نساء المغرب غاضبات ويرفضن هيأة للمناصفة جوفاء

من المنتظر أن يعرض مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء على البرلمان للمصادقة قريبا , وسط سخط عارم وانتقادات حادة من طرف الجمعيات النسائية والحقوقية, حيث أثار مشروع قانون رقم 79.14 الكثير من الجدل الاجتماعي، على اعتبار أنه "لم يُترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة, وتعتري صيغته النهائية عدد من النقائص، منها غياب تحديد المفاهيم والتعريفات، مثل المقصود بالتمييز المباشر وغير المباشر ،و النقص في التدابير الحمائية، و الإحالة الذاتية التي لا تتوفر عليها الهيأة، ذلك أنها تكتفي بانتظار الشكايات، ولا تحركها من تلقاء ذاتها،كما جاءت التركيبة البشرية خاضعة لمنطق التمثيلية، في حين كان من اللازم أن تخضع لمنطق الخبرة والكفاءة والتفرغ . كما أن مشروع القانون أفرغ من صلاحيات المؤسسات الوطنية وقيد مهامها وأدوارها في مجرد آلية استشارية لا تتمتع بضمانات الاستقلالية، وذلك من خلال تأليف الهيأة المشكلة من 14 شخصا يعين عشرة منهم رئيس الحكومة.
سخط عارم وسط الجمعيات النسائية
وقد وجهت التحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان انتقادات حادة لمشروع قانون إحداث "هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، رافضين أن تكون مجرد "هيأة جوفاء" بعدما تم إقصاء مقترحات فعاليات المجتمع المدني بشكل تام ولم يتم الأخذ بها.
وتساءلت الجمعيات حول سبب تقلص العديد من مواد المشروع من 46 إلى 18، كما استغربت من وضعه لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بدل لجنة العدل والتشريعات.
الجمعيات النسائية غير راضية أيضا عن الأداء الحكومي بصفة عامة في ما يخص التشريعات ذات الصلة بمحاربة العنف والتمييز ضد النساء، إذ أصدرت العديد من البيانات عبرت فيها عن رفضها لمحتوى المشروع، ونددت بعدم التشاور وإشراكها في إعداده من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية..
رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فوزية العسولي في تصريح لها أكدت أننا" كنا ننتظر من مشروع هيئة الإنصاف، أن يناهض التمييز وينصف النساء، لكنه جرد هيأة المناصفة من مهامها الدستورية، المتمثلة في مكافحة جميع أنواع التمييز ".مضيفة أن « مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة، لم يعط تعريفا ل « التمييز »، بالرغم من أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية التي تحدد هذا المفهوم » .
البرلمانيات يواجهن الحقاوي بانتقادات قوية
وجدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نفسها في وضعية صعبة وهي تتعرض لانتقادات واسعة من طرف البرلمانيات، وذلك عقب المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة، والذي جاء حسبهن "مخيبا للآمال".حيث وجهت البرلمانيات انتقادات بالجملة لمشروع القانون الذي قدمته الحقاوي في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب, لكونه حصر عمل الهيأة في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات والتكوين والقيام بالدراسات والأبحاث"، وأنه "سيجعل الهيأة موازية فاقدة للوسائل والآليات التي تجعل منها سلطة تتمتع بسلطة حمائية".
وشددت البرلمانيات على أننا أصبحنا أمام هيأة استشارية فارغة من جوهر اختصاصاتها الدستورية ، مما يستدعي إعادة النظر في مشروع القانون لتفعيل مقتضيات الدستور وإحداث هيأة شبه قضائية تتوفر على الموارد والآليات الكفيلة بالقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي .كما انتقدن وجود الحكومة ضمن عضوية الهيأة، مما يتنافى مع تصنيف الدستور للهيأة ضمن الهيآت الدستورية للمنظومة الحمائية ، بحيث لا يجب أن تكون الحكومة خصما وحكما في الوقت نفسه، لأنها ستكون أمام شكايات غالبا ما ستكون فيها السلطة التنفيذية طرفا.وأن غياب التعريفات الدقيقة يحمل في طياته أهم العراقيل التي ستقف في وجه سريان أهداف تأسيس الهيأة ، و سيبقى الغموض والاختلاف يلف التعاطي مع ملف قضايا التمييز، الذي لم يرد هو الآخر بشأنه أي تعريف . فالهيأة تبدو في صيغتها الحالية غير ذات فعالية حقيقية ،و واقع التمييز يأخذ صبغة بنيوية، تجعل من استقبال الشكايات صلاحية غير ذات جدوى، في غياب الصلاحية الضبطية بالنسبة للهيأة .
المجلس الوطني لحقوق الانسان: الهيأة كآلية للحماية لا يجب أن تكون فيها الحكومة، وإذا كانت موجودة، يجب أن تكون استشارية فقط.
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن كتابة النص كانت ذكورية بامتياز، وأن النصوص تخاطب الذكور ولا تهم النساء. وهناك غياب تصدير لديباجة القانون بالنسبة لمشروع الهيئة، نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون وفي تحديد سياقات هذا القانون وخلفياته وأهدافه، وغياب مجموعة من المفاهيم والتعريفات.
