هيئات مدنية تسجل 'نواقص' مشروعي هيئة المناصفة ومجلس الأسرة والطفولة

لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول المشروعين مجلس حقوق الإنسان: كتابة نص الهيئة ذكورية بامتياز

وقفت هيئات المجتمع المدني على مجموعة من النواقص في المشروعين، إذ لاحظ المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال قراءته لمشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أن كتابة النص كانت "ذكورية بامتياز". وقال عبد الرزاق الحنوشي، ممثل المجلس، إن "هذه النصوص تخاطب الذكور ولا تهم النساء"، مشيرا إلى أن هناك "رأيا مهما للجنة البندقية، تضمن ملاحظات لم تجد صداها في هذا المشروع"، وأن هذا الرأي ترجمه المجلس، وسيكون ضمن رأي المجلس بشأن هذا المشروع، الذي سيقدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الحنوشي "من خلال استقراء مقتضيات المشروع، يتبين وجود نقص وعدم التغطية لبعض الاختصاصات المهمة، التي يجب أن تضطلع بها هذه الهيئة، ومنها غياب مجموعة من المفاهيم والتعريفات، فضلا عن وجود نقص في المقتضيات الإيمائية، ووفقا لمبادئ باريس، لا يجوز للحكومة أن تكون عضوا داخل الهيئة".
ومن خلال المقاربة المدنية، سجلت الجمعيات النسائية، ممثلة في منتدى الزهراء للمرأة المغربية، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنتدى الأسرة والطفل، عددا من الملاحظات، على رأسها غياب تعريف بعض المفاهيم، مثل "التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والمناصفة، والمساواة والنوع الاجتماعي".
وسجلت الجمعيات غياب تصدير لديباجة القانون بالنسبة لمشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون، وفي تحديد سياقاته وخلفياته وأهدافه. كما طالبت الجمعيات بمراجعة تشكيلة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بما يضمن التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ومختلف التيارات الفكرية في المجتمع، مع الدعوة إلى اعتماد معايير ديمقراطية للتمثيلية خاصة بالنسبة للجمعيات.
ولم تخلو قراءة الخبراء للمشروعين من انتقادات، إذ لاحظ الخبير ناصر المتيوي أن مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة لا يتجاوب مع فعاليات المجتمع المدني والخبراء، إذ لا يضم في تشكيلته سوى 4 أعضاء من أصل 20 عضوا، معتبرا أن المجتمع المدني شبه مغيب في هذه الهيئة الوطنية.