصد التدخل وتمكين الراغبين في اجتياز المباراة من حقهم الدستوري والإداري.
الممرض الذي يشتغل بالمندوبية الإقليمية لتازة، وجد نفسه في مواجهة القرار المركزي، مشددا على أنه جاء نتيجة لوشاية كاذبة وتقرير كيدي، نظرا لخلاف سابق له مع مندوب وزارة الصحة بالحسيمة الذي جمعته به ظروف العمل سنة 2001، وهو ما يقتضي من وزارة الصحة التحقيق بشأنه، والعمل على إنصافه حتى لا يكون ضحية لتصفية حسابات، خاصة وأنه كان معنيا بالمباراة، مشددا بالمقابل على عدم التهاون، بكل تأكيد، مع من قد يدافع عن مصلحة خاصة على حساب حقوق وانتظارات مهنيي الصحة، كما وقع يوم اجتياز المباراة الذي تم على الصعيد الوطني، في حين لم يتم إجراءه بالحسيمة، بعد الأجواء المشحونة التي عرفها مركز الامتحان، والتي تؤكد وزارة الصحة أنها تسببت في إغماء مترشحة عانت من مضاعفات صحية، وتطلبت تدخل أفراد من قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس لإسعافها، فضلا عن تمزيق أوراق الامتحان والتهديد والوعيد وإلحاق أضرار مادية بالمركز.