الفيدرالية مستمرة في مسيراتها الاحتجاجية بالمدن وقرار إضراب الوطني جاهز

تستمر الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للفيدرالية الديمقراطية للشغل يومه السبت 30 يناير والاسبوع المقبل 6 فبراير 2016 بالعديد من المدن المغربية ، لتختتم بإضراب وطنيا يوم الخميس 11 فبراير في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، ردا على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.
وقال محمد أمين السملالي: «إننا سنخرج يومه السبت في مدن تازة والراشيدية والعرائش في مسيرات شعبية لمحاكمة الانفراد الحكومي بملف التقاعد واستهداف الطبقة الشغيلة والاجهاز على حقوقها «وأضاف السملالي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة ، «إننا نقف بالمرصاد في وجه هذه الحكومة المتنطعة والتي تضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الاسعار وتقمع جميع الاحتجاجات السلمية المشروعة والمطالب بالحقوق واخرها ما تعرض لها الاساتذة المتدربون».
وختم السملالي بأن هذه المسيرات المنظمة يومه السبت «ستليها مسيرات أخرى في كل من القنيطرة وبنسليمان والصويرة يوم السبت المقبل 6 فبراير، على أن نتوج هذه الاحتجاجات بقرارنا الجاهز الاضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم الخميس 11 فبراير 2016».
وأصدر المكتب المركزي نداء جاء فيه أن الفيدرالية وقفت متصدية للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربع نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجر وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي وفي تبخيس علني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية.وطالبت بتفعيل ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة إحداث الدرجة الجديدة ، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضراب والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية ، وتحسين الدخل والتخفيض من الضريبة على الدخل، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار، واحترام الحريات النقابية وقف الاقتطاعات الظالمة من أجور المضربين، وإخراج قانون النقابات إلى الوجود لتحصين العمل النقابي من البيروقراطية والفساد.