أثار استغراب الرأي العام المحلي لماذا عمدت وزارة الأوقاف إلى إقصاء خنيفرة من نظارتها؟

لم يتوقف الرأي العام المحلي بخنيفرة، ومعه مختلف المتتبعين للشأن الديني، عن التعبير عن قلقه حيال إقصاء خنيفرة من نظارة للأوقاف والشؤون الإسلامية بتلك الطريقة المفاجئة، علما بأن خنيفرة كانت بها هذه النظارة قبل إحداث إقليم ميدلت حيث تم فتح نظارة مقابل حرمان إقليم خنيفرة منها دونما أية مبررات منطقية، ولم يعثر أي من المتتبعين على أدنى جواب شاف للسؤال المطروح حول السبب وراء إقصاء خنيفرة من نظارة للأوقاف في الوقت الذي علم فيه الجميع بإرجاع كل النظارات إلى الأقاليم التي كانت بها، باستثناء خنيفرة !
وكانت الوزارة ، كما سبقت الإشارة إليه، قد أحدثت مفاجأة كبيرة بقفزها على خنيفرة نحو ميدلت لإحداث نظارة للأوقاف والشؤون الإسلامية هناك، ولم يكن أي مراقب يتوقع تفعيل هذا القرار في الوقت الذي ظل فيه الرأي العام المحلي بخنيفرة ينتظر إرجاع النظارة إلى سابق عهدها بمكانها الطبيعي، إذ سبق نقلها عام 2004 من هذه المدينة إلى مكناس في ظروف أثارت الكثير من الجدل، أي بعد 17 سنة من إحداثها بخنيفرة عام 1987، ونجحت في معالجة العديد من القضايا التي تتعلق بالمواطنين والمكترين للأملاك الوقفية، وفي تحفيظ وتسيير هذه الأملاك، إضافة إلى تدبير الوقف الذي يعتبر موردا رئيسيا لتنفيذ سياسة الوزارة في المجال الديني والاجتماعي، والسهر على الشؤون الإدارية والقانونية والمالية، ورعاية شؤون الأوقاف ضبطا وتنمية.
وحينها أصبح المواطنون والمتعاملون مع النظارة مضطرين، بين الفينة والأخرى، إلى تحمل أعباء ومصاريف التنقل إلى العاصمة الإسماعيلية لقضاء أغراضهم الإدارية، وبعدها تضاعفت حيرة هؤلاء المواطنين كلما وجدوا أنفسهم مجبرين على التوجه لميدلت، وذلك لتسوية أمور قد تكون خارج اختصاص المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخنيفرة، والتي يخشى بعض المعلقين الظرفاء أن يتم نقلها هي الأخرى من العاصمة الزيانية، وقد أصبح مألوفا أن يدخل المواطنون في استفسارات غاضبة مع العاملين بالمندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية كلما تمت إحالتهم على النظارة بميدلت، إذ بات حصول المواطنين على الشهادات الإدارية التي يحتاجونها من النظارة، جزءا من المشاكل العسيرة، وكم يزداد عناؤهم أمام مواجهة مشاق السفر نحو ميدلت، على مسافة 460 كلم ذهابا وإيابا.
وصلة بالموضوع، يجهل المتسائلون أي رسالة تود الجهات المسؤولة تمريرها من خلال الإبقاء على حرمان خنيفرة من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، علما بأن هذه المدينة تعيش هذه الأيام على إيقاع الكثير من الأوراش في إطار برنامج شامل ومندمج لتنمية وتأهيل إقليم خنيفرة تماشيا مع توجيهات جلالة الملك الذي كان قد ترأس حفل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج.
ومن دون جدال يكون من حق ميدلت التوفر على نظارة للأوقاف عقب إحداث عمالة بها، إلا أن من حق المتتبعين البحث عن مبرر واضح حيال قرار إقصاء خنيفرة من أجندة النظارات الإقليمية، وهي ملاحظة لا بد من أخذها بعين الاعتبار مادامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في طبعتها الحالية، تجتهد في كل الاتجاهات وتهتم بصيانة الشأن الديني والمقومات التاريخية والمذهبية لبلادنا.
حدث هذا في الوقت الذي لم تتوقف فيه بلادنا عن السير باتجاه ترسيخ سياسة «تقريب الإدارة من المواطنين» و»سياسة القرب» و»المركزية واللاتمركز» و»تجديد الحقل الديني»!