أكدت مصادر عليمة أنه تم اتخاد كل الترتيبات والتدابير الخاصة بخلق شركة مستقلة ستتكلف بتنظيم طوافات المغرب لسباق الدراجات، انطلاقا من طواف السنة الجارية، المقام في شهر مارس المقبل. وأوضحت مصادرنا، أنه تم وضع الإطار العام للشركة، وأسسها الهيكلية والبشرية والمساهمين فيها، في انتظار الانتهاء من عملية توقيع العقود الخاصة بالجانب التمويلي والمالي. وينتظر أن يتشكل المكتب المديري للشركة، التي لم تتحدد تسميتها بعد، من أطر وزارة الشباب والرياضة، أعضاء من اللجنة الوطنية الأولمبية و جامعة الدراجات، ممثلون عن بعض المؤسسات الاقتصادية وبعض الفاعلين في الحقل الرياضي والإعلامي. واستعدادا لتنظيم النسخة 24 من طواف المغرب الذي تقرر تنظيمه شهر مارس المقبل، أوضحت مصادرنا أن المنظمين وضعوا مبلغ 500 مليون سنتيم كسقف للميزانية العامة للتنظيم، قرابة نصفها تم توفيره حاليا، في انتظار توفير المبلغ الباقي قبل حلول شهر مارس. وكانت مختلف المؤسسات الاقتصادية التي سبق لها توقيع عقود شراكة مع الجامعة قد جددت رغبتها في مواصلة مواكبتها لتغطية مصاريف الطواف، فيما تستمر الجامعة في مفاوضاتها مع شركاء اقتصاديين جدد لدعم الميزانية، خاصة بالنظر لما سيتطلبه طواف هذه السنة من إمكانيات مالية ليظل محافظا على مكانته المرموقة إفريقيا ودوليا، علما بأنه يحتل الصف الثامن في سجل طوافات العالم للدراجات. وقد توصلت الجامعة المغربية بأكثر من 40 طلبا للمشاركة في طواف هذه السنة. ورياضيا، يعول السباقون المغاربة على طواف المغرب لحصد المزيد من النقط المعتمدة في عملية التأهل لأولمبياد لندن 2012، خاصة بعد إلغاء طوافي مصر ومالي الذين كان مقررا تنظيمهما خلال منتصف شهر فبراير الجاري، قبل أن يتم تأجيلهما لداوع أمنية مرتبطة بالاضطرابات التي تشهدها الدولتان معا. ومعلوم أن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا ب 417 نقطة، بعد إيريثريا (436)، أما الصف الثالث فيحتله منتخب الكاميرون ب 186 نقطة. وكما حدث في كل الطوافات التي نظمت من قبل، فليس هناك أي حديث عن إبرام أية اتفاقية تخص النقل التلفزي، مع مايشكله مثل ذلك من دعم مالي هام لتحسين عملية تنظيم طواف شهر مارس المقبل، هذا الطواف الذي يعد حدثا هاما بامتياز لا على المستوى الرياضي، بل حتى على المستوى الاقتصادي والسياحي للمغرب، وما يمكن أن يخلفه من إشعاع كبير.
