أرجأ مجلس النواب اللبناني الأربعاء للمرة الثانية والثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الأربعاء «أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس إلى 16 دجنبر الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني». ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). وبحسب الوكالة الوطنية، شارك في جلسة الأربعاء 39 نائبا فقط. ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ماي 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين: قوى 14مارس المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8مارس المدعومة من دمشق وطهران وابرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، ابرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتقاطع معظم مكونات قوى 8 مارس جلسات الانتخاب. وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ التاسع من شتنبر على بندها الأول انتخاب رئيس، من دون أن يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل إلى نتيجة. ولم يتفق الفرقاء اللبنانيون على مرشح لرئاسة الجمهورية، لكن وسائل إعلام محلية تتداول منذ منتصف شهر نونبر اسم زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية (50 عاما) المقرب من النظام السوري بعد لقاء جمعه بالحريري في باريس. ولم ينف فرنجية ترشحه إلا أنه لم يعلنه رسميا في الوقت ذاته.
