كروشن/ إقليم خنيفرة : تجاوزات و سلوكات تنتظر التحقيق

عاد المهتمون بالشأن العام المحلي بمنطقة كروشن، إقليم خنيفرة، للخوض مجددا في الحديث عن بعض السلوكات، التي لم تنفع معها لا «اللهم إن هذا منكر» ولا النداءات ولا «الرسائل المجهولة» التي تكون وصلت فعلا إلى مكاتب المرسلة إليهم، إذ حصلت «الاتحاد الاشتراكي» في الأيام الاخيرة على نسخة من «قائمة خروقات» سجلت على رئيس الجماعة، والجارية بمباركة من قائد المنطقة الذي يفضل كالمعتاد مقعد المتفرج لغاية كُتب لها أن تظل محاطة بأكثر من علامة استفهام.
في هذا السياق يتساءل الجميع هنا بكروشن: كيف يمكن إيجاد مبرر منطقي لمهزلة تشييد مقهى في الملك العام، وتسقيفها بالصفيح، وتمليكها بالاشتراك مع واحد من أبناء العم، إلى جانب مقهى ثانية لصالح شخص من المعارف سُمِح له بتسقيفها بالصفيح أيضا، أما عن فضيحة الشارع رقم 12 فحدث ولا حرج، حيث ما يزال حديث الخاص والعام يتداول قضية تضييقه من 20 مترا، المنصوص عليها في التصميم، إلى 6 أمتار على مستوى جوانب من الطريق الممتدة على طول هذا الشارع، علاوة على نازلة الأعمدة الكهربائية التي تم إتلافها، ويتعلق الأمر بتلك التي كانت مستعملة للإنارة العمومية (بالوقود سابقا) بدوار أروكو، آيت سعدلي نسرو، وربما لم يخجل البعض أثناء توزيع الأعمدة على الأحياء المنتجة للأصوات المرغوب فيها خلال الانتخابات، والمثير للاستغراب أن الرئيس سبق له أن التزم بوضع الأعمدة المذكورة قيد البيع إلا أن الجميع فوجئ بعملية توزيعها في تلك الظروف غير الطبيعية.
من جهة أخرى لم يعثر أي أحد من المتتبعين على أدنى جواب لموقف الاستخفاف الممنهج حيال واجبات الكراء المتعلقة بالمرافق التابعة للجماعة، وعدم تحصيل فواتير الماء الشروب بالطرق المتساوية، اذ ما يزال منطق استعمال الكيل بمكيال والتمييز بين السكان في هذا المجال، شأن ذلك شأن ما يتعلق بالبناء العشوائي الذي يتناسل ليلا ونهارا، أضف إليه وضعية الملك العام الذي يتعرض ل»الاحتلال».
من نوادر الجماعة القروية لكروشن حرمان أحد المواطنين من استعمال سيارة الإسعاف بدعوى أنه منخرط في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب قضية قطع التيار الكهربائي عن جمعية بآيت عثمان للتنمية القروية، علما أن هذه الأخيرة تعتبر من الجمعيات النشيطة والفاعلة على صعيد المنطقة، ولم يكن أحد يتصور أن يحدث ذلك في الوقت الذي تنادي فيه الدولة برعاية وتشجيع العمل الجمعوي، أما عن ضبط حالة محل بالمسروقات الغابوية فهي من التسيبات التي سجلها الرأي العام كسابقة فريدة، سيما أثناء نبأ حول عملية سرقة لكمية من الفحم، ومن النوادر الأخرى صدور قرار بإغلاق محجز في ملكية الجماعة لتعبيد الطريق أمام الخواص.
أمام هذه الخروقات، طالبت مصادرنا من مختلف الجهات والسلطات المعنية بإيفاذ لجنة لتقصي الحقائق ، مع أخذ بعين الاعتبار أن بعض المسؤولين هنا يخافون الأضواء الكاشفة، وما حكاية القائد واستفزازه المهين لبعثة من القناة الأولى إلا حلقة من مسلسل طويل بمنطقة في حاجة لمخطط استعجالي لتنميتها وفك العزلة والتهميش عنها، وحماية غاباتها من النهب والتدمير.