من وراء حرمان خنيفرة من نظارة للأوقاف والشؤون الإسلامية؟!

أحدثت وزارة أحمد التوفيق مفاجأة كبيرة بقفزها على خنيفرة نحو ميدلت لإحداث نظارة للأوقاف والشؤون الإسلامية هناك. ولم يكن أي مراقب يتوقع تفعيل هذا القرار في الوقت الذي ظل فيه الرأي العام المحلي بخنيفرة ينتظر إرجاع النظارة إلى سابق عهدها بمكانها الطبيعي، إذ سبق نقلها عام 2004 من هذه المدينة إلى مكناس في ظروف أثارت الكثير من الجدل، أي بعد 17 سنة من إحداثها بخنيفرة عام 1987، حيث نجحت في معالجة العديد من القضايا التي تتعلق بالمواطنين والمكترين للأملاك الوقفية، وفي تحفيظ وتسيير هذه الأملاك، إضافة إلى تدبير الوقف الذي يعتبر موردا رئيسيا لتنفيذ سياسة الوزارة في المجال الديني والاجتماعي، والسهر على الشؤون الإدارية والقانونية والمالية، ورعاية شؤون الأوقاف ضبطا وتنمية.
الآن، أصبح المواطنون مضطرين، بين الفينة والأخرى، إلى تحمل أعباء ومصاريف التنقل إلى العاصمة الإسماعيلية لقضاء أغراضهم الإدارية. وتتضاعف حيرة هؤلاء المواطنين اليوم ما بين التوجه إما لمكناس أو لميدلت!... وذلك لتسوية أمور قد تكون خارج اختصاص المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وصلة بالموضوع، يجهل المتسائلون أي رسالة تود الجهات المسؤولة تمريرها من خلال الإبقاء على حرمان خنيفرة من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، علما أن هذه المدينة تعيش هذه الأيام على إيقاع الكثير من الأوراش في إطار برنامج شامل ومندمج لتنمية وتأهيل إقليم خنيفرة تماشيا مع توجيهات جلالة الملك الذي كان قد ترأس حفل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج.
ومن دون جدال يكون من حق ميدلت التوفر على نظارة للأوقاف عقب إحداث عمالة بها، إلا أن من حق المتتبعين البحث عن مبرر واضح حيال قرار إقصاء خنيفرة من أجندة النظارات الإقليمية، وهي ملاحظة لا بد من أخذها بعين الاعتبار مادامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في طبعتها الحالية، تجتهد في كل الاتجاهات وتهتم بصيانة الشأن الديني والمقومات التاريخية والمذهبية لبلادنا.
حدث هذا في الوقت الذي لا تتوقف فيه بلادنا عن السير باتجاه ترسيخ سياسة «تقريب الإدارة من المواطنين» و«سياسة القرب» و«المركزية واللاتمركز» و«تجديد الحقل الديني». ومن هنا لم يكن أحد يتصور أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستعبر سماء خنيفرة نحو ميدلت لتحط بنظارتها، تماما كما سبق أن جرى بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي حط فرعه بميدلت في الوقت الذي لا ينكر فيه أي مهتم على المستويين الإقليمي والوطني، ولا أحمد حرزني نفسه، حجم الملفات الحقوقية المتراكمة بخنيفرة، بدءا من سنوات الرصاص إلى الآن، مرورا بأحداث الثمانينات والتسعينيات، والعدد الهائل من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينما لا زالت هناك الكثير من الانتظارات لما سينجم عن النقاشات الجارية حول جبر الضرر الجماعي.