في مسيرة احتجاجية حاشدة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش

خرجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرة احتجاجية غاضبة صباح يوم السبت 30 يناير بالعرائش، رفعت من خلالها شعارات قوية للرد على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، والتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين مستنكرة القمع الممارس على الأساتذة المتدربين .
وانطلقت المسيرة الفيدرالية ، التي تقدمها مسؤولو ومسؤولات جهة الشمال التي تضم كلا من مدن العرائش ، طنجة ، أصيلا ، وزان ، الشاون ، القصر الكبير ، من مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل مرورا بشارع الحسن الثاني و شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التحرير ، رافعة شعارات منددة باستهداف الطبقة العاملة ومستنكرة التدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود 7 من طرف قوات الأمن وبمباركة حكومة عبد الإله بنكيران .
وبعد نهاية المسيرة التي انتهت في ساحة التحرير ، ألقى الصادق الرغيوي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كلمة أمام المشاركين والمشاركات في هذه المسيرة الاحتجاجية، حيا فيها هذا العرس النضالي الذي أبى الجميع إلا أن يشارك فيه ويبعث من خلاله رسائل إلى من يهمهم الأمر ،حيث قال « إن هذه المسيرة الاحتجاجية اليوم هي محطة رمزية لحمل رسالة إلى كل من يهمه الأمر ، وأن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترفض بشكل قاطع كل الإجراءات الحكومية المستفزة لكل شرائح الطبقة العاملة وللشعب المغربي «. وأضاف نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل : « إن هذه الحكومة تعيدنا إلى سنوات الرصاص بقمعها لمطالب الطبقة العاملة ولحقوقها المكتسبة ولقمعها وتدخلها الفج في حق الأساتذة المتدربين، وأننا نرفض المرسومين المشؤومين ونحذر الحكومة أننا لن نترككم تعودون بنا إلى سنوات الرصاص «.
وختم الرغيوي : « إننا في الفيدرالية ومع كل القوى الحية ببلادنا سنقف في وجه هذه الحكومة دفاعا عن المكاسب التي ناضلنا جميعا من أجلها بالنضال وبالإصرار ، دفاعا عن قضايانا المشروعة والعادلة «. وستستمر الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت المقبل 6 فبراير 2016 بالعديد من المدن المغربية ، لتُختتم بإضراب وطني يوم الخميس 11 فبراير في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، ردا على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.