توقع القانون المالي الذي وضعته الحكومة لسنة 2016 أن تصل المديونية الخارجية للخزينة إلى 169 مليار درهم أي بارتفاع يوازي 20 مليار درهم مقارنة مع مستواه في مالية 2015. و كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ان حجم المديونية الخارجية للخزينة العامة بلغ عند متم شتنبر الماضي 14.4 مليار دولار - أي 139 مليار درهم - دون احتساب الشهور الثلاثة الأخيرة من 2015 ، التي توقع لها القانون المالي الماضي أن تنتهي بأزيد من 149 مليار درهم. وكانت الخزينة قد أنهت سنة 2014 بمديونية خارجية تفوق 15.6 مليار دولار ،أي 141 مليار درهم - علما بأن الدين الخارجي العمومي لم يكن يتعدى 11.6 مليار دولار سنة 2011 عاما قبل تولي الحكومة الحالية مقاليد السلطة. ومنذ 2012 ، مافتئ الدين الخارجي للبلاد يتفاقم مسجلا في العام الأول للحكومة 13.8 مليار دولار ثم 15.9 مليار دولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 15.6 مليار دولار في 2014 . غير أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال السنتين الماضيتين تسبب في ارتفاع كلفة الدين الخارجي للخزينة والتي بلغت عند متم شتنبر الماضي أزيد من 3.3 مليار درهم مع فارق سعر صرف بقيمة 338 مليون دولار علما بأن مجموع كلفة الدين الخارجي للخزينة وصل في 2014 إلى أزيد من 12مليار درهم بفارق سعر صرف يناهز 1.4 مليار دولار. وخلال 9 أشهر الأولى من 2015 كلفت فوائد الدين الخارجي للخزينة العامة حوالي 684 مليون درهم فيما كلف تسديد أصل الديون حوالي 2.7 مليار درهم . وتكشف بيانات مديرية الخزينة الصادرة في رأس السنة الماضية ، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي أدى إلى ارتفاع بقيمة 18,8 مليار درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية الذي بلغ 155,8 مليار درهم مقابل 137,0 مليار درهم نهاية سنة 2014 ، مضيفة أن هذا الارتفاع يهم الدين غير المضمون بقيمة 13 مليار درهم والدين المضمون ب 5,8 مليار درهم. وفي ما يتعلق بهيكلة الدين العمومي، كشفت النشرة ذاتها أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 44,5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28,5 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية ب 27 بالمائة. وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، أشارت النشرة إلى أن المؤسسات العمومية تستحوذ على نسبة 52,4 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها الخزينة بنسبة 47,3 في المائة ثم البنوك ، والجماعات المحلية بنسبة 0,3 في المائة. وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد ب 64,2 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما حظي الدولار ب 22,4 بالمائة من الدين. وحسب نوع معدل الفائدة، استحوذ معدل الفائدة القار على 77,5 في المائة، فيما مثل الدين بمعدل فائدة متغير 22,5 في المائة. وفي غياب حلول هيكلية شاملة لمعالجة اختلالات المالية العمومية ، استطابت حكومة عبد الاله بن كيران اللجوء الى الدين الخارجي الذي تفاقم بأزيد من 6 مليار دولار منذ تسلمها مقاليد السلطة، حيث قفز الدين الخارجي العمومي الذي يشمل دين الخزينة وديون المؤسسات العمومية - من 22 مليار دولار في 2011 إلى أزيد من 30 مليار دولار المتوقعة في متم 2015.
