أقطاب صحية وتنظيم جديد للمستعجلات بجهة الدارالبيضاء

من المرتقب أن تشهد البنية الصحية الاستشفائية عددا من التعديلات على مستوى المؤسسات الصحية بكل من الدارالبيضاء والمحمدية، فقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المدير الجهوي لوزارة الصحة الدكتور رشيد مولكي، قد باشر سلسلة من اللقاءات التواصلية مع ممثلي النقابات بالقطاع الصحي بهدف إشراكهم وتحسيسهم بالتغييرات التي ستطال مجموعة من المرافق الصحية بهدف الانخراط الجماعي في المشروع الجديد.
مشروع سيتمحور حول خلق وحدات ترابية تضم عمالتين أو ثلاثة داخل الوحدة الواحدة تدمج معا، وذلك بهدف تشبيك وتوحيد المستشفيات ومواردها البشرية وآلياتها البيوطبية، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى تشكيل أقطاب، أكّد الدكتور رشيد مولكي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أنها تأتي لتنزيل المخطط الوطني للمستعجلات الذي يركّز على وضوح مسلك العلاجات وتقريبها من المواطنين وضمان فعالياتها، بما في ذلك المستعجلات قبل الاستشفائية، مضيفا أن خلق الأقطاب وإعادة تأهيل المستشفيات هو لبنة أيضا بالموازاة مع إعداد الأرضية المناسبة في أفق خلق محطات في إطار شراكة مع القطاع الخاص من أجل الاستفادة من خدمات وتدخلات وحدات الإسعاف الطبي (SMUR)، مشددا على أن الهدف من الأقطاب الجديدة ترجمة نجاعة أكبر والقدرة على التكفل بجميع الحالات الاستعجالية داخل نفس الوحدة، وضمان توفر الخدمات الصحية للمواطنين بكل المؤسسات الصحية العمومية، مما سيمكّن كذلك المستشفى الجامعي من التكفل حصريا بالحالات المعقدة التي تحتاج إلى تدخل من المستوى الثالث، حتى تتسم التدخلات على مستوى كل المرافق الصحية بالفعالية المطلوبة في ظل تخفيف حدّة الضغط والطلب.
من جهته، أكّد أحمد الصالحي، عضو المكتب الوطني وعضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، أن المشروع هو مفيد من الناحية النظرية ولا خلاف حوله، لكن تعترضه عدة إشكالات مطروحة وبحدّة من أجل تنزيله وعلى رأسها النقص الخطير للعنصر البشري، سواء بالنسبة للمرضين أو الأطباء، في ظل ما تعرفه المستشفيات من اكتظاظ للمرضى، خاصة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد»، على مستوى عدة تخصصات، كجراحة العظام والمفاصل، الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، ومصالح التوليد كما هو الحال بالنسبة لمستشفى ابن رشد، وكذا جراحة الدماغ وغيرها، مشددا على أن كثرة الطلب تولّد ضغطا على المعدات البيوطبية التي تصاب بالأعطاب، والمفاعلات المخبرية التي تنفد مما يحول دون استفادة المعنيين من التحاليل، وينضاف إليها عدم أداء الدولة ما بذمتها للمستشفيات، وهو ما يتطلب معالجة شمولية من مصالح وزارة الصحة لتأهيل المرافق الصحية وتمكين المواطنين من العلاج.