برزت فجأة تحالفات جديدة بخصوص الانتخابات الرئاسية اللبنانية خلطت الأوراق، بعد أن ظل ملف هذه الانتخابات «ساكنا» لأزيد من سنة وتسعة أشهر، منذ أول جلسة لمجلس النواب مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد في أبريل 2014، حيث فشل النواب طيلة هذه المدة في اختيار من سيخلف ميشال سليمان الذي غادر قصر بعبدا الرئاسي في ماي من ذات السنة. ومنذ ذاك الوقت، اقتصر التنافس على منصب الرئاسة، المخصص للمسيحيين المارونيين، وفق الميثاق الوطني اللبناني، على رئيس حزب (القوات اللبنانية)، سمير جعحع، الذي زكته قوى 14 مارس بقيادة رئيس (تيار المستقبل) سعد الحريري، ورئيس كتلة (التغيير والإصلاح)، ميشال عون، مرشح قوى( 8 مارس) بزعامة (حزب الله)، فضلا عن هنري حلو، مرشح رئيس (جبهة النضال الوطني)، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وإلى غاية 18 يناير الماضي، كانت سيناريوهات جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس البلاد والتي بلغت حتى الآن 34 جلسة «تتشابه»، حيث تنتهي كلها، بدون استثناء، دون التوافق على أي أحد من المرشحين، وذلك للاختلافات «الحادة» بين فريقي 8 و14 آذار/مارس، «على حد سواء». وفي 18 يناير الجاري، اختلطت الأرواق في هذا الملف، إذ تغيرت وجهة بوصلة الترشيحات «خلال ساعات» من النقيض للنقيض، ليسرق الملف الرئاسي من جديد الأضواء، حيث أقدم سمير جعجع، حليف الحريري حتى هذا التاريخ، و»في خطوة مفاجئة» على تبني ترشيح ميشال عون (حليف حزب الله) للرئاسة، ليتنحى بذلك عن السباق نحو قصر (بعبدا)، مما أثار ردود فعل لدى الفريقين السياسيين،(8 و 14 مارس) . وتناسلت التفسيرات بعد خطوة جعجع، التي سبقتها إرهاصات تمثلت في لقاءات بين سياسيين من حزب جعجع وكتلة عون، إذ يرى البعض من المحللين أن جعجع «لم يستسغ» مبادرة سعد الحريري بترشيحه «غير المعلن رسميا من قبل» لرئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية القريب من 8 آذار، والذي لم يكن اسمه مطروحا في البداية. ولم يكن مستغربا أن يكون أول رد فعل على تبني جعجع لعون، بالرغم من الخصومة «التاريخية» بينهما لعقود تمتد إلى فترة الحرب الأهلية ، من سليمان فرنجية الذي أكد استمراره في الترشح بعبارات قرأ منها المراقبون أنها دعوة للتحاور ، حيث قال «أنا ما زلت مرشحا، ومن يريدني يعرف عنوان منزلي». إلا أن رد فرنجية لم يكن كافيا لتتضح معالم هذا الملف، فظلت أنظار السياسيين متوجهة الى رد فعل حزب (الكتائب) ،و(حزب الله) الذي يعد حليفا للمرشحين عون وفرنجية، و(تيار المستقبل) وموقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على اعتبار أن موقفهم سيحدد مسار الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن رئيس مجلس النواب، قد حدد الثامن من فبراير موعدا جديد لعقد الجلسة رقم 35 من سلسلة جلساته المخصصة لانتخاب رئيس البلاد. ولم يتأخر رد جنبلاط، الذي أعلن في السابق تأييده ترشيح فرنجية، ليقرر بعد اجتماع لحزبه أن «يعود» الى مرشحه السابق هنري حلو. أما (الكتائب) فرفضت على لسان رئيسها سامي الجميل انتخاب أي شخص «يحمل مشروع 8 مارس» في إشارة الى عون وفرنجية. أما (حزب الله)، الذي «التزم الصمت»، لحد الآن، فكان موقفه منذ بداية معركة الانتخابات الرئاسية «صارما» إذ شدد وعلى لسان أمينه العام، حسن نصر الله، غير ما مرة على أنه «لن يتخلى عن مرشحه وحليفه ميشال عون». وجاء رد (تيار المستقبل)، الذي يظهر أنه «محرج» من موقف «حليفه» السابق سمير جعجع، بترحيب كتلته النيابية بما وصفته ب»المصالحة» بين هذا الأخير وعون ، مشددة على أن الكلمة الفصل في ملف رئاسة الجمهورية «تبقى للمجلس النيابي». كما اعتبرت الكتلة، في ما عده المراقبون إشارة الى إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، «أن انتخاب رئيس الجمهورية يعني جميع اللبنانيين لا المسيحيين فقط». وكانت الساحة السياسية اللبنانية قد عرفت خلال السنة الماضية حوارات تصب كلها في اتجاه حل أزمة الرئاسة، وكانت إما ثنائية خاصة بين (حزب الله) و(تيار المستقبل) اللذين عقدا 22 جلسة بينهما، أو وطنية جمعت بين رئيس الحكومة والكتل النيابية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان من بنودها الأساسية العمل على انتخاب رئيس للبلاد. وفي هذا السياق لابد من التذكير بموقف نبيه بري، أحد الأركان الأساسية في المشهد السياسي اللبناني، وأحد الأقطاب التي يبقى موقفها «ضروريا وحاسما في ذات الوقت»، باعتباره رئيس مجلس النواب ورئيسا لكتلة برلمانية (حركة أمل)، وكذا لكونه حليف (حزب الله). ولحد الآن، لم يعلن بري موقفه ب»شكل نهائي وحاسم»، واكتفى بتصريح «مقتضب» اعتبر فيه أن «الخصومة بين الرجلين (عون وجعجع) كانت الأصعب والأقسى»، وبالتالي فإن الاتفاق بينهما «خطوة متقدمة على صعيد المجتمع عموما، وأمر إيجابي على المستوى المسيحي خصوصا، لكن هذه الخطوة ليست كافية رئاسيا». وفي انتظار «تبلور» المشهد السياسي في المديين المنظور والقريب، ب»تشكيلته» الجديدة، استبعد المراقبون حصول أي تطور «إيجابي» قريبا في الاستحقاق الرئاسي، على اعتبار أن المشهد بلبنان بات يرتبط بمستقبل الأوضاع في المنطقة، خاصة جارته سورية. ويذكر أن مجلس النواب اللبناني المكون من 128 نائبا هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية. وهو منقسم بين (قوى 14 آذار) و(حزب الله) وحلفائه من (قوى 8 آذار)، مع العلم أن أي منهما لا يتمتع بالأغلبية المطلقة. كما يضم المجلس مجموعة ثالثة من النواب تتوزع بين كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، وتشكل هذه الكتلة الأصوات المرجحة لفوز أي اسم من بين 14 و8 آذار.