ويرى المجلس أن هناك نوعا من النقص، وعدم تغطية الاختصاصات المهمة التي يجب أن تضطلع بها مثل هذه الهيئات ، منها غياب تحديد المفاهيم، والتعريفات، مثل المقصود بالتمييز المباشر وغير المباشر . فالمشروع بالنسبة للمجلس لم يتضمن أي مجهود في ما يتعلق بتوضيح ماهية النص للدفاع عن حقوق المرأة ولم يحترم مجهودات المجتمع المدني، الذي ساهم بأزيد من 80 مذكرة في الموضوع حين الإعداد الأولي لمشروع القانون في تفعيل لدوره الدستوري ،و أن مشروع القانون المقدم من طرف وزارة التضامن أسقط الكثير من مقتضيات الوثيقة، التي قدمها المغرب للجنة البندقية حول الهيئة. و يعكس نقصًا في عدم تغطية الاختصاصات المهمة المنوطة بمثل هذه الهيئات المصنفة وفق الدستور ضمن الهيئات الموكل إليها حماية الحقوق والنهوض بها، وأبرز أنه تم الأخذ بمبادئ باريس بشكل تجزيئي وليس كليًا في تحديد طبيعة الاختصاصات الموكلة للهيئة
الهيأة التي أثيرت حولها نقاشات عدة، أوضح المجلس في ملاحظاته بشأنها، أنها ترتبط بسؤال مركزي حول ماهية وطبيعة الإطار القانوني للهيأة ، مشددا على ضرورة الحسم حول ما إذا كنا نريد الهيأة بمعايير دولية، أم إنها تراعي نوعا من الهواجس التي تسيطر على المشرع .
فالهيأة كآلية للحماية لا يجب أن تكون فيها الحكومة، وإذا كانت موجودة، يجب أن تكون استشارية، حتى لا تكون خصما وحكما في الوقت نفسه، لأننا سنكون أمام شكايات غالبا ما ستكون فيها السلطة التنفيذية طرفا.
وتخوف المجلس من أن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين، التي تصل إلى 55 في المائة من التعيينات، من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيأة بوصفها مؤسسة دستورية بالنظر لكون الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح المجلس أيضاً أن الهيئة وفق مشروع القانون الحالي ستنظر في حالات تمييز قد تهم بشكل مباشر أو غير مباشر الإدارات العمومية، وهو ما قد يطرح بشكل متكرر حالات تنازع مصالح في حالة الحفاظ على خطاطة التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون.
ووفق مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، يعين الملك عضوين اثنين والأمين العام، ويعين رئيس مجلس النواب عضوين اثنين، ومجلس المستشارين عضوين، في حين يعين رئيس الحكومة عشرة أعضاء، عضو يمثل المجتمع المدني، عضوان يمثلان المنظمات المهنية باقتراح من هذه المنظمات، وعضوان باقتراح من المركزيتين النقابيتين الأكثر تمثيلاً، وثلاثة أعضاء خبراء، وعضوين يمثلان الإدارات العمومية.
ويرى المجلس أن تتألف الهيئة، علاوة على رئيسها أو رئيستها وأمينها أو أمينتها يعينان بظهير، من سبعة خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميزة وطنياً ودولياً في مجال المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز، خاصة التمييز على أساس الجنس.
رئيس مجلس النواب :اعتمدنا مفهوم الأسرة كأصل وانتقادات الجمعيات النسائية والحقوقية مشروعة
في محاولة تبرير الوضع قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن "المشرع الدستوري المغربي اختار الأسرة كقيمة مجتمعية"، معتبرا أن "ذلك يأتي في الوقت الذي غابت فيه النواة المجتمعية في المجتمعات الغربية عقب التطور الصناعي، وهو ما أدى إلى تفككها". "نحن في مفترق طرق، حيث أعدنا مفهوم الأسرة كأصل، وكل ما يأتي بعدها يعد تفرعا لها في المجتمع"، معتبرا أن "الانتقادات التي وجهت للمشروع من طرف بعض الجمعيات الحقوقية مشروعة".
لا نريد مواجهة بين الرجال والنساء، باعتبار أنهما الأساس في المجتمع عبر الأسرة التي تتكون بمؤسسة الزواج، كما نصت على ذلك مدونة الأسرة ، يقول رئيس مجلس النواب الذي، الذي وصف الزواج "بأنه المؤسسة الأصل، والباقي كله تفاصيل، يجب مناقشته بالتدرج"، موضحا أن "هذا النص لا يجيب على كل الإشكالات المرتبطة بالمناصفة، بل هو جواب دستوري على المؤسسة".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز من بين المؤسسات المهمة التي نص عليها الدستور المغربي، تعد مطلباً ملحاً للحركة النسائية المغربية، ومن شأنها أن يكون لها الأثر الكبير على حقوق المرأة في المغرب، لكن بصلاحيات واسعة واختصاصات واضحة.وعدم تنزيل مشروع الهيأة كما نص عليه الدستور, والمصادقة عليه بالشكل الذي طرحته الحقاوي سيثير سخطا نسائيا كبيرا لا يقف عند حد التنديد ,بل سيتعداه لمد احتجاجي نسائي كبير, سجل في مختلف المواقف أنه لا يسمح بتجاوز حقوق نصف المجتمع.