احتجاجات نقابية على تدبير الموارد البشرية بنيابة مراكش

قررت النقابة الوطنية للتعليم فدش والجامعة الوطنية للتعليم بمراكش تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 17 نونبر2015 من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية .
وحسب بيان للنقابتين المذكورتين ، فقد اتخذ هذا القرار عقب اجتماع مكتبيهما الإقليميين يوم الأحد 08 نونبر 2015، لتقييم حصيلة نتائج اللقاءات مع النيابة الإقليمية ، وبعد وقوفهما على استمرار ما وصفته لغة البيان ب «التدبير الفوضوي للموارد البشرية وتكريس منطق المحسوبية والزبونية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم من جهة وضمان حق المتعلمين في التمدرس من جهة أخرى، وكذا رفض المصلحة نشر نتائج المرحلة الثانية والثالثة من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص ، ونهجها سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأمام .»
وانتقدت النقابتان في بيانهما ما أسمته تملص النيابة الاقليمية بمراكش من تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة ، مع تسجيل غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة وتصحيح الاختلالات ووضع حد للتدبير الفوضوي للموارد البشرية.
وعبرا عن احتجاجهما الشديد على ما وصفه البيان ب «استمرار تكريس المحسوبية والزبونية في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص، والتستر على العديد من المناصب الشاغرة (مناطق الجذب) في المرحلة الأولى من تطبيق المذكرة وتكليف بعض المحظوظين والمحظوظات فيها في المرحلتين التاليتين في أفق الاستفادة من الإقرار في المنصب.»
بيان النقابتين عبر أيضا عن رفضهما سياسة ضم الأقسام وتقليص حصص بعض المواد وإلغاء التفويج للمواد العلمية والتفييض القسري وما نتج عنه من اكتظاظ، «في الوقت الذي( يقول البيان ) تتستر فيه النيابة عن العديد من الموظفين المنتمين لهيئة التدريس المكلفين بالنيابة أو الإدارة التربوية لبعض المؤسسات التعليمية.»
ونبهت النقابتان إلى خطورة تطاول مصلحة الموارد البشرية على اختصاصات اللجنة الطبية في إعفاء بعض الحالات الصحية من القسم بغاية التستر على الموظفين الأشباح. مع المطالبة بالإسراع بتشكيل لجن من الأكاديمية والوزارة لفتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض وسد الخصاص بنيابة مراكش في مراحلها الثلاث.
وعبرت النقابتان عن رفضهما تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني والتعبير عن تضامنهما المطلق مع الحركة الاحتجاجية لطلبة هذه المراكز ودعوة الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم، و كذا رفضهما إقحام الوزارة لمعيار التغيبات غير المبررة في الترقية بالاختيار لسنتي 2014/2015 دون علم مسبق للشغيلة وسكوت المذكرة عن الإضراب كحق دستوري.